نظر مشورتي 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح جهت تصميم‌گيري در خصوص شمول مرور زمان در احكام قطعيت يافته اما اجرا نشده يا درحال اجرا در مورد بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي

استعلام : بعضي از دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، بزه تغيير كاربري اراضي را جرم مستمر تلقي نموده و به‌رغم گذشت سال‌ها از تاريخ وقوع جرم مرور زمان را جاري ندانسته، احكامي مبني بر جزاي نقدي و قلع و قمع مستحدثات صادر نموده‌اند و اين احكام قطعيت يافته، ليكن تاكنون اجرا نشده است. استحضار داريد كه رأي وحدت رويه اخير ديوان عالي كشور اين جرم را آني دانسته و طبق قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به احكام اجرا نشده قبلي هم تسري دارد. مدت مرور زمان اين جرم كه از درجه 7 محسوب مي‌شود طبق ماده 105 قانون آيين دادرسي كيفري 3 سال است. حال سؤال اين است كه مرجع تصميم‌گيري در خصوص شمول مرور زمان جرايم موضوع اين احكام كدام است؟ قاضي اجراي احكام كيفري بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي و مواد 13 و 505 قانون آيين دادرسي كيفري يا مرجع ديگري مثل دادگاه صادركننده حكم قطعي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است؛ بنابراين در فرض سؤال كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي «جرم غير مستمر» شناخته شده است؛ اين رأي وحدت رويه مطابق ماده 471 پيش‌گفته نسبت به آراء محكوميت كيفري كه دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر كرده‌، اما اجرا نشده و يا در حال اجرا است، قابل تسري مي‌باشد و قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ ملاك بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پيش‌گفته بايد قرار موقوفي اجراي مجازات صادر كند. بديهي است چنانچه قاضي اجراي احكام در خصوص تشخيص تاريخ وقوع جرم (تاريخ تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي‌كند.