آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 17/ 1/ 1393 به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف- سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور. ب- آيين نامه اجرايي سازمان: آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور – مصوب 1384 – و اصلاحات بعدي آن. ج- مراقبت الكترونيكي: استفاده از ابزار الكترونيكي به منظور كنترل مستمر حضور و غياب و تردد زنداني براساس محدوديت ها و شرايطي كه قبل از زمان نصب دستگاه به زنداني، كتباً به زنداني ابلاغ مي شود. د- ناظرين: فرد يا افرادي كه عملكرد و فعاليت زنداني را تحت نظر و كنترل دارند و نسبت به گزارش تخلفات احتمالي آنان و ساير موارد مربوط اقدام مي كنند.

زندانيان مشمول اين آيين نامه به شرح زير مي باشند:

زندانيان جرايم تعزيري از درجه (5) تا (8) با نظر دادگاه.

زندانيان محكوم به جايگزين هاي حبس با نظر دادگاه.

زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند.

زندانيان مشمول ماده (227) آيين نامه اجرايي سازمان كه به مرخصي اعزام مي شوند و براساس تصميم دادستان يا شوراي طبقه بندي، تكاليفي مانند عدم حضور در برخي از اماكن در حين مرخصي دارند.

زندانيان جرايم تعزيري درجه (5) تا (7) با تشخيص و تأييد شوراي طبقه بندي و موافقت مقام قضايي كه تمام يا بخشي از محكوميت خويش را با لحاظ نمودن شرايطي مانند فقدان سابقه جرايم عمدي، اشتغال در محل كار و عدم مشموليت جرايم موضوع ماده (221) آيين نامه اجرايي سازمان سپري مي كنند.

وزارت دادگستري و سازمان مكلفند در مدت دو ماه مقدمات و زيرساخت هاي اجرايي شدن اين آيين نامه را فراهم كنند.

مراحل پذيرش و نحوه نظارت بر زندانيان مشمول اين آيين نامه به صورت زير است:

درخواست كتبي زنداني.

سپردن تأمين هاي لازم نزد قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام.

تعيين محدوده تردد مجاز و غيرمجاز زندانيان با نظر شوراي طبقه بندي و ابلاغ كتبي به زنداني پس از موافقت مرجع قضايي مربوط و قبل از نصب دستگاه به زنداني (چنانچه توسط مرجع قضايي تعيين نشده باشد.)

زنداني متقاضي بهره مندي از اين امتياز مكلف است علاوه بر ارايه تأمين مذكور در بند (2) ماده (4) اين آيين نامه، معادل مبلغ دو برابر قيمت روز دستگاه نصب شده را كه به طور سالانه قيمت آن توسط سازمان تعيين مي شود، به عنوان وديعه نزد زندان قرار دهد. وديعه مذكور در زمان آزادي پس از كسر هزينه هاي مربوط يا خسارت احتمالي وارده به تجهيزات ياد شده از ناحيه زندانيان استفاده كننده مشمول اين آيين نامه به زنداني عودت خواهد شد.

تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سي هزار (30،000) ريال تعيين مي شود كه توسط سازمان از زندانيان مشمول اين آيين نامه اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور، موضوع رديف درآمدي (140164) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 كل كشور واريز مي شود. صددرصد وجوه حاصله بابت هزينه هاي جاري به سازمان اختصاص مي يابد.

زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مندرج در تبصره (1) نباشند، از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي شوند.

زندانيان مشمول اين آيين نامه مسئول تأمين خسارات وارده و ساير هزينه هاي تجهيزات در اختيار خود بوده و خسارت هاي وارده با نظر كارشناسي سازمان محاسبه خواهد شد.

واحدهاي نظارت الكترونيكي، زندانيان را به صورت شبانه روزي تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بلافاصله موضوع توسط اين واحدها حسب مورد از طريق تلفن يا با كمك مأمورين انتظامي محل، كنترل و متخلف به زندان احضار مي شود.

چنانچه زنداني پس از احضار شفاهي يا كتبي ظرف مدت تعيين شده و حداكثر بيست و چهار ساعت خود را به زندان معرفي ننمايد، موضوع از سوي رئيس زندان به مرجع قضايي مربوط اعلام و مرجع ياد شده مكلف است نسبت به ضبط وثيقه و صدور دستور دستگيري زنداني توسط نيروي انتظامي اقدام نمايد.

پس از دستگيري، زنداني جهت تحمل باقي مانده محكوميت به زندان بسته تحويل خواهد شد و تا پايان محكوميت از اين امتياز محروم مي شود.

در صورت حضور با تأخير، چنانچه توضيحات ارايه شده از سوي زنداني مورد تأييد رئيس زندان و شوراي انضباطي قرار نگيرد، زنداني جهت ادامه محكوميت به زندان معرفي مي شود و حداقل به مدت سه ماه از امتياز اين آيين نامه محروم مي شود.

در مواردي كه فعل ارتكابي زنداني داراي عنوان مجرمانه باشد، رئيس زندان يا مؤسسه مربوطه مكلف است مراتب را به مراجع صالح اعلام نمايد و هرگونه تخلف از شرايط تعيين شده براي زنداني و يا خرابكاري عمدي در دستگاه و يا ارتكاب جرم جديد در طول مدت نظارت، علاوه بر محروميت هاي ياد شده، در شوراي انضباطي رسيدگي و يكي از تنبيهات مذكور در ماده (175) آيين نامه اجرايي سازمان اعمال خواهد شد.

ساير مقرراتي كه در اين آيين نامه به آن اشاره نشده است، مشمول آيين نامه اجرايي سازمان مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري