نظر مشورتي 7/1400/1284 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه ي كسر از حقوق كارمند در فرض ديون متعدد وي به همراه دين مهريه.

استعلام : چنانچه شخص حقوق بگير (كارمند )داراي ديون متعدد باشد كه برخي از آن (ديون مقدم ) با نامه كسر حقوق از سوي بانك از حقوق كارمند كسر مي گردد و متعاقبا بابت پرونده مهريه دستور مبني بر كسر از حقوق از سوي اجراي ثبت اسناد با مرجع قضائي صادر شود آيا كسر يك چهارم و يك سوم حقوق از حقوق دريافتي و باقيمانده حقوق محاسبه مي شود يا از اصل حقوق ؟توضيح اينكه اگر ملاك براي كسر يك چهارم اصل حقوق و مزايا (بدون احتساب ديون سابق ) باشد ممكن است عملا هيچ دريافتي براي گذران زندگي كارمند و پرداخت ساير هزينه ها باقي نماند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود؛ اما مبلغ اقساط وام و ساير تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق تأثيري ندارد. ثانياً، مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نميتوان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين مواد توقيف و كسر كرد؛ بنابراين، در فرض سؤال تا زماني كه كل محكوم به موضوع اجراييه اول وصول نشده است، چنانچه مقصود كسر قبلي از حقوق مستخدم بابت محكوميت مالي است، همزمان يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم را بابت اجراييه ديگر كسر كرد. بنابراين كسر همزمان يك سوم يا يك چهارم ديگر از اصل يا باقيمانده حقوق و مزاياي محكوم عليه بابت محكوم به مؤخر (مهريه) منتفي است.