رأي شماره 53944 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 1 ماده 31 شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)مصوب 1395/8/25 شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه اصفهان

شماره 0200074 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000053944 مورخ 15 /1 /1402 با موضوع «بند 1 ماده 31 شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 25 /8 /1395 شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه اصفهان براي دانشجويان ورودي سال 1393 به بعد كه اختيار اين دانشگاه براي تعيين جريمه تأخير در تسويه حساب را پيش بيني و تعيين نموده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1402/1/15 شماره دادنامه: 140231390000053944 شماره پرونده: 0200074 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميرحسين مهاجرنيا طرف شكايت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1) ماده (31) شيوه ‌نامه اجرايي آيين ‌نامه آموزشي دوره ‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1395/8/25 شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه اصفهان گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (1) ماده ( 31 ) شيوه ‌نامه اجرايي آيين ‌نامه آموزشي دوره‌ هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1395/8/25 شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه اصفهان را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " بر اساس مصوبه مورد شكايت مقرر شده است «دانشجو از زمان دانش آموختگي (تأييد آخرين نمره) براي تسويه حساب تنها 3 ماه فرصت دارد و پس از آن مشمول پرداخت جريمه خواهد شد.» اين در حالي است كه بر اساس آيين ‌نامه وزارت علوم، هيچ‌ گونه اختياري مبني بر دريافت جريمه ديركرد به دانشگاه محول نشده است. همچنين با توجه به بند (ح) مـاده 20 قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه دانشگاه‌ها لازم است هزينه را بر اساس قيمت تمام شده دريافت كنند. با توجه به اين موضوع مصوبه اعـلامي از طرف دانشگاه اصفهان خلاف قوانين و مقررات مي‌باشد و خواستار ابطال آن از ديوان عدالت اداري مي‌باشم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " شيوه ‌نامه اجرايي آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1395/8/25 ماده31 ـ تاريخ دانش آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره قبولي درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است . 31ـ1ـ در دانشگاه اصفهان دانشجو تا سه ماه بعد از تاريخ دانش آموختگي (موضوع ماده 31) فرصت دارد نسبت به تسويه حساب اقدام كند. در غير اين صورت طبق مصوبه سي و دومين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 1393/7/1 مشمول جريمه تأخير در تسويه حساب مي‌شود. ـ اداره كل امور آموزشي دانشگاه اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 7/75/49036 ـ 1401/2/31 اعلام كرده است : " تسويه حساب مالي و مطالب مندرج در سامانه گلستان دانشگاه اصفهان، جزء مقررات داخلي و اجرايي دانشگاه و مربوط به زمان فارغ‌التحصيلي دانشجو است . بنابراين ارتباطي به قوانين آموزشي وزارت متبوع ندارد . به موجب بند(الف) ماده7 قانون تشكيل هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تصويب آيين‌نامه داخلي از وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه‌ها مي‌باشد. همچنين به استناد بند «و» ماده7 قانون مارالذكر يكي ديگر از وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه‌ها، تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن است. با توجه به اينكه به موجب بند «ث» ماده1 دستورالعمل انواع و نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي هيأت امناي دانشگاه اصفهان (موضوع بند (ب) ماده 27 آيين‌نامه مالي معاملاتي دانشگاه)، فعاليت‌هاي آموزشي جزء درآمدهاي اختصاصي دانشگاه محسوب مي‌شود، بنابراين هيأت امناي دانشگاه مي‌تواند به استناد بند مزبور، نسبت به تعيين پرداخت جريمه ديركرد براي دانشجويان بدهكار اقدام نمايد. همچنين نظر به اينكه كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي از جمله دانشگاه اصفهان به موجب ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 داراي استقلال حقوقي مي‌باشد ." علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي، پاسخي از دانشگاه اصفهان دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/1/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس جزء (4) بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت‌هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه ياد شده است و در راستاي ايفاي مأموريت‌ها و اختيارات فوق، آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) در جلسه شماره 859 مورخ 1393/12/16 به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه در آيين‌نامه يادشده، حكمي درخصوص اختيار شوراي آموزشي دانشگاه دائر بر تعيين بازه زماني جهت تسويه حساب و متعاقباً پيش‌بيني ضمانت اجرا مبني بر عدم تسويه حساب دانشجويان مقرر نشده است و از سوي ديگر وظايف هيأت رئيسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده 10 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 12 مورد احصاء شده و در هيچ يك، اختياري دائر بر تعيين جريمه مذكور ملاحظه نمي‌شود و آنچه كه از وظايف هيأت رئيسه مندرج در آيين‌نامه پيش‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي شدن مصوبات هيأت امنا است. بنا به مراتب فوق، بند (1) ماده 31 شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1395/8/25 شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه اصفهان براي دانشجويان ورودي سال 1393 به بعد كه اختيار اين دانشگاه براي تعيين جريمه تأخير در تسويه حساب را پيش‌بيني و تعيين نموده است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري