« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1318 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قابليت استماع دعواي الزام به تحويل مبيع بدون طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 10- اگر شخص الف ملكي را به شخص ب به صورت قولنامه اي بفروشد و قبل از اين كه سند رسمي ملك به خريدار منتقل شود، دعواي تسليم مبيع قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اصولاً دعواي الزام به تحويل مبيع غير منقول به استناد سند عادي، به سبب آن كه مستلزم احراز وقوع بيع و اثبات مالكيت خواهان است، به تنهايي قابل استماع نيست و چنانچه ملك داراي سند رسمي باشد، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پيش از طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، نمي توان دعواي الزام به تحويل مبيع را مطرح و استماع كرد؛ بنابراين در فرض سؤال چنانچه ملك داراي سابقه ثبتي باشد، دعواي الزام به تحويل مبيع بدون طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، قابليت طرح ندارد؛ در غير اين صورت منعي براي استماع دعواي الزام به تحويل مبيع وجود ندارد.