دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشمانداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.
منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیتهایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل میگیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابلعرضه به بازار خارج از محیط مسکونی میگردد. شاغلین کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورتهای ذیل فعالیت مینمایند:
انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی.
انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواداولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی.
انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاههای بالادستی تامینکننده مواداولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشهای.
به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که از این پس « ستاد» نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس.
2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تامالاختیار وی.
وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تامالاختیار وی.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تامالاختیار وی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تامالاختیار وی
6اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده تامالاختیار وی
7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده تامالاختیار وی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تامالاختیار وی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تامالاختیار وی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار وی
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی
رئیس شورای عالی استانها یا نماینده شورای مذکور
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
رئیس سازمان بهزیستی کشور
رئیس سازمان تامین اجتماعی
دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
رئیس اتاق تعاون
رئیس شورای مجامع صنفی کشور
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مصوبه ستاد با تایید اکثریت وزراء عضو، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ میگردد.
کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری، با عضویت نمایندگان دستگاههای استانی مزبور که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل میگردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء این قانون در سطح استان میباشد.
وظایف و اختیارات ستاد:
تعیین سیاستهای اجرائی مشاغل خانگی.
تعیین راهکارهای پیوند کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بینالمللی.
ایجاد هماهنگی در دستورالعملهای حمایتی و نظارتی دستگاههای اجرائی ذیربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی.
ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی.
بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی.
بررسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی و کارگروههای استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی.
ارزیابی عملکرد دستگاههای ذیربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشاغل و کسب و کار خانگی.
تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی.
۲ رأی مرتبط
مصوبات ستاد در محدوده اختیارات مذکور برای کلیه دستگاههای اجرائی لازمالاجراء میباشد.
ماده 5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ساز و کار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دائمی ستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذیربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، فراهم نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چهارچوب پستهای مصوب از بین کارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری میباشند.
کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیلکننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند.
۳ رأی مرتبط
ماده 7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت میپذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار میشوند:
استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی.
عضویت در شرکت سهامی عام خوشهای تخصصی کسب و کار خانگی.
معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها.
عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی.
دولت میتواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینههای مالیات، تامین وام قرضالحسنه اشتغال، حق بیمه خویشفرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.
استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرضالحسنه بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرضالحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید.
ماده 8اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاههای ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.
۱ رأی مرتبط
صاحبان امتیاز مشاغل و کسب و کار خانگی موظف به رعایت ضوابط و دستورالعملهای موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون کار میباشند. مالکان، صاحبان کسب و کار خانگی و کارفرمایان موظف به همکاری با بازرسان موضوع قانون کار خواهند بود.
صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی میگردد و کارگاههای خانوادگی مذکور در ماده (188) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون کار میشوند.
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای مسوول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.
کلیه شهرداریها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکانهای مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دورهای در روزهای مشخص هفته، تامین نمایند.
ماده 12اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجامبخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامههای آموزشی و ترویجی اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی