قانون تسريع محاكمات

ايرادات

در موارد ذيل مدعي عليه مي تواند بدون اينكه جواب مدعي را بدهد ايراد كند: 1 - وقتيكه دعوي ذاتاً راجع بمحكمه ديگري است 2 - وقتيكه دعوي از جهت صلاحيت محلي راجع بمحكمه ديگري است يا آنكه در همان محكمه يا محكمه ديگري همان موضوع مابين همان اشخاص در تحت رسيدگي است و يا اگر همان موضوع نيست موضوعي است كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد 3 - در مورديكه ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد 4 - در صورتي كه مدعي بعلت صغر يا عدم رشد يا جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال و حقوق مالي خود در نتيجه حكم ورشكستگي اهليت نداشته باشد 5 - هرگاه وكالت كسي كه از طرف مدعي اقامه دعوي كرده محرز نباشد 6 - در صورت مرور زمان

عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت بامور راجعه بابتدائي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت بامور جزائي و محكمه جزائي نسبت بحقوقي و محكمه ابتدائي نسبت باستيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت بمحاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت بامور راجعه بمحاكم غيرعدليه

در مورد فقره 5 ماده قبل مدعي نيز حق ايراد دارد.

مدعي عليه نيز حق دارد كه باستناد عدم اهليت خود از ورود بماهيت دعوي امتناع كند.

عدم رعايت قوانين راجع بترتيب صورت عرضحال حق امتناع از جواب دادن به مدعي عليه نميدهد.

در مورد فقرات 1 و 4 و 5 ماده اول و همچنين در مورد ماده 3 محكمه نيز مكلف است قطع نظر از اينكه ايراد از طرف متداعيين شده يا نشده باشد از رسيدگي بدعوي امتناع نمايد.

ايرادات مذكور در فقرات 4 و 5 ماده اول و همچنين ايراد مذكور در ماده سوم را در تمام مراحل ميتوان كرد.

خواه مدعي عليه ايرادات مذكور در ماده (1) را در ضمن جواب كتبي كه بادعاي مدعي عليه ميدهد درج كند خواه عليحده محكمه مكلف است كه بدواً قبل از رسيدگي بماهيت دعوي بايرادي كه شده است عليحده رسيدگي كرده قراري بدهد.

راجع بقرارها

از قرارهائي كه محاكم در امور حقوقي و تجارتي مي دهند بجز قرارهاي ذيل هيچ قراري قابل استيناف و تميز نيست مگر با حكم در ماهيت دعوي. 1 - قرار ارجاع بشرع 2 - قرار عدم صلاحيت محاكم عدليه باستناد صلاحيت مراجع غيرعدليه 3 - قرار رد عرضحال 4 - قرار اسقاط دعوي 5 - قرار عدم اهليت يكي از متداعيين بعلت صفر يا عدم رشد و يا جنون و يا ممنوعيت از تصرف در اموال و حقوق مالي خود در نتيجه حكم ورشكستگي 6 - قرار قبول ايراد مرود [مرور] زمان 7 - قرار عدم توجه دعوي

قرار اسقاط دعوي در مورد اعتراض بثبت املاك فقط قابل استيناف است.

قرارهاي عدم صلاحيت اعم از ذاتي و محلي فقط قابل استيناف است (جز در مورد قرار ارجاع بشرع و قرار عدم صلاحيت محاكم عدليه باستناد صلاحيت مراجع غيرعدليه كه بموجب ماده 8 قبل از حكم در ماهيت دعوي قابل استيناف و تميز است) در صورتي كه قرار عدم صلاحيت ذاتي يا محلي مستقلا از محكمه استيناف صادر شده باشد قابل تميز خواهد بود

قرارهاي مذكور در ماده 8 در صورتي قابل تميز است كه در مرحله استينافي صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در تعقيب قراري كه در مرحله بدوي صادر شده است.

در مورد فقرات 1 و 2 و 6 ماده 8 مادام كه تكليف قطعي قرار در استيناف و تميز معين نگرديده و يا مدت استيناف و تميز منقضي نشده ارجاع دوسيه و رسيدگي بدعوي توقيف خواهد شد.

مقررات راجع بصلحيه

اصول محاكمه در محاكم صلحيه همان است كه براي محاكم ابتدائي مقرر شده مگر در موارديكه مطابق مواد 8 و 9 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 37 و 38 و 40 و 41 و 41 مكرر و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 96 و 97 و 98 قانون اصول محاكمات حقوقي تكليف خاصي براي محاكمات صلحيه معين شده است.

رسيدگي در محاكم صلح اختصاري است.

در موارديكه قرارها و احكام محاكم ابتدائي قابل تميز است قرارها و احكام محاكم صلحيه نيز قابل تميز خواهد بود مگر قرارها و احكام امناي صلح ناحيه در مواردي كه قانوناً قابل استيناف و تميز نيست.

رسيدگي تميزي احكام صلحيه و رسيدگي تميزي قرارها و احكام محاكم بدايت كه استينافا صادر مي شود در محكمه استينافي بعمل خواهد آمد كه محكمه صادركننده قرار يا حكم در حوزه آن واقع است در اينصورت محكمه استيناف بايد از حيث مدت قبول عرضحال و طرز رسيدگي و غيره مقررات اين قانون و اصول محاكمات حقوقي و جزائي راجع برسيدگي تميزي را رعايت نموده و قرار يا حكم را در مواردي كه قانونا براي نقض مقرر است نقض و الا ابرام نمايد در صورت نقض حكم محكمه استيناف خود بماهيت دعوي رسيدگي كرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل تميز نيست.

در مورد اين ماده مخارج محاكمه موافق تعرفه ايست كه براي رسيدگي در تميز مقرر است.

هرگاه محاكم استيناف در احكامي كه تميزا صادر مي كنند در موضوعات متشابه آراء متباين داده يا رويه محاف [مخالف] رويه قضائي ديوان عالي تميز اتخاذ كنند مدعي العموم ديوان عالي تميز براي حفاظت قانون تقاضاي تميز نموده و راي ديوان عالي تميز را بعموم محاكم استيناف ابلاغ خواهد كرد.

راجع بموعد

موعد استيناف و تميز كليه احكام و قرارها و اعتراض بر حكم غيابي اعم از اينكه قرار يا حكم از محاكم صلحيه و بدايت و استيناف صادر شده و اعم از اين ‌كه حقوقي باشد يا جزائي و همچنين موعد اعاده محاكمه و موعد شكايت از قرارهاي مستنطقين ده روز است براي حساب كليه موعدهاي قانون كه از روز ابلاغ يا اعلام حكم يا قرار شروع مي شود روز ابلاء [ابلاغ] يا اعلام جزء مدت محسوب نيست و تا فرداي آخرين روز موعد مي توان عرضحال داد.

در دعاوي تجارتي

كليه اموريكه مطابق قوانين انجام آن بعهده محكمه تجارت محول بوده از تاريخ اجراء اين قانون بعهده محاكم حقوقي است.

در دعاوي تجارتي محاكمه اختصاري است.

در مرحله بدوي دعاوي تجارتي هر يك از طرفين دعوي حق دارد تقاضا كند محاكمه و راي با شركت مصدقين تجارتي باشد.

تقاضاكننده بايد در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفي نموده و اين تقاضا در صورتيكه از طرف مدعي باشد بايد در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعي عليه باشد منتهي تا ابتداء اولين جلسه بعمل آيد.

عدم حضور مصدق مانع رسيدگي محكمه نيست و هر يك از طرفين كه مصدقش حاضر نشد در حكم كسي است كه بحكومت رئيس محكمه تسليم شده باشد و در اينصورت هرگاه در موقع راي بين رئيس محكمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود راي رئيس محكمه منبع است.

حكم محكمه در حدود قانون قابل اعتراض و استيناف و تميز خواهد بود.

در دعاوي تجارتي احكام محاكم كلية قابل اجراي موقت است بشرط آنكه محكوم له مطابق مقررات قانون تامين بدهد.

در تصحيح احكام

هرگاه محكمه در حسابي اشتباه كرده و يا قسمتي از مدعي به را كه بثبوت رسيده سهواً در حكم ذكر نكرده باشد پس از صدور حكم و تا قبل از صدور ورقه اجرائيه حكم را تصحيح مي كند. اين تصحيح حكم تلقي شده بطرفين دعوي ابلاغ خواهد شد و در مدت قانوني مطابق مقررات قابل استيناف و تميز است ولي حكم در قسمتي كه مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.

محاكمي كه استينافا رسيدگي مي نمايند نيز در موقعي كه در حكم مورد رسيدگي جزء سهو حساب يا از قلم افتادن قسمتي از مدعي به كه به ثبوت رسيده اشكال ديگري مشاهده نكنند حكم را تنفيذ كرده و بتقاضاي ذينفع فقط مورد سهو يا اشتباه را تصحيح خواهند نمود اين حكم تصحيح در مدت قانوني و مطابق مقررات قابل تميز خواهد بود.

سهو و اشتباه مذكور در فوق در مرحله تميزي موجب نقض حكم نخواهد بود ولي شخص ذي‌ نفع مي تواند از محكمه حاكمه تصحيح حكم را تقاضا نمايد- اين حكم تصحيح در حدود مقررات قابل استيناف و تميز است.

نقض بعلت عدم صلاحيت

در موارد ذيل حكم محكمه كه صلاحيت ذاتي نداشته نقض خواهد شد و لو اينكه در هيچيك از مراحل رسيدگي ايراد بصلاحيت نشده باشد: 1 - هرگاه محكمه ابتدائي در كاريكه ذاتا در حدود صلاحيت محكمه استيناف است و يا محكمه استيناف در امريكه در صلاحيت محكمه ابتدائي است حكم داده: 2 - هرگاه محاكم عمومي در اموريكه در صلاحيت ذاتي محاكم شرع است حكم داده باشند. 3 - هرگاه در دعوائي از محكمه عدليه حكمي صادر شده باشد كه رسيدگي بان در حدود صلاحيت ذاتي محاكم عدليه نبوده است.

اگر حكم از محكمه صادر شده باشد كه صلاحيت محلي نداشته فقط در صورتي نقض خواهد شد كه بر صلاحيت محلي محكمه حاكمه در خود آن محكمه ايراد شده باشد.

جز در موارد مذكوره در دو ماده فوق هيچ حكمي را باستناد عدم صلاحيت ذاتي يا محلي نميتوان نقض نمود.

خسارات

هر كس ميتواند قبل از تقديم عرضحال بمحاكم عدليه حق خود را بوسيله اظهارنامه از طرف مطالبه نمايد مشروط بر اينكه موعد مطالبه رسيده باشد - اظهارنامه بتوسط ثبت اسناد يا دفتر محاكم يا دفتر حكومتي ابلاغ خواهد شد.

بطور كلي هر كس حق دارد اظهاراتيكه راجع بمعاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسيله رسمي بطرف بگويد بتوسط ثبت اسناد يا دفتر محاكم يا دفتر حكومتي اظهارنامه بفرستد.

در صورتيكه اظهارنامه مشعر بتسليم وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده باشد آنوجه يا مال يا سند بايد در موقع تسليم اظهارنامه بدفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اينكه طرفين در موقع تعهد محل ديگريرا معين كرده باشند.

مدعي حق دارد براي جبران خسارتيكه از تاخير تاديه بانجام تعهد و يا تسليم مدعي به او وارد شده يا ميشود تقاضاي جبران خسارت نمايد - اين خسارت علاوه بر خساراتي است كه مدعي يا مدعي عليه حق دارند از بابت مخارج عدليه و حق الوكاله كه داده يا بايد بدهند تقاضا كنند.

در مورد دعاوي غيرتجارتي كه بر ميت باشد و همچنين در موارديكه مستند دعوي سند كتبي نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات مصوب 23 تيرماه 1308 محاكم مي تواند باستناد شهادت شهود و امارات حكم دهند عمل بمفاد ماده فوق از تاريخ صدور اولين حكمي كه بر له مدعي صادر شده است خواهد بود

محاكم مكلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذيل حكم بتاديه خسارت بدهند:

در دعاوي كه موضوع ان وجه نقد است خسارت تاخير تاديه معادل صدي پانزده محكوم‌ به در سال است كه به نسبت مدت تاخير از تاريخ‌ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاريخ اقامه دعوي و در موارد مذكور در ماده 34 از تاريخ صدور اولين حكم تا روز تاديه حساب مي‌ شود.

در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخير تاديه معادل صدي 12 محكوم به است كه از قرار هر سال تاخير به نسبت مدت تاخير از تاريخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاريخ اقامه دعوي و در موارد مذكور در ماده 34 از تاريخ صدور اولين حكم تا روز تاديه حساب ميشود.

در مورد اين ماده خسارت محتاج باثبات نيست و صرف تاخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است.

خسارت تاخير تاديه در مورد معاملاتي كه بعنوان بيع شرط و بطور كلي هر معامله كه با حق استرداد مال (‌اعم از منقول و غيرمنقول) واقع شده مطابق اين ماده نسبت باصل وجه معامله محسوب خواهد شد.

در مورد اين ماده خسارت محتاج باثبات نبوده و صرف تاخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است

در دعاوي كه موضوع ان استرداد عين بوده (‌باستثناء موارد مذكور در تبصره 2 ماده فوق كه خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب‌ميشود) و مدعي مطالبه اجرت‌المثل و يا خسارت ناشي از تنزل قيمت نمايد و همچنين در موارد ديگري كه موضوع دعوي وجه نقديست محكمه‌ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين خواهد كرد ليكن در مورد اجرت‌المثل اعيان مستاجره محكمه مطابق ميزان اجرت‌المسمي حكم خواهد داد ‌مكر اينكه موجر مدعي باشد كه ميزان اجرت‌المثل زياده از ميزان اجرت‌المسمي است كه در اين صورت محكمه نسبت به زياده پس از رسيدگي حكم‌صادر خواهد كرد. ‌در مورد اين ماده و ماده قبل هر گاه بين متعاملين ترتيب خاصي مطابق ماده 230 قانون مدني مقرر شده باشد محكمه موافق ان حكم خواهد داد.

نسبت بكليه خساراتي كه قبل از 15 آذر ماه 1310 راجع بتاخير تاديه در محاكم عدليه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون‌ تسريع محاكمات عمل خواهد شد.

دعواي خسارتي را كه بعلت تاخير تاديه يا از بابت مخارج عدليه و حق‌ الوكاله و غيره و يا باستناد ماده 37 مي‌ توان اقامه كرد هرگاه در‌ ضمن جريان دعوي اصلي اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاريخي كه دعواي اصلي اعتبار دعاوي مختومه را پيدا كرده ميتوان اقامه نمود.

در دعاوي كه رسيدكي بان از خصايص محكمه شرع بوده حكم خسارت از محكمه صادر خواهد شد كه امر را ارجاع بشرع كرده است.

حكم خسارت مرحله تميزي را از محكمه بايد تقاضا نمود كه از حكم آن محكمه تميز خواسته شده و يا در صورت نقض حكم رسيدكي [رسيدگي] بدعوي بانجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تميزي احكام صلحيه از محكمه استينافي كه تميزاً رسيدكي [رسيدگي] كرده است.

ميزان خسارت ناشي از تاخير تاديه وجه نقد را محكمه مطابق ماده 36 تا روز صدور حكم معين كرده و در حكم خود قيد ميكند و نسبت بخسارتي كه از تاريخ صدور حكم تا روز وصول بايد تاديه شود بطور كلي حكم خواهد داد كه اجرا در موقع حساب كرده و از محكوم عليه وصول نمايد.

راجع به تسريع محاكمات

از خساراتي كه بموجب ماده 36 مورد حكم واقع ميشود يك ثلث و از خساراتي كه بموجب ماده 37 مورد حكم واقع مي‌ شود صدي 5‌ به صندوق عدليه پرداخته خواهد شد.

در صورتيكه محكوم‌ له مطالبه خسارت تاخير تاديه نموده و بعد صرف نظر كند صدي 5 محكوم‌ به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روز‌ اقامه دعوي تا روز وصول محكوم‌ به بنفع صندوق عدليه حكم مي‌ شود و تاديه اين مبلغ بعهده محكوم‌ عليه است.

كليه عوائدي كه از اجراي مواد فوق بصندوق عدليه واصل مي شود در حساب مخصوصي گذارده شده و ذخيره خاصي تشكيل خواهد داد. ذخيره مزبور بدوا براي مخارج اجراي مواد 45 و 46 صرف شده و بقيه آن بمصرف توسعه تشكيلات قضائي خواهد رسيد.

براي ختم هر دعوائي كه در مرحله بدوي در ظرف سه ماه و در مرحله استينافي در ظرف چهار ماه و در مرحله تميزي در ظرف 5 ماه از تاريخ تقديم عرضحال حكم آن صادر نشده باشد محكمه مربوطه جلسه فوق العاده تشكيل خواهد داد و در صورتي كه براي اتمام امر جلسات فوق العاده ضرورت پيدا كند فاصله بين جلسات بيش از سه روز نخواهد بود مگر اينكه بعلل موجهي از قبيل رجوع بخبره و امثال آن فاصله بيشتري لازم باشد.

در ابتداي هر سال وزارت عدليه مجاز است براي خاتمه دادن بتمام يا قسمتي از دعاوي سال قبل كه در محاكم صلح بدايت استيناف و تميز معوق مانده و از تاريخ تقديم عرض حال بمحكمة كه دعوي بان رجوع شده بيش از سه ماه علاوه بر مدت هاي مذكوره در فوق گذشته محاكم فوق العاده صلح و شعب فوق العاده ابتدائي و استيناف و تميز بطور موقت تشكيل دهد

راجع به تشكيلات ديوان عالي تميز و محكمه عالي انتظامي

ديوان عالي تميز بقدر لزوم داراي شعب خواهد بود رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت هر شعبه تميز مركب است از يك رئيس و 3 مستشار كه يك نفر از آن‌ها بنوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز مي شود و در صورتي كه شعبه تميز كامل بوده يعني هر چهار نفر در موقع مشاوره و راي حاضر باشند عضو مميز خارج مي شود و در صورتي كه در موقع مشاوره و راي بيش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شركت در مشاوره خواهند داشت ولو اينكه يكنفر از آن‌ها عضو مميز باشد.

هرگاه راپورت عضو مميز بر رد عرضحال تميزي باشد موضوع رد يا قبول آن بفوريت و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد

محكمه انتظامي تشكيل ميشود از سه نفر كه حائز شرايط مذكور در ماده 22 قانون استخدام قضاة باشند

در صورتي كه از هيئت دادگاه عالي انتظامي يك يا دو نفر اعم از رئيس و يا عضو غائب و يا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنين در مواقعي كه دادگاه ‌تا دو نفر كسر سازماني حاصل كند براي تكميل دادگاه از بين روساء و مستشاران حاضر ديوان عالي كشور عده لازم بقرعه انتخاب ميگردد. استقراع در ‌شعبه اول ديوان عالي كشور بعمل مي آيد و از بين اشخاصي خواهد بود كه حائز شرايط عضويت مذكور در ماده 29 اين قانون باشند.

هيئت تجديدنظر تشكيل مي‌ شود از پنج نفر بترتيب ذيل: دو نفر از اعضاء محكمه انتظامي كه بحكم قرعه انتخاب ميشوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء ديوان تميز كه همه‌ ساله وزير عدليه قبلا براي اين منظور‌ معين ميكند حكم اين هيئت قطعي و تا پنج روز پس از وصول بوزارت عدليه بايد بموقع اجرا گذارده شود.

در موقع تجديدنظر مدعي العموم تميز شخصا بايد در هيئت تجديدنظر حاضر شود.

محكومين بانفصال دائم از خدمت معلق مي شوند تا وقتيكه حكم محكمه انتظامي بواسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيئت تجديدنظر صادر شود.

هنگامي كه يكي از اعضاي تجديدنظر به علتي نتواند در هيئت تجديدنظر شركت نمايد يك نفر عضو علي‌ البدل از مستشاران يا اعضاء معاون ‌ديوانعالي تميز بانتخاب وزير دادگستري هيئت نامبرده را تكميل مينمايد.

راجع باجرا

پس از تسليم ورقه اجرائيه برئيس اجرا مشاراليه مكلف است اسم مامور ابلاغ را در روي آن قيد و نسخه ثاني را بوسيله مامور باقامتگاه محكوم عليه ابلاغ نمايد در ورقه كه در دوسيه ضبط ميشود تاريخ ابلاغ و اينكه ابلاغ بچه ترتيب بعمل آمده است بايد قيد گردد.

هرگاه اقامتگاه محكوم عليه معين نباشد در ضمن اعلاناتي كه براي ابلاغ حكم ميشود بايد قيد گردد كه در صورت قطعيت حكم و صدور ورقه اجرائيه ورقه مزبوره يكدفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در اين صورت براي عمليات اجرائي ديگر هيچ قسم ابلاغ يا اخطاري كه قانونا بمحكوم عليه حاضر ميشود بعمل نخواهد آمد مگر اينكه محكوم عليه رئيس اجرا را كتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.

هرگاه محل اقامت محكوم عليه معلوم نباشد ولي باموال او دسترس باشد رئيس اجرا در عين حالي كه باعلان ورقه اجرائه اقدام مي نمايد اموال محكوم عليه را هم معادل محكوم به در تحت توقيف احتياطي در مياورد.

همين كه ورقه اجرائيه باقامتگاه محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است كه در ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد يا با محكوم‌ له قراري براي اجراي حكم داده و رئيس اجرا را از قرار مزبور ( كه بايد مصدق محكوم له باشد) مسبوق نمايد و يا مالي از خود نشان بدهد كه با فروش آن مفاد حكم را بتوان بموقع اجرا گذاشت.

در صورتيكه محكوم عليه مدعي اعسار باشد بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجرائيه بمحكمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصديق دفتر محكمه را كه حاكي از تقديم عرضحال باشد برئيس اجرا تسليم نمايد.

هرگاه از طرف محكوم‌ عليه يا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدفتر دادگاه صالحه تسليم گردد تا زماني كه از دادگاه حكم ‌برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقيف بوده ولي در صورتيكه حكم بدوي دائر بر رد اعسار باشد رئيس اجراء بتقاضاي محكوم ‌له يا ‌متعهد له محكوم‌ عليه يا متعهد را تا تعيين تكليف نهائي دعوي بازداشت مي ‌نمايد و در صورت تقاضاي مدعي‌ عليه دعوي اعسار مفاد دادخواست اعسار بايد به هزينه وي در يكي از جرايد كثيرالانتشار يك نوبت آگهي شود و در اين صورت اگر ادعاي مدعي اعسار پذيرفته نگرديد و دعوي منتهي بصدور حكم رد اعسار گرديد دادگاه بايد آنرا جزو خسارت منظور و مورد رأي قرار دهد

محكوم عليهي كه عرضحال اعسار نداده ميتواند پس از توقيف شدن عرضحال اعسار بدهد ليكن در اين صورت استخلاص او منوط بصدور و قطعيت حكم اعسار و يا تقاضاي محكوم له خواهد بود.

محاكمه اعسار اختصاري است و بايد بفوريت و خارج از نوبت بعمل آيد.

در صورتيكه مدعي اعسار در ظرف يكماه بدون عذر موجه محاكمه خود را تعقيب نكرد بتقاضاي محكوم له توقيف شده و تا صدور حكم قطعي اعسار در توقيف خواهد ماند مگر اينكه محكوم له تقاضاي استخلاص او را بنمايد.

رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور ورقه اجرائيه در ان ورقه قيد نمايد كه هرگاه در ظرف ده روز محكوم‌ عليه بهيچيك از طرق‌ مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد‌ رئيس اجرا بتقاضاي محكوم‌ له محكوم‌ عليه را توقيف نمايد.

رييس محكمه مكلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه اجرا نيز از محكوم‌ عليه گرفته شود

اشخاص ذيل از توقيف مصون خواهند بود 1 - صغار و مجانين. 2 - زنان حامله يا زناني كه از وضع حمل انان چهل روز نگذشته. 3 - ولي طفلي كه بواسطه توقيف او مولي‌ عليه بي‌ معاش ميماند.4 - مريضي كه طبيب حركت يا توقيف او را مضر بداند.

هرگاه محكوم له تقاضاي خلاصي محكوم عليه توقيف شده را بنمايد مجددا ميتواند تقاضاي توقيف او را بكند ليكن اين تقاضا بيش از يكدفعه پذيرفته نخواهد شد.

هرگاه پس از ثبوت اعسار براي محكوم عليه مالي يافت شود محكوم له ميتواند اجراي حكم را نسبت بان مال تقاضا كند.

مواد متفرقه

مدعي بايد ادعاي خود را ثابت نمايد و مدعي عليه كه اعتراض ميكند بايد اعتراض خود را مدلل دارد - هيچ محكمه درصدد تحصيل دلائل نبايد برآيد _ مدرك حكم فقط دلائل اصحاب دعوي خواهد بود.

محاكم ميتوانند موعدي را كه براي حضور متداعيين معين كرده اند با رضايت خود آنها بتاخير اندازند ليكن تاخير انداختن موعد بتقاضاي وكيل فقط در صورتي ممكن است كه در هر مورد وكيل اجازه مخصوصي از موكل خود داشته باشد.

قرار اجراي موقت احكام غيابي فقط با حكم قابل اعتراض است و در اينصورت محكمه مكلف است طرفين را خارج از نوبت احضار كرده و قبلا نسبت باعتراض بر قرار رسيدگي كند.

استيناف از حكم موجب توقيف قرار اجراي موقت نمي شود ولو اينكه در ضمن استيناف از حكم نسبت بقرار اجراي موقت نيز شكايت شده باشد ولي در اين مورد محكمه مكلف است طرفين را خارج از نوبت احضار كرده قبلا بقرار اجراي موقت رسيدگي نمايد.

استدعاي تميز بموجب تقديم عرض‌حال ميشود و اين عرض‌حال را ميتوان مستقيما بدفتر ديوان تميز يا محكمه كه از حكم آن تقاضاي تميز ميشود داد و در هر حال بايد قبض رسيد دريافت داشت.

براي استيناف و تميز و اعاده محاكمه وديعه گرفته نميشود ولي مخارج محاكمه در مرحله استيناف و تميز و اعاده محاكمه در موقع تقديم عرضحال بايد تماما پرداخته شود و الا مطابق مواد (291) مكرر و (326) اصول محاكمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.

براي استيناف و تميز قرارهائي كه موافق قانون استيناف و تميز آنها عليحده از حكم جايز است مخارج ذيل دفعه در موقع تقديم عرضحال دريافت خواهد شد: 1 - براي استيناف از قرار پنج قران 2 - براي تميز از قرار پانزده قران

دفتر تميز مكلف است عرضحال‌ هاي تميزي را نسبت باحكاميكه مطابق ماده 15 اين قانون رسيدگي تميزي آن به محاكم استيناف رجوع گرديده و قبل از اين تاريخ بديوان تميز تقديم شده بلاتاخير بدفتر محكمه استيناف مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات اين قانون عمل نمايند.

مقررات ماده 70 شامل عرضحال‌ هاي تميزي كه در تاريخ اجراي اين قانون بعضو مميز رجوع گرديده است نخواهد بود.

در مورد اوراق اجرائيه كه در اول مرداد 1309 تمام يا قسمتي از ان اجرا نشده و بهيچيك از طرق مذكوره در ماده 55 هم عمل نگرديده و يا‌ محكوم‌ عليه عرضحال اعسار نداده است براي اجراء بترتيب ذيل عمل ميشود: ‌محكمه بتقاضاي محكوم‌ له ورقه اخطاريه صادر و در ان قيد خواهد نمود كه هركاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ اخطاريه (‌مطابق ماده 52) محكوم‌ عليه بهيچيك از طرق مذكوره در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود‌را تعقيب نكرد رئيس اجراء بتقاضاي محكوم‌ له محكوم‌ عليه را توقيف نمايد ليكن اگر قبل از اول مرداد 1309 نسبت باوراق اجرائيه مذكور اقدامات‌ اجرائي شده و منتهي بتوقيف اموال محكوم‌ عليه گرديده باشد و لو اينكه اموال مذكور براي تاديه تمام محكوم‌ به كفايت نكند محكوم‌ له ميتواند از‌ صدور ورقه اخطاريه مذكور فوق صرف نظر كرده و تقاضاي تعقيب اجرائيه سابق را بنمايد در اين صورت عمليات مزبور تعقيب خواهد گرديد تا حكم‌اجراء شود.

در موقع صدور ورقه اجرائيه كه مدير ثبت مطابق قانون ثبت اسناد و املاك صادر مي كند مدير ثبت بايد در ورقه اجرائيه مفاد ماده 55 را قيد نمايد و نسبت باوراق اجرائيه كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف مدير ثبت صادر شده اخطاريه مذكور در ماده 72 را مدير ثبت صادر خواهد كرد

علاوه بر حقوق معيني كه بهر يك از متصديان اجراء داده ميشود حق نسبي از حق‌ الاجراء بطريق ذيل و بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد دريافت ميدارند . 1 - تا پنج هزار ريال حق‌ الاجرا صدي پنج 2 - از پنج هزار و يكريال تا پنجاه هزار ريال حق‌ الاجراء نسبت بمازاد صدي سه 3 - از مازاد بر پنجاه هزار ريال صدي دو درآمد حاصل از حق‌ الاجراء ثبت و محاكم پس از پرداخت سهم مأمورين اجراء بترتيب فوق جزء درآمد عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.

وزير فعلي عدليه - مجاز است از بين اعضاء و رؤساي شعب تميز و اعضاء پاركه تميز و رئيس و اعضاء محكمه انتظامي و رؤساي محاكم و پاركه هاي استيناف با رعايت رتبه هاي قانوني رؤسا و اعضاء شعب تميز و رؤساي محاكم و پاركه هاي استيناف را تعيين نمايد.

قوانين ذيل نسخ ميشود: 1 - باب اول اصول محاكمات حقوقي در محاكم صلحيه باستثناي مواد مذكور در ماده 12 اينقانون 2 - ماده (166) و مواد (364) تا (370) اصول محاكمات حقوقي و مواد (59) تا (65) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده 3 - مواد (473) و (474) اصول محاكمات حقوقي و ماده (262) اصول اصلاح شده بموجب ماده واحده 4 - ماده (504) اصول محاكمات حقوقي و ماده (298) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده 5 - ماده (546) اصول محاكمات حقوقي و ماده (323) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده 6 - ماده (567) اصول محاكمات حقوقي و ماده (341) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده و ماده (786) اصول محاكمات حقوقي 7 - از ماده 3 قانون حكميت مصوب 29 اسفند 1306 جمله (اين قرار قابل استيناف و تميز است) 8 - مواد (43) تا (47) اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 و از ماده 4 قانون مزبور جمله (مثل محاكم تجارت) 9 - قانون موقتي محاكم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 قمري مشتمل بر 62 ماده و قانون تشكيل محاكم تجارت مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسي 10 - ماده (27) و دو تبصره آن و ماده (32) قانون استخدام قضاة مصوب 28 اسفندماه 1306 و ماده (38) با تبصره ذيل آن از اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 11 - مواد راجع بودايع و مواعد و خسارات تنظيم شده بموجب ماده واحده 12 - هر يك از مقررات ديگري كه مخالف با اين قانون باشد در آن قسمتي كه مخالف است.

بجز ماده (75) كه از تاريخ تصويب لازم الاجراست ساير مقررات اينقانون از اول امرداد 1309 بموقع اجرا گذارده ميشود.

چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون تسريع محاكمات مشتمل بر هفتاد و هفت ماده كه در تاريخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر.