رأي شماره 1755237 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه اعلام نموده "نسبت به مواردي كه قراردادهاي سپرده هاي ذي ربط از قبل طبق ضوابط شرعي منعقد شده و اختياري به نحو معتبر به بانك براي تغيير ضوابط سپرده ها داده نشده است خلاف موازين شرع است"

شماره 0002632 - 1403/7/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001755237 مورخ 1403/7/24 با موضوع: «با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه اعلام نموده "نسبت به مواردي كه قراردادهاي سپرده هاي ذي ربط از قبل طبق ضوابط شرعي منعقد شده و اختياري به نحو معتبر به بانك براي تغيير ضوابط سپرده ها داده نشده است خلاف موازين شرع است" بطلان اطلاق مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/24 شماره دادنامه: 140331390001755237 شماره پرونده: 0002632 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جواد اذعان طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند اينجانب مورخ 1398/3/1 مبلغ 800 ميليون ريال در بانك ملي سپرده كوتاه مدت كردم و در مورخ 1398/3/31 مبلغ مذكور را برداشت كردم. با توجه به مدت يك ماهه سپرده توقع داشتم سود يك ماه را براي اينجانب واريز نمايند اما در كمال تعجب هيچ سودي واريز نشد. پس از مراجعه به بانك، ايشان گفتند بانك مركزي ايران در تاريخ 1397/10/1 مصوبه اي به شماره 97/344336 تحت عنوان تبديل سود روزشمار به ماه شمار به بانك هاي كشور ابلاغ نموده كه بر اساس آن مصوبه ملاك محاسبه سود كمترين ميزان موجودي حساب در كليه ساعات آن ماه است و چون شما به جاي اين كه قبل از 12 شب روز 31 ارديبهشت، ساعت 8 صبح روز 1 خرداد وجه را واريز و روز 31 خرداد آن را برداشت كرديد، پس چند ساعت از يك ماه (31 روز) كمتر بوده فلذا هيچ سودي به شما تعلق نمي گيرد. با توجه به موارد ياد شده چنانچه مصوبه ياد شده مد نظر قرار مي گيرد مصداق بارز استيفاي بلاجهت بوده و بانك ها ناعادلانه مال مردم را دارا مي شوند. بدين تعبير كه بانك ها براساس اين مصوبه سود سپرده هاي مردم را كه كمتر از يك ماه كامل (30 روز و يا 31 روز) در حساب بماند (هرچند روز يا ساعت كه از يك ماه كمتر باشد) پرداخت نمي نمايند. حال آن كه همان گونه كه عيان است بانك ها از محل همين سپرده ها تسهيلاتي به مشتريان مي دهند كه سود آن را به صورت روزشمار دريافت مي نمايند و اين سود مصداق بارز دارا شدن نامشروع است. چرا كه بخش اعظم سودهاي دريافتي از وام گيرندگان متعلق به صاحبان آن سپرده ها مي باشد كه در راستاي اجراي مصوبه ياد شده (و يا سوء برداشت از آن) سود آن به صاحبان سپرده پرداخت نمي گردد. آيه 29 سوره نساء از قوانين اسلامي در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالي است. لذا فقهاي اسلام در مسائل معاملات به آن استدلال مي كنند. آيه مذكور بيانگر اين است كه هرگونه تصرف در اموال ديگران كه به صورت باطل و ناروا و غير شرعي باشد، باطل و حرام است، مگر اين كه از راه تجار ] تجارت] (تملك با عقد) و آن هم با رضايت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراين، تمام مبادلات مالي و انواع تجارت ها چنانچه از روي رضايت طرفين صورت گيرد و از راه شرعي باشد، از نظر اسلام صحيح است. در مورد شكايت اينجانب بانك بدون توافق مشتري به مدت كمتر از يك ماه پول مشتري را نگه داشته و با آن تجارت مي كند و سود مي برد اما به مشتري هيچ سودي پرداخت نمي كند پس در واقع تصرف در اموال مشتري بوده و سود حاصل ناروا و غير شرعي باطل و حرام است. با توجه به موارد ياد شده فوق سود دريافتي بانك از اين محل مصداق بارز دارا شدن بلاجهت بوده كه هم خلاف قانون و هم خلاف شرع مي باشد. فلذا از آن ديوان تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارم." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل محترم بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران ـ ونزوئلا ارسال مي شود. با سلام؛ احتراماً به استحضار مي رساند بررسي وضعيت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار شبكه بانكي كشور از ابتداي سال جاري و مقايسه آن با سال هاي اخير، مؤيد افزايش ميزان رشد و سهم سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت شبكه بانكي در مقايسه با سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت بوده و بيانگر آن است كه ميزان سياليت منابع شبكه بانكي افزايش يافته است. چنين وضعيتي ضمن ايجاد نااطميناني و افزايش ريسك نقدينگي براي بانك ها و مؤسسات اعتباري، موجب افزايش هزينه هاي آنها از طريق رقابت ناسالم براي حفظ منابع گرديده است. تداوم اين امر، ضمن آن كه به عدم ثبات و ناپايداري منابع در شبكه بانكي منجر مي شود، موجب افزايش تنگناهاي مالي و اعتباري شبكه بانكي گرديده و به تبع آن، تسهيلات دهي به آحاد جامعه و فعالان اقتصادي به ويژه بخش هاي توليدي كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. از سوي ديگر، بايد در نظر داشت كه عدم ثبات و ناپايداري منابع در شبكه بانكي و افزايش سياليت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار، عاملي جهت فراريت منابع مذكور به نفع فعاليت هاي سفته بازانه و تشديد تلاطمات ساير بازارها خواهد بود. با عنايت به مراتب مذكور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي سلسله اقدامات و تدابير سياستي و نظارتي اخير خويش و با هدف ثبات بخشي به وضعيت فعلي اقتصاد، مديريت نقدينگي و افزايش ثبات و ماندگاري سپرده ها نزد شبكه بانكي كشور درصدد برآمد نسبت به تغيير معيار پرداخت سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي توسط شبكه بانكي كشور اقدام نمايد. همان گونه كه استحضار دارند؛ تا پيش از سال هاي ابتدايي دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرايي قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمين جلسه مورخ 1362/10/18 شوراي محترم پول و اعتبار، ملاك محاسبه سهم سود علي الحساب سپرده گذاران در سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي، حداقل مانده سپرده هاي مذكور در هر ماه بود. ليكن بعدها با توجه به مقتضيات زماني و همچنين شرايط بانك ها و مؤسسات اعتباري، رويه يادشده دستخوش تغيير شد و مبناي پرداخت سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بر پايه كمترين مانده در هر روز تعيين گرديد. بر اين اساس، پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه در يك هزار و دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 1397/9/20 شوراي پول و اعتبار مطرح و مقرر گرديد: «معيار پرداخت سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي از روزشمار به ماه شمار تغيير يابد؛ به گونه اي كه حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده هاي مزبور باشد. همچنين مقرر شد يك ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساخت هاي لازم در شبكه بانكي كشور طي آن مقطع زماني، مراتب در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به اجرا درآيد. لذا، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند اطلاع رساني لازم را در اين رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.» با عنايت به مراتب پيش گفته و تأكيد بر اين كه لازم است از ابتداي بهمن ماه سال جاري، محاسبه سهم سود علي الحساب سپرده هاي كوتاه مدت عادي به شرح مذكور در فوق انجام پذيرد و ضمن يادآوري اين كه به موجب مصوبات قبلي شوراي محترم پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه شماره 96/173793 مورخ 1396/6/5 ، حداكثر نرخ سود علي الحساب براي سپرده هاي كوتاه مدت عادي 10 درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 ، به تمامي واحدهاي آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده، تمهيدات لازم براي اجراي دقيق مصوبه فوق الذكر اتخاذ گرديده و با اطلاع رساني مناسب و مقتضي به سپرده گذاران محترم، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. بديهي است بانك مركزي علاوه بر رصد عملكرد شبكه بانكي در اين خصوص، نحوه عمل شركت هاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانك ها و مؤسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و كشف هر گونه مغايرت يا هر گونه اقدامي كه منجر به كتمان و يا غير واقعي جلوه دادن رويدادهاي مالي شود، شركت هاي مذكور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همكاري با شبكه بانكي كشور قرار خواهند گرفت. ـ مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 56663 مورخ 1401/3/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1 ـ مطابق بندهاي 8 و 9 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي مي تواند با تصويب شوراي پول و اعتبار، از طريق تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حساب ها و همچنين تعيين نوع و ميزان جوائز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانك ها/ مؤسسات اعتباري عرضه مي گردد، در امور پولي دخالت و نظارت نمايد. در اين راستا معروض مي دارد تا پيش از سال هاي ابتدايي دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرايي قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمين جلسه مورخ 1362/2/18 شوراي پول و اعتبار ملاك محاسبه سهم سود علي الحساب سپرده گذاران در سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي، حداقل مانده سپرده هاي مذكور در هر ماه بوده است. مشروط بر اين كه حداقل اين قبيل سپرده ها به شرح ماده (8) دستورالعمل براي بار اول سه ماه نزد بانك باقي مانده باشد و در صورتي كه اين قبيل سپرده ها در طول روزهاي ماه توسط بانك پذيرفته مي شد، مبناي محاسبه مدت براي تعيين سهم سپرده گذاران، ابتداي ماه بوده است. ليكن، از سال 1378 و با استناد به مصوبات نهصد و سيزدهمين جلسه مورخ 1377/12/2 و نيز نهصد و هشتاد و يكمين جلسه مورخ 1381/4/15 شوراي پول و اعتبار، سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بر مبناي كمترين مانده در هر روز محاسبه و در پايان هر ماه قابل پرداخت بوده است. ضمناً شرط حداقل مدت لازم براي اين كه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشمول دريافت سود گردد، يك ماه در نظر گرفته شده بود. 2 ـ حسب بررسي وضعيت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار شبكه بانكي كشور از ابتداي سال 1397 و مقايسه آن با سنوات گذشته، مؤيد افزايش رشد و سهم سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت شبكه بانكي در مقايسه با سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت بوده و چنين وضعيتي ضمن ايجاد افزايش ريسك نقدينگي براي بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي، موجب افزايش هزينه هاي آنها از طريق رقابت ناسالم براي حفظ منابع گرديده بود. تداوم اين امر، ضمن آن كه به عدم ثبات و ناپايداري منابع در شبكه بانكي منجر مي شد، موجب افزايش تنگناهاي مالي و اعتباري شبكه بانكي گرديده و به تبع آن، تسهيلات دهي به آحاد جامعه و فعالان اقتصادي به ويژه بخش هاي توليدي كشور را تحت الشعاع قرار مي داد. از سوي ديگر، با در نظر داشت عدم ثبات و ناپايداري منابع در شبكه بانكي و افزايش سياليت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار، عاملي جهت فراريت منابع مذكور به نفع فعاليت هاي سفته بازانه و تشديد تلاطمات ساير بازارها بود كه در نهايت منجر به وخيم تر شدن اوضاع و شرايط اقتصادي براي عموم مردم علي الخصوص قشر ضعيف جامعه مي گرديد. با عنايت به مراتب مذكور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي سلسله اقدامات و تدابير سياستي و نظارتي خويش و با هدف ثبات بخشي به وضعيت فعلي اقتصاد، مديريت نقدينگي و افزايش ثبات و ماندگاري سپرده ها نزد شبكه بانكي كشور، درصدد برآمد نسبت به تغيير معيار پرداخت سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي توسط شبكه بانكي كشور اقدام نمايد. براين اساس، مراتب در يك هزار و دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 1397/9/20 شوراي پول و اعتبار مطرح و براين اساس، مراتب ياد شده طي بخشنامه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 به شبكه بانكي كشور ابلاغ و در بخشنامه ها و مكاتبات متعدد با بانك ها و مؤسسات اعتبار غيربانكي، تأكيد گرديد تا زيرساخت هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مربوط را به گونه اي باز طراحي نمايند كه ضمن به حداقل رساندن مشكلات و نواقص احتمالي، اطلاع رساني مناسب و مقتضي به سپرده گذاران پيش از افتتاح حساب و هنگام سپرده گذاري آنان در حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به عمل آيد. همچنين، كاركنان شعب نيز نهايت تلاش خود را براي آگاهي دادن به مشتريان در خصوص رعايت زمان بندي واريز وجوه به حساب در روز افتتاح حساب به عمل آورند. در واقع، همان طور كه تا پيش از سال هاي ابتدايي دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرايي قبول سپرده»، ملاك محاسبه سهم سود علي الحساب سپرده گذاران در سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي، حداقل مانده سپرده هاي مذكور در هر ماه بوده و در صورتي كه اين قبيل سپرده ها در طول ماه توسط بانك پذيرفته مي شد، مبناي محاسبه مدت براي تعيين سهم منافع سپرده گذار، ابتداي ماه بعد بوده است، اين معيار در بخشنامه ابلاغي شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 نيز همانند سنوات مذكور، حداقل مانده سپرده هاي مذكور در هر ماه تعيين و بدون تغيير باقي ماند. بنابراين كوتاهي احتمالي يك بانك در صورت اثبات عدم اطلاع رساني مناسب به سپرده گذاري كه 4 ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانك مركزي مبادرت به سپرده گذاري نموده است، صرفاً تخلف بانك محسوب شده و دليل موجهي براي ابطال بخشنامه مصوب شوراي پول و اعتبار نخواهد بود. با عنايت به مراتب فوق، نظر به اين كه مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحيت شوراي پول و اعتبار صادر گرديده و كاملاً بر اساس موازين قانوني و شرعي حاكم بوده و هيچ گونه تخطي از قوانين حاكم رخ نداده، صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41617 مورخ 1403/2/16 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0003304 مورخ 1401/3/7 ؛ موضوع مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص محاسبه سود سپرده از روز شمار به ماه شمار، در جلسه مورخ 1403/2/9 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق مصوبه شوراي پول و اعتبار به شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 كه طي مصوبه مورد شكايت ابلاغ شده است نسبت به مواردي كه قراردادهاي سپرده هاي ذي ربط از قبل طبق ضوابط شرعي منعقد شده و اختياري به نحو معتبر به بانك براي تغيير ضوابط سپرده ها داده نشده است، خلاف موازين شرع است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41617 مورخ 1403/2/16 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه شوراي پول و اعتبار به شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 كه طي مصوبه مورد شكايت ابلاغ شده است نسبت به مواردي كه قراردادهاي سپرده هاي ذي ربط از قبل طبق ضوابط شرعي منعقد شده و اختياري به نحو معتبر به بانك براي تغيير ضوابط سپرده ها داده نشده است، خلاف موازين شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق مصوبه مورد شكايت در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي