بودجه سال 1366 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و شش میلیارد و سی وچهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست وشش میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ریال به شرح زیر:
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد میلیاردو هفتصد و نود و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار (3970792760000) ریال شامل اجزاء زیر.
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و یکهزار (3671821541000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیونو پانصد و چهل و یک هزار (3671821541000) ریال.
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده هزار(298971219000) ریال هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزدههزار (298971219000) ریال.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سیزدهمیلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ریال و از لحاظ هزینهها و سایر پرداختها بالغ به سههزار و نهصد و سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ریال میباشد و به دولت اجازهداده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1366 وصول و هزینههایوزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانونمنظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1366 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن از محل درآمدعمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین ومقررات ناظر بر شرکتها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیبمقرر در تبصره (42) این قانون میباشد.
میزان تنخواهگردان خزانه در سال 1366 سیصد میلیارد (300000000000) ریال است.
به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شدهاند و تامین مسکنمهاجرین جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وامقرضالحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور بهعنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار میگیرد.
حداکثر تا بیست درصد (20%) از اعتبارات این بند به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادههای کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونروستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخدریافت وام خواهد بود.
مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد. مفاد این بند و همچنین تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوقالذکرنخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503101 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازیمناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد. سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به اطلاع نمایندگان مناطق مربوطه برساند.
الفاصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰
اجازه داده میشود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف 503002 هزینههای متفرقهعمرانی قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجهدرباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با پروژههایی مشخص اختصاص یابد و پساز مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. دولت موظف است بخشهای محروم کشور را بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تصویب و ابلاغنماید.
مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار این تبصره جهت هزینههای متفرقه عمرانی پیشبینی نشده و ضروری استانها و طرحهایعمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان باپیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هرچهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار این تبصره باید به پروژههای عمرانی، روستایی و یا عشایری اختصاص یابد.
ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژههایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوعاست.
وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهایمربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور تقدیم نماید.
الفاصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰
استفاده از اعتبار دوازده میلیارد (12000000000) ریالی منظور ردیف 503001 (هزینههای پیشبینینشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهادوزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومیدولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقرراتخاص دستگاه مربوطه مصرف میشود.
حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاهاستفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بهطور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینههای ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهدگرفت.
از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مبلغ دو میلیارد(200000000) ریال در اختیار نهضت سوادآموزی قرار خواهد گرفت تا منحصرا جهت پرداخت هزینههای جاری دستگاههای مذکور در نقاط محروم براساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم مورد استفاده قرار گیرد.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود.
مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش،پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها وموسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بیناستانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
از محل اعتبار ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانشآموزان مستعد در مناطق محروم کشور، مدارسنمونه آموزشی در مناطق محروم ایجاد نماید. اعتبار منظور در ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتباراتوزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد. آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصرا برای تامین قسمتی از هزینههای جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمدهدفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده میشود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول مزبوربنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف میباشد.
پرداخت هر گونه فوقالعاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
پرداخت هر گونه فوقالعاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود:
1 - خلبانان نظامی و نیروهایی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوقالعاده عملیاتی.
2 - نیروهایی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوقالعاده عملیاتی.
3 - نیروهایی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوقالعاده عملیاتی. مرجع تشخیص نقاط آفندی، پدافندی، حساس و عادی شورای عالی دفاع خواهد بود.
بند (ب) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به صورت اصلاح میگردد: به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهایسهگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخستوزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه میتوانند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نمایند.
خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تایید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدمساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج میباشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدماتحقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و هیات موضوع بند (ز) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاعمیرسد.
مصرف اعتبارات منظور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون جز در موارد مذکور در جدول مزبور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون میتوانند استفاده نمایند.
به فرماندهی جنگ اجازه داده میشود که بیست درصد (20%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و همچنین ردیفهایارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید. 2 - به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره 1 این قانون تحت عنوانطرحهای بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را که به تفکیک دستگاهی مشخص شده هزینه نماید همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد(98000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات - اعتبارات سرمایهگذاری ثابت) را بهشرح زیر به مصرف برساند.
الف - مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیشبینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاعبه دولت اعلام میگردد حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص یابد تا پس از مبادلهموافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. کلیه وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده، افراد و تجهیزاتخود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب - مبلغ سیزده میلیارد (13000000000) ریال جهت ایجاد پدافند غیر عامل.
ج - مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمنو یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیهای که برای فراهمنمودن مقدمات اجرای طرحهای فوقالذکر لازم میباشد، که پس از مبادله موافقتنامههای لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابلتعهد و پرداخت میباشد.
د - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازماست مشترکا توسط وزارتخانههای کشور، جهاد سازندگی، راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ه - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبارات بند ج را به صورت استانی مصرف نماید.
و - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار میگیرد تا با کمک وخودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانهسازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
ز - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند ج میباشد. کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکا بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین دستگاههایاستفادهکننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامیتقدیم نمایند.
آن قسمت از هزینههای ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1363.8.22مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقهای بهداریاستانها قابل تامین نمیباشد، از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار بهکمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف 503099 قسمت چهارم این قانون نسبت بهاستخدام متعهدین خدمت رستههای بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها به وزارتبرنامه و بودجه اعلام دارد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهایمنطقهای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راهاندازی بیمارستانهای آماده بهرهبرداری در سطح کشور واستخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به سر جمع اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و سازمانهای بهداریمنطقهای استانها افزوده شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند (ج) نسبت بهاستخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1366 شصت سال تمام دارند به ازاء هریک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعهای از کالاهای اساسی موردنیاز مشمولین، اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت میشود.
آییننامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهادکمیته امداد امام و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه اموال و داراییها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت واموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال مییابد.
به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور راکه به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز مینماید از محل اعتبار ردیف 503106 قسمت چهارم اینقانون دریافت و به مصرف تاسیس، تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینههای ضروری مبارزه با بیماریهایدامی برساند.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات بهفروش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف 108001 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برایاحداث ساختمانهای مناسب برای زندانها و تکمیل و نوسازی ساختمان زندانهای موجود بر اساس موافقتنامهای که با وزارت برنامه و بودجه مبادلهخواهد گردید، قابل مصرف میباشد.
سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی موضوعردیف 410304 قسمت سوم این قانون را که به خزانه واریز مینماید و حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون (3300000000) ریال از اعتبار ازمحل درآمد اختصاصی منظور در ردیف 112501 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و طبق مقررات مربوط هزینه نماید.
به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (50%) حداکثر یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد که از محل اجرایماده (35) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18 وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم اینقانون منظور میشود از محل اعتبار جاری ردیف 105501 سازمان ثبت احوال کشور برنامه تعویض شناسنامه و تهیه شناسنامههای جدید قسمتچهارم این قانون بر اساس موافقتنامههای شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد دریافت و به مصرف برساند.
به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی که از محل درآمد انبارداری موضوع ردیف 419906 قسمت سوم اینقانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، از محل اعتبار جاری ردیف 503110 قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه شرحعملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزیکارکنان و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقض هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیتاجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز است تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطهرا پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به واجدین شرایطبه فروش رساند.
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینههای جنبی تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای اینتبصره بدون دخل و تصرف مستقیما به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند،بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامیداوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارت کشاورزی به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که درقسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمانبرنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کلاعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون طرحهای ذیل اداره کلکشاورزی مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور در پیوست مربوط به طرحهای عمرانی سرمایهگذاری ثابت قانون فوقالذکر را بر حسب هر یکاز مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
اجازه داده میشود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزامبه رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار ردیف 503101 (اعتبار مربوط به بازسازی مناطق خسارت دیده کشور در اثر عوامل غیر مترقبهطبیعی از قبیل سیل و زلزله) موضوع تبصره (5) این قانون.
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 (هزینههای متفرقه عمرانی) موضوع تبصره (6) این قانون.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبارات ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) موضوع تبصره (7) این قانون.
مبلغ یکصد و هیجده میلیارد (118000000000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت موضوع بند (2) تبصره (9) این قانون.
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت ردیف 503079 موضوع بند (ب) تبصره (16) این قانون.
اعتبار سرمایهگذاری ثابت ردیف 149500 (وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابتردیف 149501 (وزارت جهاد سازندگی، بابت هزینههای پشتیبانی و ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال اعتبار ازمحل درآمد اختصاصی ردیف 149502 و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهایامور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایرردیفها و تبصرههایی این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود.
مبلغ نود میلیون (90000000) ریال اعتبار جاری ردیف 503081 (سازمان زمینشناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی) موضوع بند ج تبصره(12) این قانون.
تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون.
11اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (وزارت راه و شهرسازی، تعهدات و هزینههای مربوط به اجازه ماشینآلات راهسازی) موضوع بند (ه) تبصره (12) این قانون.
مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 134003 (وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج) موضوع بند (ز) تبصره (12) این قانون.
مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال اعتبار ردیف 108001 (وزارت دادگستری، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، کمک)قسمت چهارم این قانون.
مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار طرحهای ساختمان راهآهن بافق - بندر عباس.
مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111507 (وزارت دفاع، هزینههای تحقیقاتی) و مبلغ سیصد میلیون(300000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111509 (وزارت دفاع، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) مبلغ یکصد وپنجاه میلیون (150000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111511 ( وزارت دفاع، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) ومبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111512 (وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بابت جهادخودکفایی).
مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف127504 قسمت چهارم این قانون.
پنجاه درصد (50%) اعتبار ردیف 503042 (هزینههای مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برایآنها) .
اعتبارات مربوط به طرح احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور .
تا شصت درصد (60%) از اعتبار ردیف 114013 وزارت ارشاد اسلامی، هزینههای تبلیغاتی که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینهمیگردد.
ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیتهبرنامهریزی استانهای مذکور حسب مورد.
ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصدتنی کرمان.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 503088 قسمت چهارم این قانون که به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجراییذیربط قرار میگیرد. - وزارت امور خارجه چهار صد میلیون (400000000) ریال. - وزارت ارشاد اسلامی چهار صد میلیون (400000000) ریال. - وزارت جهاد سازندگی دویست میلیون (200000000) ریال.
بیست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 11101245 (ساختمان و توسعه گمرکات کشور).
بیست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 31002203 (عمران جزایر جنوب).
بیست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش).
بیست درصد (20%) از اعتبار امور تربیتی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون.
بیست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تربیت معلم و آموزش عمومی ردیف 127500 صرفا برای انجام فعالیتهای آموزش ضمن خدمت وگزینش وزارت آموزش و پرورش.
مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف (105100) قسمت چهارم این قانون به شرحزیر:
الف - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار مربوط به اشتغال مندرج در بند (1) تبصره (43) این قانون.
ب - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال اعتبار مندرج در بند (2) تبصره (43) این قانون.
ج - ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب طرحهای و پروژههایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام میشود بنا بهتشخیص وزیر ذیربط.
مبلغ هیجده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (18520000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامیایران) منظور در قسمت چهارم این قانون.
مبلغ چهار صد و نود میلیون (490000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 108008 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، کمک)منظور در قسمت چهارم این قانون.
مبلغ نهصد و بیست میلیون (920000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمک) منظور در قسمتچهارم این قانون.
مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، کمک) منظور درقسمت چهارم این قانون.
مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (وزارت ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات قم، کمک) منظور در قسمتچهارم این قانون.
40اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
مبلغ هفت میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون (7580000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف 128000 (نهضتسوادآموزی، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون. 41 - [منسوخه گردیده است) 42 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاباسلامی) منظور در قسمت چهارم این قانون. ب - آییننامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه وبودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه دستگاههای اجرایی استانی میتوانند در جهت اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههاینیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها بهوسیله مردم (اعماز نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه تامینشود، اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها وپروژههای مذکور توزیع خواهد گردید حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطقعشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی ازدرآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید. اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) یال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (ج)تبصره (22) این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به ردیف فوقالذکر اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژههایموضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرایی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژههای عمرانی استانیدر شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظورخواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینههای این پروژهها را از ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل ازمالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده میشود مبالغ وصولی از محل بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1365 را که هزینه نشده است ازردیف 503082 در سال 1366 بابت اجرای طرحهای مربوط هزینه گردد.
از محل اعتبار این تبصره شروع پروژههایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است.
از اعتبار این تبصره نباید در شهرهای تهران - مشهد - تبریز - اصفهان - شیراز - هزینه گردد.
نحوه اجرای این تبصره مطابق آییننامهای خواهد بود که ظرف دو ماه توسط وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجهتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و داراییمجلس شورای اسلامی ارسال نماید
اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسطوزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
اعتبار منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسساتوابسته به آموزش عالی به ترتیب مذکور در بند (ب) این تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه تا صرف توسعهدورههای کارشناسی ارشد و دکترا جهت ترتیب کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گردد.
اعتبار سال 1366 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا پانزده درصد به شرحزیر قابل افزایش میباشد:
از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
هر گونه کاهش اعتبارات روستایی جهت افزایش اعتبارات شهری و همچنین هر گونه جابجایی اعتبار بین قسمتهای پنجگانه پیوست شماره (1)این قانون ممنوع میباشد.
دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود راکه در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجراییمحلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
منظور شدن اعتبار ماده 8 در بودجه دستگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و نخستوزیری ممنوع است. اعتبارات ماده 8 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع و اعتبارات ماده 8 نخستوزیری با تشخیص نخستوزیر قابلمصرف میباشد و گزارش هزینههای انجام شده از محل اعتبارات ماده 8 باید هر سه ماه یک بار به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه،شوراها و امور داخلی و دفاع مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بهطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هردستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت پانزده درصد مندرج در بند (د) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمعکل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا دره درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعهدر استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر با بالاترین مقامدستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجراییمحلی اضافه خواهد شد.
به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1366 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیاتآنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را بهطور علیالحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بهطور علیالحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتباراتسایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسطکمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و باتوجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهایکردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژههایعمرانی نیمه تمام منظور در بخش (الف) قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که میبایست تا پایان سال 1365 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافتهاند،اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژههای مذکور تا پایان سال 1366 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارتبرنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در بخشهای (الف) و (ب) قسمت اول و قسمتهایدوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد.
جاصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰
به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون که از پیشرفت فیزیکی و قدرتجذب بیشتری برخوردار باشند و همچنین طرحها و پروژههای موضوع بند (ب) تبصره 16 این قانون به دولت اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارتبرنامه و بودجه پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1366 طرحهای مذکور تا مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140000000000) ریال از طریق افزایش مبلغ استفاده ازسیستم بانکی ردیف 710100 قسمت سوم این قانون تامین اعتبار نماید. مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچ یک از طرحها از محل اعتبارپیشبینی شده منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون تجاوز ننماید.
به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژههای عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل پانصدمیلیون (500000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربطهزینه شود.
به دولت اجازه داده میشود که به منظور رد قسمتی از دین خود به صندوق بازنشستگی کشور موضوع تبصرههای (1) و (2) ذیل ماده70 قانون استخدام کشوری، حداقل تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال اموال و داراییهای موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کلکشور که در تملک دارد را به صندوق مزبور واگذار نماید. آییننامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و داراییها و چگونگی اداره و بهرهبرداری آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصویباین قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوطه را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تاییدجهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی وملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتباراتواگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابهالتفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنیهزینه گردد.
در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی بهوزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژههای واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهادسازندگی استان تغییر خواهد یافت.
اعتبار طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژهها از محل سایرتبصرهها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج بر حسب نیاز قابلپرداخت میباشد ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علیالحساب محسوب خواهد داشت.جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1366 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظتایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1366گواهی فوقالذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلامخواهد نمود.
اجازه داده میشود:
تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای 1358 لغایت 1365 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد ازمحل اعتبار سال 1366 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداختمیباشد.
تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون تامینخواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی تسلیم نماید.
وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها و واریز شده به خزانه حداکثر تا مبلغ پانصدمیلیون (500000000) ریال.
وزارت دفاع معادل چهل درصد (40%) درآمد حاصله از فعالیتهای کشاورزی و واریز شده به خزانه حداکثر تا معادل یکصد میلیون(100000000) ریال.
نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی و واریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ دویستمیلیون (200000000) ریال.
آییننامه اجرایی این تبصره شامل تعیین مصادیق عواید داخلی، نحوه توزیع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنین نحوه مشارکت پرسنل درفعالیتهای کشاورزی و دامپروری به ترتیبی که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد، به پیشنهاد وزارت دفاع و یا وزارت کشور حسب موردتایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی. آییننامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد وزارتین کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانههای ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را کلا بهخزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اعتبار ردیف 503061 (اعتبار تکمیل خانههای ارزان قیمت نیمه تمام) قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولی موضوع بند(الف) این تبصره تخصیص یافته تلقی میگردد و با درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل خانههایارزان قیمت نیمه تمام در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
قیمت فروش واحدهای مذکور در بند (الف) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه وامور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
و زارت راه و شهرسازی مکلف است لیست خانههای ارزان قیمت نیمهتمام و گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک پر و ژه هر چهار ماه یک بار به کمیسی و نهای راه و شهرسازی و برنامه و ب و دجه مجلس ش و رای اسلامی و و زارت برنامه و ب و دجه ارسال نماید.
واصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور صرفهجویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژههای عمرانی مشابه، دولت مکلف است کمیسیونی مرکب ازمعاونین فنی وزارتین راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخستوزیر با نظارت دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرایی، دستگاه بهرهبردار جدید پروژههای نیمهتمام موجود را تعیین و جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.
۱ رأی مرتبط
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال 1366 از محل دریافتهای ارزی به شرح قسمت (الف) جدولشماره (1) قسمت نهم این قانون، طی همین سال و حداکثر معادل هشت میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (8440000000) دلار با رعایت مفاد اینقانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت ویا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال 1366 برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای واصله به آن ارزها وسیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفا در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفههای مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف و امورمندرج در جدول شماره 3 قسمت نهم این قانون به تفکیک تعرفههای عمده هر دستگاه (تعرفههای عمده هر دستگاه به تعرفههایی اطلاق میشود کهارزش آنها در هر دستگاه اجرایی بیش از هشتصد هزار 800000 دلار باشد) توسط کمیته مزبور متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه وبودجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخستوزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان ناظر در جلسه شرکت مینمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیر خانه آن خواهد بود. جلسات کمیته تخصیص ارز با حضور چهار نفر از پنجنفر رسمی است و مصوبات آن رای حداقل سه نفر معتبر است.
کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل هفت درصد (7%) از کلیه دریافتهایارزی مندرج در قسمت (الف) جدول شماره (1) در سال 1366 را در حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید واستفاده از آن مجاز نیست مگر د موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ موضوع این بند.همچنین دریافتهای ارزی که مازاد بر جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون عاید دولت شود، باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.
شرکتها و موسسات دولتی و نیز شرکتها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه واردکنندگان که ازارز دولتی استفاده میکنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی ازبانکهای مجاز بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
تعهدات ایجاد شده از محل بند و تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1366 میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تامین خواهد گردید.
افزایش ارقام بخشهای قسمت الف جدول شماره (2) و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره (3) تا پانزده درصد (15%) از محلکاهش سایر ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها درداخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد.
کمیته تخصیص ارز مجاز است باقیمانده استفاده نشده مبلغ هفتاد میلیون (70000000) دلار تنخواهگردان صادراتی موضوع بند (ط) تبصره 29قانون بودجه سال 1365 را در سال 1366 از محل سهمیه بخش سایر هزینههای ارزی قسمت (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون در اختیارشورای عالی صادرات قرار دهد تا منحصرا برای مصارف مقرر در بند مذکور و همچنین صدور انواع ضمانتنامههای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که دستگاه استفادهکننده تا پایان سال 1366 نسبت به واریز تمام تنخواهگردان دریافتی اقدام ننماید، کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغواریز نشده را به حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه منظور نماید.
وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیشبینی آنها را برای مقاطع یکماهه، دوماهه و سهماهه آیندهحداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسالدارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورتتعرفهای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اینقانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد ردیف 420505 منظور در قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
از ابتدای سال 1366:
رقم مذکور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به پنج درصد (5%).
عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در مورد اتومبیلهای داخلی به پانزده درصد (15%) و وارداتی به سی درصد(30%).
رقم مذکور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بینالملل ( تلفن خارجه، کارکرد تلکس،تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) به چهل درصد (40%).
در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 کل کشور عبارت لیتری14 ریال به عبارت لیتری70 ریال و عبارت بطری 4 ریال به عبارت بطری 20ریال تغییر داده میشود.
به وزیر نیرو اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسهیل و تسریع در اجرای طرحهای زیر بنایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از اول سال 1366 تعرفههای مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی که بر اساس تعرفههای سال 1364 تعیین خواهد شد و مصارف خانگی تا 250 کیلو وات ساعت در ماه و برق پمپهای آب آشامیدنی روستایی) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
شرکتهای تابعه وزارت نیرو که در امر تولید و انتقال و توزیع برق فعالیت مینمایند مکلفند ضمن افزایش کارایی و اعمال حداکثر صرفهجوییدر هزینههای جاری، درآمد حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره را منحصرا برای سرمایهگذاری در طرحهای تولید و انتقال و توزیع برق به مصرفبرسانند.
کلیه دستگاههای اجرایی (که شامل نیروهای مسلح و قضایی نیز میشود) مکلفند در سال 1366 نسبت به فروش ماشین آلات فرسوده وقطعات یدکی خارج از رده خود اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی مندرج در ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند ومعادل سی درصد (30%) از درآمد واریزی را بر اساس آییننامه اجرایی این تبصره که به پیشنهاد وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرفمدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت خرید ماشین آلات وقطعات یدکی مورد نیاز دریافت نمایند. قیمت فروش موارد واگذاری این بند بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینههای جنبی تعیین میگردد.
ده درصد (10%) از ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاههای فوقالذکر باید در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا پس از تعمیرو تکمیل و بازسازی و شمارهگذاری آنان مورد استفاده خود قرار داده و یا بر اساس قوانین مربوط به فروش برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوط را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال1366 از سه دوازدهم درآمد ارزی پیشبینی شده در ردیف (1) قسمت (الف) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون، مازاد ارز حاصله راحداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار موضوع ردیف (2) قسمت (الف) جدول درآمدی مزبور برای سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گازمذکور در پیوست شماره (1) این قانون با توجه به نیاز و پیشرفت فیزیکی طرحها بنا به پیشنهاد وزارت نفت از محل ردیف (6) قسمت (الف) جدولشماره (2) مندرج در قسمت نهم این قانون علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز بر اساس تبصره (29) این قانون به طرحهای مذکور اختصاصخواهد یافت به شرکتهای ملی نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینههای ارزی و ریالی تهیه فرآوردههای نفتی مورد نیاز از خارج وانتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور و همچنین اجرای طرحهای نفت منظور در قسمتسوم پیوست شماره (1) این قانون در سال 1366 تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارجنموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب)جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور و هزینههای انتقال نفت خامصادراتی و طرحهای نفت - کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامهزمانبندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت در روز موضوع بند (الف) اینتبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیارد و ششصد و چهل میلیون (156640000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساسبرنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموظف است ارز مورد نیاز برای هزینههای موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از این بابت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنجاه وهشت میلیون (1958000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانهای که بههمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و منحصرا برای مصارف مندرج در بند (الف) این تبصره بهمصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1366 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1367 به ترتیب بهخزانهداری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیمنماید.
در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و چهل هزار بشکه نفت صادره در روز موضوع بند (الف) این تبصرهرا به جای فروش در خارج تصفیه و فرآوردههای حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلامنماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیشبینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمدعمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف220001 قسمت چهارم این قانون منظورگردد.
درآمد حاصل از تبصره فوق در حساب مخصوص در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمرکز و تعهدات ایجاد شده مرتبط به پنج طرحفوقالذکر نیز از همان طریق پرداخت خواهد شد.
مانده این حساب در پایان سال چهارم مستقیما به حساب خزانهداری کل نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد.
آییننامه نحوه هزینه نمودن وجوه این تبصره توسط وزارت نفت و وزارت برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجراء گذاشتهخواهد شد.
اعتبار ردیف 149005 (هزینههای پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامیایران به صورت متمرکز و بر اساس موافقتنامهای که بین وزارتین پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله میشود قابل مصرف خواهد بود.
مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601 قسمتسوم این قانون تخصیص یافته تلقی میگردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصرا مبلغ ششمیلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد.
پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب) اینتبصره تحت عنوان کمک به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.
دولت مکلف است اعتبارات سال 1366 طرحهای عمرانی مشروحه زیر:
تجهیز و نوسازی 900 هکتار مزارع جدید نیشکر هفت تپه.
طرح ضربتی تفکیک انفال در استانهای تهران، زنجان و گیلان.
لولهکشی آب آشامیدنی روستاها (خدمات اجتماعی روستاها) (جهاد).
ساختمان شبکه آبیاری حمیدیه و قدس.
میان آب.
زیر بنایی کشت و صنعت کارون.
خوراک دام هفت تپه.
هیات 7 نفری جهت اجرای قانون کشت موقت.
برنامه زراعت اعتبارات استانی. منظور در پیوست شماره (1) این قانون را معادل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انجام یافته در سال 1365 در مورد ذرت وارداتی موضوع ردیف592300 و افزایش قیمت گوشت منجمد وارداتی موضوع ردیف 592600 قسمت سوم این قانون تخصیص دهد. درآمدهای مذکور منحصرا به عباراتطرحهای فوق قابل تخصیص بوده و تخصیص آن به سایر اعتبارات و مصارف مجاز نمیباشد.
وزارتخانههای امور خارجه و ارشاد اسلامی (جهت نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور) و امور اقتصادی و دارایی از شمولممنوعیت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی میگردند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بر اساستصویب هیات وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود از داخل کشور اقدام نماید.
به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و مازاد نقدینگی دارند اجازه داده میشود در سال 1366 با تصویبمجامع عمومی مربوط جهت انجام هزینههای جاری و سرمایهای سایر شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و کمبود نقدینگیدارند وام قرضالحسنه اعطاء نمایند. اعطای وام قرضالحسنه موضوع این تبصره مشروط بر آن است که شرکت وامدهنده بابت مالیات و سود سهم دولت به وزارت امور اقتصادی و داراییبدهی نداشته باشد.
کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1367 خود را حداکثر تا اول آذر ماه سال 1366 پس از تاییدمجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط برای درج در لایحه بودجه سال 1367 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مزبور اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت و یا تصمیماتی که بر طبقاساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهایاصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجهمصوب سال 1366 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروطبر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیشبینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید ثانیا میزان استفاده شرکت یاموسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
تغییرات موضوع بند (ب) این تبصره باید حداکثر ظرف پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه برسد.
کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در جداول قسمت هشتم این قانون درج گردیده است از جمله شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی که قوانین و مقررات عمومی جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد شامل آنها نمیشود نیز مشمول این تبصره میباشند.
مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 105100 (بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی - کمک) اینقانون برای مصارف مشروحه زیر تخصیص داده میشود.
اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی و پرداخت مستمری به آنان مبلغ سی و سه میلیارد (33000000000) ریال که حداقل سه میلیارد(3000000000) ریال آن باید به اشتغال تخصیص یابد.
احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی و هزینههای مربوط به اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینههای عمرانی مجتمعهایمسکونی مهاجرین جنگ تحمیلی و اجازه پرداختی و هزینه اسکان مهاجرین مذکور مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال.
امور فرهنگی مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ چهار صد میلیون (400000000) ریال.
هزینههای پرسنلی و اداری و سایر هزینههای مربوط به مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال.
اعتبار موضوع این تبصره شامل کلیه مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع جنگ تحمیلی تا پایان سال 1366 خواهد بود.
به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود به منظور رفع مشکلات خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت احداث و تکمیل ساختمانهای فوق با موافقت وزارت برنامه و بودجه از منابع مالی بانکهاو سازمان تامین اجتماعی استفاده نماید بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار میگیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری میباشد زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
به منظور تکمیل پروژههای نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محلجابجایی اعتبارات سایر پروژههای ارتش آن پروژهها را در اولویت قرار دهد.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت بمبارانهای غیر مترقبه شهرها توسط دشمن صهیونیستی در اختیار نخستوزیر قرارمیگیرد تا در صورت ضرورت با همکاری بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی خارج از قانون محاسبات عمومی هزینه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلسشورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.12.28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی