نظر مشورتي 7/1402/442 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجراي حكم، براي محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانوني است و يا مجازات قضايي مندرج در دادنامه قطعي؟ 2- منظور از عبارت «رفتار عمدي محكوم» در ذيل ماده 108 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چيست؛ آيا فرضي كه محكوم پس از اعطاي مرخصي مرتكب غيبت شده است را شامل مي‌شود؟ 3- در ماده 110 قانون يادشده كه قطع مرور زمان در مورد شروع به اجراي يكي از احكام صادره در خصوص فرد را بيان مي‌كند، اگر يكي از محكوميت‌ها در مورد فرد شروع شود، آيا قاطع مرور زمان نسبت به شركاي وي در محكوميتي كه شروع به اجرا نشده است، مي‌شود؟ 4- در ذيل ماده 112 همان قانون كه قطع مرور زمان اجراي احكام را بيان مي‌كند، در صورت شروع مجازات در مورد محكوم اين امر قاطع مرور زمان نسبت به شركا ومعاونان جرم است. آيا پس از شروع اجراي مجازات، مرور زمان جديد از زمان اتمام اجراي مجازات شروع مي‌شود يا از تاريخ شروع اجراي مجازات؟ به عنوان مثال، در صورت شروع اجراي مجازات چهار سال حبس، آيا مرور زمان جديد در خصوص ديگر محكومان از تاريخ معرفي فرد به زندان شروع مي‌شود و يا از تاريخ اتمام مدت چهار سال حبس؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مرور زمان اجراي حكم در جرايم تعزيري موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهاي ذيل اين ماده، ناظر بر «درجه جرايم ارتكابي» است كه بر اساس «مجازات قانوني جرم» مشخص مي¬شود؛ لذا ملاك احتساب مرور زمان مذكور، همان مجازات قانوني جرم است. 2- در صورتي كه محكوم¬ پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه به زندان باز نگردد يا از زندان فرار كند، از آن‌جا كه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مرور زمان اعمال نمي¬شود. 3- مطابق نص قسمت اخير ماده 112 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شروع به اجراي حكم در مورد برخي شركا يا معاونان جرم، نسبت به ديگر محكوماني كه حكم آن‌ها اجرا نشده است نيز قاطع مرور زمان است. 4- با عنايت به ماده 112 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هرگاه در پرونده¬اي متهمان يا محكومان متعدد باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پيش از سپري شدن مواعد مقرر در مواد 105 و يا 107 قانون مذكور، مرور زمان تعقيب يا مرور زمان اجراي حكم (حسب مورد) نسبت به يكي از شركا يا معاونان جرم به علتي قطع شود، اين قطع مرور زمان شامل شركا و معاونان ديگر نيز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همين معناست و با توجه به اين‌كه قطع مرور زمان به معني منتفي شدن مرور زمان نيست؛ بلكه تاريخ قطع مرور زمان مبدأ جديدي براي محاسبه مرور زمان مي¬باشد، در فرض سؤال، تاريخ شروع به اجراي حكم در مورد يكي از شركا، موجب قطع مرور زمان نسبت به محكومان ديگر است و مبدأ جديدي براي محاسبه مرور زمان مي‌باشد. با عنايت به مراتب مذكور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است