قانون اجازه مبادله قرارداد موقتي بين دولتين ايران و فرانسه

مجلس شوراي ملي قرارداد موقتي دولتين ايران و فرانسه را كه در تاريخ 21 اردي بهشت 1307 بامضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله‌ نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد. ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه 16 ديماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ‌ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

قرارداد موقتي بين دولتين ايران و فرانسه ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهور فرانسه ‌نظر باينكه صميمانه مايل هستند كه در اسرع اوقات ممكنه مذاكراتي را كه فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولي و گمركي و تجارتي و‌اقامت مابين آنها جريان دارد بانجام برسانند تصميم نمودند كه عجالتاً روابط خودشانرا بر روي يك قرارداد موقتي استوار نمايند و براي اين مقصود ‌اختيارداران خود را تعيين نمودند: ‌از طرف اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب فتح‌الله‌ خان پاكروان كفيل وزارت امور خارجه ‌از طرف رئيس جمهور فرانسه ‌جناب مسيو اوكوست ويلدن وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت جمهوري فرانسه در ايران ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

هيئت نمايندگي سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از امتيازات و معافيتهائي‌ كه بموجب حقوق بين‌المللي مقرر است بهره‌مند خواهند گرديد. ‌نمايندكان[نمايندگان] قنسولي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] كه موافق ترتيب اداري اكزكواتر باشند ميتوانند در نقاطيكه ‌تا كنون مجاز به اقامت بوده‌اند توقف نمايند نمايندكان[نمايندگان] مزبور از مزاياي افتخاري و معافيت‌هاي شخصي قضائي و مالياتي كه بموجب حقوق عمومي ‌بين‌المللي مقرر است بشرط معامله متقابله كامله بهره‌مند خواهند گرديد.

از تاريخ دهم مه 1928 اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس معامله‌متقابله كامله در خاك طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده و مطابق همين ترتيب با آنها رفتار خواهد شد اتباع هر يك از دولتين راجع بشخص و اموال و‌حقوق و منافع خود از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي بنحو اكمل بهره‌مند گرديده و نسبت بانها از هر حيث همان رفتاري ميشود كه بطور‌كلي درباره اتباع داخله معمول است بدون اينكه اتباع مزبور بتوانند معامله را كه فقط مختص اتباع داخله ميباشد و كليه اتباع خارجه از آن مستثني ‌هستند درباره خود تقاضا نمايند راجع به احوال شخصيه اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر تابع مقررات قوانين ‌دولت متبوعه خود ميباشند. ‌راجع باموال غير منقوله و حقوق مربوطه بان موافقت حاصل است كه اتباع فرانسه در خاك ايران مجاز نيستند غير از آنچه براي سكونت و كسب و‌صنعت آنها لازم است تحصيل يا اشغال و يا تصرف نمايند. ‌اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مخصوصاً از هر گونه تكليف شخصي يا بيكاري يا تحميلات نظامي و هم چنين از‌اداي همه قسم هداياي ملي و قرضه‌هاي اجباري و مالياتهاي استثنائي كه بواسطه احتياجات نظامي تحميل شده باشد معاف ميباشند.

طرفين معظمين متعاهدين متقابلة استقلال كامل گمركي يكديكر[يكديگر] را ميشناسند و موافقت مينمايند كه محصولات ارضي و صنعتي هر يك ‌از مملكتين در ورود بخاك طرف متعاهد ديگر متقابلة تابع قوانين اساسي گمركي مملكت مزبوره باشند. ‌نظر باينكه ميتوان اميدوار بود كه مدت يكسال براي انعقاد كليه عهدنامه و قراردادهائي كه مطرح مذاكره ميباشد كافي خواهد بود طرفين معظمين ‌متعاهدين موافقت مينمايند كه از دهم مه 1928 الي دهم مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخفيفات تعرفه‌هاي مزبوره را كه نسبت بمحصولات هر مملكتي مبذول گردد متقابلة بيكديگر اعطاء نمايند. ‌از اين لحاظ اين قرارداد كه غرض از آن حفظ جريان مبادلات بين مملكتين ميباشد در قسمت گمركي بمقررات رژيم سابق كه در فرانسه نسبت بواردات ايران مجرا بوده است ادامه ميدهد.

اين قرارداد موقتي بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممكن باشد در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 مجرا ‌خواهد بود. ‌بديهي است كه براي ايران نظر بمقررات قانون 13ارديبهشت 1307 (سوم مه 1928) ماده سوم راجع بمقررات تعرفه گمركي محتاج بتقديم مجلس‌ شوراي ملي براي تصويب نخواهد بود عليهذا اختيارداران طرفين اين قرارداد را بمهر خود ممهور نمودند. ‌طهران يازدهم مه 1928. امضاء: پاك روان- امضاء: ويلدون

اجازة مبادله قرارداد موقتي منعقده بين دولتين ايران و فرانسه در جلسة شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بدولت داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر