لايحه قانوني خلع يد از غاصبين رقبات خالصه

در مورد آن قسمت از املاك و مستغلات مشمول قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري مصوب 12 خرداد 1321 و ماده 3 لايحه قانوني بنگاه خالصه مصوب 11 خرداد 32 كه درنتيجه صدور رأي بر رد شكايت يا بيحقي شاكيان از هيئت‎هاي تصفيه امور املاك واگذاري و يا درنتيجه عدم دادخواهي در مدت مقرر در ماده 6 قانون مذكور بملكيت دولت و خالصگي تثبيت شده و يا در صورت دادخواهي هنوز حكم قطعي بحقانيت شاكيان صادر نشده است ليكن در تصرف اشخاص باقي است متصرفين املاك و رقبات مزبوره مكلفند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهار به بنگاه خالصجات متصرفات خود را به بنگاه نامبرده تحويل دهند و در صورت انقضاء مهلت مقرر و استنكاف متصرفين از تخليه و تحويل تصرفات آنان عدواني شناخته ميشود و بموجب قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوبه 14 و 18 ارديبهشت ماه 309 و ساير مقررات قانوني با آنها رفتار خواهد شد و مبداء قانوني تقديم شكايت 10 روز پس از ابلاغ اظهاريه بنگاه خالصجات بمتصرفين خواهد بود.

در صورتيكه در مدت يك ماه مقرر در ماده 2 قانون تصرف عدواني شكايت شود مرجع شكايت و رسيدگي و رأي فقط دادسراي شهرستانهاي محل وقوع ملك ميباشد.

كليه بخشنامه‎ها و دستورات وزارت دارائي يا تصويب ‎نامه‎هائيكه مبني بر تجويز تصرفات اشخاص نسبت باملاك مزبور صادر گرديده ملغي است.

اشخاصي كه مورد تصرف آنها منحصراً و من حيث‎المجموع از پنج جريب شاليزار يا پنبه‎زار و يا 10 جريب گندم‎زار و غيره و يا جمعاً 7 جريب شاليزار و گندم‎زار و غيره تجاوز ننمايد و شخصاً‌ متصدي زرع و كشت آن اراضي باشند مشمول مقررات اين لايحه قانوني نخواهد شد. وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني خلع يد از غاصبين رقبات خالصه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره تصويب ميشود. بتاريخ پانزدهم تيرماه 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق