نظر مشورتي 7/1402/878 مورخ 1402/10/26 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه الف- بر اساس مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبنا و ملاك براي عدم ارتكاب جرائمي كه قانوناً موجب لغو قرار تعليق مي‌شود، تاريخ صدور قرار تعليق است.ب- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامي، لغو قرار تعليق اجراي مجازات به عهده دادگاهي است كه حكم قطعي جرم بعدي را صادر كرده است، مهم نيست كه اين دادگاه نخستين يا دادگاه تجديدنظر باشد، و لغو قرار تعليق از دادگاه عالي به عنوان قاعده قانوني اجرا مي‌شود.

استعلام : فردي در خرداد سال 1402 در شعبه تجديدنظر يكي از استان‌هاي شرقي، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوم و اين مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعليق مي‌شود؛ با اين توضيح كه چنانچه متهم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرمي تا درجه هفت گردد، پس از قطعيت حكم اخير، حكم معلق اجرا گردد. پس از صدور حكم كشف مي‌شود كه متهم در آبان سال 1401 در استان ديگري، جرم كيفري ديگري مرتكب شده و پرونده آن در جريان رسيدگي است كه نهايتاً در مرداد 1402 در دادگاه بدوي منجر به صدور رأي محكوميت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجديدنظر منجر به صدور حكم قطعي محكوميت متهم گرديده است. سؤال: ملاك براي لغو تعليق، تاريخ وقوع جرم است يا تاريخ صدور حكم قطعي؟ نظر به اين‌كه تاريخ وقوع جرم پيش از صدور حكم تعليق است، آيا در خصوص اين متهم حكم تعليق قابل لغو مي‌باشد؟ دادگاه صالح براي صدور حكم لغو كدام دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- با توجه به مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبنا و ملاك براي عدم ارتكاب جرايمي كه قانوناً موجب لغو قرار تعليق مي‌شود، تاريخ صدور قرار تعليق است. ب- با توجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «... پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار اعلام مي‌دارد ...»، لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگاهي است كه حكم قطعي مربوط به جرم بعدي (كه در دوران تعليق مرتكب شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از اين‌كه اين دادگاه، دادگاه نخستين باشد يا دادگاه تجديدنظر و لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجديد نظر توسط دادگاه نخستين با عنايت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذكور قانوناً بدون اشكال است؛ خصوصاً اين‌كه «قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات» قرار نهايي محسوب نمي‌شود و تصميم در ماهيت قضيه نيست تا اگر از ناحيه دادگاه عالي صادر شود، دادگاه تالي مجاز به لغو آن نباشد.