« بازگشت به فهرست
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل آموزش احكام تجارت و كسب و كار
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/20
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل آموزش احكام تجارت و كسب و كار مصوب 1403,12,20
با سلام و احترام؛ در اجراي بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفي، دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده 14 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي) كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف و سازمان بسيج كشور تهيه گرديده است، جهت استحضار و دستور اجرا ابلاغ مي گردد.
دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي )
ماده ۱
تعاريف: در اين دستورالعمل، اصلاحات زير در معاني مشروح به كار برده مي شود: قانون: قانون نظام صنفي اتاق ايران: اتاق اصناف ايران اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان بسيج اصناف: بسيج اصناف، بازاريان و فعالين اقتصادي (كشور/ استان/ شهرستان) متقاضي: متقاضي صدور و تمديد پروانه كسب و يا مباشرين آنها كميسيون نظارت: كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان دوره هاي آموزشي: دوره هاي آموزشي پيش نياز صدور يا تمديد پروانه كسب هيات عالي نظارت: هيات عالي نظارت بر امور اصناف كشور
ماده 2
اتاق شهرستان مكلف است با ايجاد زيرساخت هاي فني اعم از سخت افزاري و نرم افزاري دوره هاي آموزشي غيرحضوري را راساً يا به ترتيب از طريق اتاق اصناف مركز استان (و در صورت نداشتن زير ساخت فني لازم)، اتاق اصناف ايران برون سپاري و برگزار نمايد. اتاق ايران مي تواند در راستاي يكپارچه سازي و استاندارد سازي محتواي آموزشي، مطابق بند (2) ماده (47) قانون نظام صنفي، نسبت به راه اندازي سامانه كشوري آموزش هاي پيش نياز صدور و تمديد پروانه كسب اقدام نمايد.
تبصره 1
برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري در شهرستان هايي كه امكان برگزاري به صورت غير حضوري فراهم نشده است توسط اتاق اصناف شهرستان انجام مي شود.
تبصره 2
برگزاري دوره هاي آموزشي غيرحضوري اتحاديه هاي كشوري و اتاق هاي اصناف مجازي با اتاق ايران مي باشد.
تبصره 3
: آموزش هاي فقه بازار صرفاً توسط بسيج اصناف و به صورت حضوري برگزار مي گردد. سازمان بسيج اصناف تدابير لازم براي برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 3
عناوين سرفصل هاي آموزشي: سرفصل هاي دوره هاي آموزشي كه به منظور كسب آمادگي و ارتقاء سطح دانش آگاهي واحدهاي صنفي برگزاري مي شود به شرح زير است:
الف دوره هاي اجباري
: رديف عنوان دروس الزامي مدت زمان (ساعت) 1 فقه بازار 6 2 قانون و مقررات نظام صنفي 3 3 قوانين و مقررات مالياتي 2 4 قانون و مقررات شهرداري 1 5 قانون و مقررات كار و تأمين اجتماعي 1 6 قانون و مقررات نيروي انتظامي 1 7 قانون و مقررات تجارت الكترونيكي 1/5 8 مشتري مداري 1/5 9 مديريت بازاريابي و فروش 3
ب )
دوره هاي اختياري: رديف عنوان دروس الزامي مدت زمان (ساعت) 1 اصول سرمايه گذاري و هوش مالي 1/5 2 مديريت منابع انساني 1/5 3 اصول برندسازي 1/5 4 مهارت هاي ارتباطي 1/5
تبصره
گذراندن دوره هاي اجباري مطابق با زمان تعيين شده و گذراندن حداقل 3 ساعت از دوره هاي اختياري است.
ماده ۴
شيوه برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت حضوري و غيرحضوري خواهد بود.
تبصره 1
: آموزش حضوري و غيرحضوري صرفاً با ارائه كتاب ها، جزوات و فيلم هاي آموزشي از طريق اتاق اصناف ايران، به تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارايه مي گردد، امكان پذير خواهد بود.
تبصره 2
: برگزاري دوره فقه بازار توسط بسيج اصناف به صورت حضوري انجام و بر عهده بسيج اصناف بوده و اتاق اصناف ايران، اتاق اصناف شهرستان و مركز استان موضوع اين دستورالعمل موظفند در اين زمينه با سازمان بسيج اصناف كشور همكاري نموده و قبل از صدور گواهي مربوط، تاييديه بسيج اصناف شهرستان (بابت آموزش فقه بازار) را دريافت نمايند. كتب و نحوه تعيين اساتيد موضوع اين دوره هاي آموزشي توسط بسيج اصناف كشور تعيين مي گردد.
ماده 5
شرايط مدرسين دوره هاي آموزشي مدرسيني مجاز به تدريس دوره هاي آموزشي موضوع اين دستورالعمل خواهند بود كه حداقل دانشنامه تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط با دوره يا دروس (در صورت وجود رشته دانشگاهي مرتبط) از مراكز آموزشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا گواهي معادل از حوزه علميه (براي آموزش فقه بازار) را اخذ نموده باشند.
تبصره
در صورتي كه مدرس فاقد مدرك دانشگاهي مرتبط مطابق با صدر اين ماده باشد، بايد حداقل 2 سال سابقه تدريس يا حداقل 10 سال سابقه فعاليت اجرايي در حوزه اصناف را داشته باشد.
ماده ۶
حداكثر زمان برگزاري كلاس هاي حضوري در هر روز ۶ ساعت است و مدرس بايد در هر جلسه حضور و غياب نمايد.
تبصره
زمان برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري محدود به اين ماده نمي باشد.
ماده ۷
شرايط مكان برگزاري دوره هاي آموزشي
الف
حضوري ۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسي متقاضي بايد در مكان يا طبقه مجزا و مستقل از فعاليت هاي جاري اتاق بوده و حداقل داراي يك كلاس، يك اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد. ۲- تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يك كلاس نبايد از ۳۰ نفر بيشتر باشد. ۳- وجود لوازم و وسايل كمك آموزشي مانند رايانه، ويدئو پروژكتور، يا وايت برد، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل بر حسب نياز الزامي است.
ب
غيرحضوري: مراكز آموزشي اتاق شهرستان و استان مكلفند فيلم هاي آموزشي ارايه شده از اتاق اصناف ايران كه به تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت رسيده را در سكوهاي آموزشي متعلق به خود بارگذاري نمايند.
ماده ۸
تعرفه شركت در دوره هاي آموزشي:
الف
تعرفه هر نفر براي شركت در كلاس حضوري با مصوبه كميسيون نظارت شهرستان (كه بيشتر از دو برابر كلاس غيرحضوري نخواهد بود) تعيين خواهد شد و هزينه چاپ و تكثير جزوه آموزشي، پذيرايي از متقاضي و صدور گواهي در تعرفه فوق منظور خواهد شد. در صورت تعيين تعرفه آموزش از سوي هيأت عالي نظارت اين مصوبه براي تمامي تشكل ها و سازمان هاي صنفي كشور لازم الاتباع خواهد بود.
ب
حداكثر تعرفه هر نفر براي شركت در كلاس غيرحضوري شش ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 1
: از مبالغ دريافت شده بابت 24 ساعت دوره آموزشي، سهم بسيج اصناف بابت 6 ساعت دوره فقه بازار حضوري 25% (درصد) از مبلغ واريزي خواهد بود كه اتاق اصناف ايران و شهرستان مكلفند در سيستم تعريف شده توسط بسيج اصناف مبالغ را به صورت برخط واريز نمايند.
تبصره 2
: مبلغ 25% (درصد) تخصيصي به بسيج اصناف شهرستان شامل هزينه فضاي آموزشي، مربي، محتوا و پذيرايي مي باشد. بديهي است در صورت استفاده از امكانات اتاق اصناف شهرستان، هزينه هاي انجام شده از مبلغ 25% (درصد) كسر خواهد شد.
تبصره 3
: هرگونه افزايش نرخ بر اساس نرخ تورم سالانه حسب مورد با پيشنهاد كميسيون نظارت/ اتاق اصناف ايران با تاييد دبيرخانه امكان پذير مي باشد.
ماده ۹
گواهينامه پايان دوره: پس از اتمام دوره، به متقاضي گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد. گواهينامه داراي طرح يكساني است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق ايران تهيه و به سراسر كشور ابلاغ مي شود. اتاق اصناف شهرستان مكلف است مشخصات فردي دريافت كننده گواهينامه شركت در دوره آموزشي را بصورت برخط به سامانه دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال نمايد.
تبصره ۱
مدت اعتبار گواهينامه شركت در دوره آموزشي ۵ سال است و در صورت تغيير رسته و يا جابجايي واحد صنفي، متقاضي نيازي به طي مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره 2
گواهينامه پايان دوره آموزشي اعم از حضوري و غيرحضوري پس از تاييد بسيج اصناف توسط رييس اتاق اصناف شهرستان صادر و به امضاء يا تاييد وي مي رسد. (در اتحاديه كشوري و اتاق هاي اصناف مجازي به امضاء يا تاييد رييس اتاق اصناف ايران مي رسد)
1
فهرست اسامي شركت كنندگان در دوره آموزشي مي بايست تنظيم و نسخه اي از آن توسط اتاق اصناف) نگهداري شود. آموزش هاي غيرحضوري بايد به صورتي برگزار گردند كه سوابق شركت در دوره متقاضيان در دسترس باشد.
2
محل و زمان برگزاري دوره هاي آموزشي از طريق پست الكترونيك و يا پيام كوتاه اطلاع رساني خواهد شد.
تبصره
محل و زمان برگزاري دوره هاي آموزشي فقه بازار توسط بسيج اصناف تعيين و به مرجع آموزشي براي اطلاع رساني اعلام مي گردد.
ماده ۱۱
برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت حضوري صرفاً در صورتي مجاز است كه طي دوره هاي آموزشي، حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز امكان پذير باشد و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهينامه پايان دوره آموزشي صادر و به متقاضي تحويل و در سامانه ماده 9 اين دستورالعمل ثبت نمايد.
تبصره
دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا بصورت برخط نسبت به پاسخ استعلام درگاه ملي مجوزهاي كشور در خصوص دارندگان گواهي نامه دوره آموزشي احكام كسب و كار (متقاضي اخذ پروانه كسب يا مباشر) اقدام نمايد. در اجراي اين امر اتاق هاي اصناف مكلفند از طريق وب سرويس مشخصات فردي (نام – نام خانوادگي - شماره (كد) ملي و تاريخ صدور گواهينامه) دريافت كننده گواهي نامه آموزشي را به سامانه ايرانيان اصناف ارسال نمايد.
ماده ۱۲
آن دسته از واحدهاي صنفي كه توسط مباشر اداره مي گردد، مباشر مكلف به شركت در دوره هاي آموزشي بوده و در صورت تغيير مباشر، صاحب پروانه كسب و يا مباشر جديد (قبل از تغيير مباشر قبلي) مكلف به گذراندن دوره آموزشي خواهد بود.
تبصره
در صورت تغيير مباشر ساز و كار لازم از طريق سامانه ايرانيان اصناف و درگاه ملي مجوزها تعيين خواهد شد.
ماده 13
اين دستورالعمل مشتمل بر (13) ماده و (15) تبصره به استناد ماده (14) آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران در تاريخ 1403/12/12 تهيه گرديد.
اتاق هاي اصناف مكلفند (به غير از تبصره ماده 11) حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز از زمان ابلاغ اين دستورالعمل فعاليت هاي خود را با اين مقررات منطبق نمايند.