« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/332 مورخ 1402/10/30 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص موارد و ويژگيهاي صدور، اعتراض و اعاده دادرسي از مجازات تكميلي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» حال سؤال اينجاست كه چنانچه دادگاه بدوي، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي مجازات مذكور را بعلاوه مجازات تكميلي در نظر بگيرد؛ اولاً، آيا مطابق ماده 19 قانون اخيرالذكر و بند «الف» ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري، اين مجازات قابل تجديدنظرخواهي است؟ ثانياً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در معابر عمومي، مستقلاً و بدون مجازات تكميلي باشد،آيا قابل تجديدنظرخواهي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 معيار تجديد نظر يا فرجامخواهي از آراء كيفري، «مجازات قانوني جرم» است؛ بنابراين اگر جرم ارتكابي از جرايم تعزيري درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون يادشده، حكم صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر است و به تبع آن مجازات تكميلي نيز قابل تجديد نظر نيست. ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامي، حكم به مجازات تكميلي كه فرع بر مجازات اصلي است به اختيار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه براي صدور حكم به مجازات تكميلي اختيار مطلق ندارد؛ بلكه بايد با رعايت شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي؛ از جمله رعايت بندهاي چهارگانه ذيل ماده 18 قانون يادشده و متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب، مجازات تكميلي صادر كند. پ- چنانچه دادگاه در صدور حكم به مجازات تكميلي، شرايط و ضوابط مذكور در بند «ب» را رعايت نكند و در نتيجه مجازات تكميلي صادرشده، نامتناسب با جرم ارتكابي و ويژگيهاي مرتكب جرم باشد، به نحوي كه با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي، عرف و رويه قضايي، مجازات اصلي و تكميلي نامتناسب و بيش از مجازات مقرر قانوني باشد، موضوع حسب مورد ميتواند مشمول قسمت اخير بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسي باشد.