نظر مشورتي 7/1402/483 مورخ 1402/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : احتراماً به استحضار مي‌رساند، اداره كل حقوقي قوه قضاييه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام اين شهرداري و برخي شهرداري‌هاي ديگر با موضوع واحد، نظريه‌هاي مشورتي معارضي را صادر نموده است؛ لذا با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت ايجاد رويه قانوني واحد توسط شهرداري‌ها از يك سو و عدم اعلام سوء جريان توسط مراجع نظارتي از سوي ديگر، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. همانگونه كه مستحضريد، ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري توسط مالك يا ذي‌نفع، در قسمت اخير تبصره‌هاي 2 و 3 ذيل اين ماده تصريح و مقرر شده است در صورت عدم پرداخت جريمه، شهرداري مكلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخريب به كميسيون صادركننده رأي جريمه ارجاع دهد؛ پرسش اين است كه پس از صدور رأي قلع بنا توسط كميسيون، آيا در صورت آمادگي مالك يا ذي‌نفع، شهرداري مجاز به دريافت جريمه است؟ توضيح آنكه، در خصوص اين پرسش نظريات مشورتي زير صادر شده است: نخست. آن اداره كل در نظريه مشورتي شماره 7/96/605 مورخ 1396/3/13 اعلام نموده است، از ماده 100 قانون شهرداري چنين مستفاد است كه رأي اين كميسيون مبني ‌بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت سابق كه متعاقب عدم پرداخت جريمه نقدي از سوي محكوم‌عليه صادره شده است، رأي مستقل و جداگانه محسوب نمي‌شود و به تبع رأي اول، داير بر پرداخت جريمه نقدي است. آن اداره كل همچنين در نظريه مشورتي شماره 1941/7 مورخ 26/9/1391 اعلام داشته است رأي دوم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مبني بر تخريب بنا به علت خودداري متخلف از پرداخت جريمه مقرر در رأي اول كميسيون است؛ لذا با پرداخت پس از صدور رأي تخريب، رأي تخريب موضوعاً منتفي است. آن اداره كل، همچنين در نظريه مشورتي شماره 7/93/1391 مورخ 1393/6/15 مطابق نظريه اخيرالذكر اعلام نظر كرده است. دوم. برخي نظريه‌هاي مشورتي آن اداره كل با نظريه‌هاي مشورتي گروه نخست، معارض است. توضيح آنكه، آن اداره كل در بند (2) نظريه مشورتي شماره 7/1401/353 مورخ 1401/9/8 اعلام داشته است: با صدور رأي تخريب در اجراي تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، موجبي براي اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نمي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخيرالصدور كميسيون خودداري كند؛ همچنين موجب قانوني براي طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري جهت تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد. همچنين آن اداره كل در نظريه مشورتي شماره 7/1401/676 مورخ 1401/9/22 به مانند نظريه اخيرالذكر اعلام نظر كرده است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظريات مشورتي آن اداره كل، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پاسخ‌هاي اين اداره كل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده بايد ارزيابي شود؛ به عنوان مثال، نظريه مشورتي شماره 605/96/7 مورخ 13/3/1396 مورد اشاره در استعلام مبني بر تبعي بودن رأي دوم كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري نسبت به رأي اول آن كميسيون فاقد ايراد است؛ زيرا مفروض استعلام آن است كه نسبت به رأي اول در ديوان عدالت اداري اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را منتفي دانسته است؛ بنابراين رأي دوم كه نه در مقام بررسي وقوع تخلف؛ بلكه به لحاظ عدم پرداخت جريمه موضوع رأي اول صادر شده است، با منتفي شدن رأي اول كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد منتفي اعلام شود. ثانياً، نظريات مشورتي اين اداره كل كه منبعث از ديدگاه همكاران محترم قضايي شاغل در اداره و يا اعضاي محترم كميسيون‌ها مي‌باشد، گاه در اثر تغيير قانون و يا تغيير نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول مي‌شود و اصل آن است با صدور نظريه مؤخر از نظريه مقدم عدول شده است. ثالثاً، در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، مهلت معلوم و مشخصي جهت پرداخت جريمه از طرف متخلف محكوم پيش‌بيني نشده است و هرچند تعيين اصل مبلغ جريمه تخلفات ساختماني بر عهده كميسيون مذكور است؛ اما از آ‌ن‌جا كه وظيفه اين كميسيون منحصراً صدور رأي راجع به تخلفات ساختماني است، لذا شهرداري مرجع تعيين مهلت براي پرداخت جريمه به نحو اقساط يا به صورت نقدي است و در صورتي كه متخلف جريمه مقرر را در مهلت تعيين شده از سوي شهرداري نپردازد، شهرداري پرونده را به كميسيون يادشده اعاده مي‌كند تا حكم بر تخريب بناي مربوطه صادر شود. رابعاً، با صدور رأي تخريب در اجراي ذيل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون، موجبي براي اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نمي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخير‌الصدور كميسيون خودداري كند. همچنين موجب قانوني براي طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري براي تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد. در صورتي كه محكوم‌عليه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأديه تمام يا بخشي از اقساط مقرر استنكاف كند، خودداري وي از پرداخت جريمه موضوع ذيل تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مكلف است در اجراي تبصره‌هاي يادشده پرونده را به كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند.