رأي شماره 1262724 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 9 اصلاحي مورخ 1394/8/16 دستورالعمل اجرائي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع طبيعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200223 شماره دادنامه سيلور : 140331390001262724 - تاريخ: 1403/05/30 * شاكي : ساختمان انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلي با وكالت غلامحسين بازرگان زاده * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 9 اصلاحي مورخ 1394/8/16 دستورالعمل اجرائي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع طبيعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 9 اصلاحي مورخ 1394/8/16 دستورالعمل اجرائي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع طبيعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل اجرائي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع طبيعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي ماده 9: (اصلاحي مورخ 1394/8/16) پيش دريافت و تقسيط : سازمان مجاز است در صورت درخواست متقاضي براي پرداخت اقساطي، پس از تصويب هيات مديره ضمن اعمال حساب در دفاتر خود وجوه مورد مطالبه در قبال فروش زمين را به صورت اقساطي و حداكثر به مدت شصت ماه وصول نمايد. سازمان مي تواند با تصويب هيئت مديره، به ماخذ نرخ سود تسهيلات بانكي مطابق جدول محاسبه ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي، متناسب با مدت اقساط به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايد. پيش دريافت تا بيست درصد مبلغ قرارداد بر اساس جدول ارزش ريالي سقف سرمايه گذاري ها كه به تصويب هيئت مديره سازمان مي رسد ضروري است و واگذاري قطعي پس از دريافت آخرين قسط انجام تعهدات متقاضي و تسويه حساب صورت خواهد گرفت. در قراردادها بايد ذكر شود كه در صورت تاخير در پرداخت اقساط، سازمان مي تواند براساس شيوه نامه مصوب هيئت مديره سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. در صورت فسخ قرارداد هزينه هاي مفيد انجام شده از سوي طرف قرارداد اوليه، به قيمت روز كارشناس رسمي از محل فروش مزايده اي ملك يا فروش به سرمايه گذار جايگزين به وي پرداخت مي گردد . تبصره6 ـ (الحاقي مورخ 1394/8/16) اعمال حكم ماده 9 دستورالعمل در مورد قراردادهايي كه زمان انعقاد آنها قبل از تاريخ ابلاغ اصلاحات مقرر در اين ماده است منوط به موافقت طرفين قرار داد و انجام اصلاحات مورد نظر در مفاد مربوط در قرارداد فيمابين است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، هيچگونه مجوزي جهت دريافت سود تحت هر عنوان لحاظ نشده است و مقرره قانوني در اين زمينه وجود ندارد . 2ـ دريافت سود وضع قاعده آمره بوده و خارج از اختيارات دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشد . 3ـ آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مشابه تماماً حاكي از ابطال مصوبات، به دليل مغايرت قانوني و يا خارج از حدود و اختيارات مرجع صادر كننده مصوبه بوده كه آراي 336 مورخ 1392/4/14 ـ 1305 مورخ 1395/12/10 و 346 مورخ 1395/5/26 و 755 مورخ 1399/7/6 نمونه اين آراست . 4ـ مطابق نظريه شماره 3845 مورخ 1364/4/12 و 1777/102/95 مورخ 1395/5/12 شوراي محترم نگهبان مطالبه مازاد بر بدهي بعنوان خسارتي تأخير تأديه حرام است و استفتاء مقام معظم رهبري كه بيان فرمودند در صورتي كه معامله با قيمت معين و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر بخاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصل باشد اين در بابي است كه شرعاً حرام مي باشد . در ضمن وكيل شاكي در تاريخ 1400/1/22 به موجب لايحه تقديمي ابطال مصوبه مذكور را از تاريخ تصويب و به دليل مغايرت با شرع مقدس خواستار شده است . پرونده شماره هـ ت/0200223 مبني بر درخواست ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع تبصره 4 ماده 52 آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد مصوب 1394/8/16 دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 مقرر گرديده: «نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين مي گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود .» ثانيا بر اساس ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي مصوب 1396 اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده: «استفاده از زمين صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد كه به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي رسد امكان پذير است. نحوه استفاده از اراضي دولتي با رعايت ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و در مورد اراضي غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط انجام خواهد شد .» ثالثا بر اساس تبصره 4 ماده 52 آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 1391 وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مقرر گرديده: «واگذاري زمين براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و در مورد آن بر اساس آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 16448/ت253ك مورخ 1383/2/10 و دستورالعمل اجرايي آن كه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد .» رابعا به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42292 مورخ 1402/3/13 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص اعلام نظر مغايرت شرعي ماده 9 دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تصريح گرديده: «از آن جا كه مفاد ماده مورد شكايت ظهور در اين دارد كه مبلغ معامله اقساطي از ابتدا بيشتر در نظر گرفته مي شود و معامله بر اساس قيمت بيشتر انجام مي شود، خلاف موازين شرع نيست و چنانچه قراردادهاي ذيربط بر اساس مفاد ماده مذكور تنظيم شده باشند، اشكالي ندارد .» بنابه مراتب مذكور ماده 9 دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 1394/8/16 دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با استفاده از اختيارات حاصل از تبصره 4 ماده 52 آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 1391 به تصويب رسيده و موضوع آن درخصوص نحوه فروش اراضي واقع در مناطق مذكور به صورت اقساطي بوده و مفاد آن ارتباطي به موضوع خسارت تاخير تأديه نداشته و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي ندارد. همچنين ماده 9 دستورالعمل مذكور با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42292 مورخ 1402/3/13 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 مغاير شرع نيز تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه