نظر مشورتي 7/1403/309 مورخ 1403/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اين‌كه مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامي در موضوعات ماده 690 قانون مذكور، صرفاً در صورتي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد از جرايم قابل گذشت محسوب مي‌گردد؛ لذا جرايم موضوع ماده 690 قانون مذكور در خصوص املاك و اراضي متعلق به دولت غير قابل گذشت محسوب مي‌شود. در مواردي كه ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري تحت عنوان ماده 690 قانون فوق شكايت كيفري مطرح مي‌نمايند و دادگاه ضمن صدور حكم به رفع تصرف به قلع و قمع بنا نيز حكم صادر مي‌نمايد، در حالي كه متصرف نسبت به غرس اشجار مثمر چندين ساله اقدام نموده است و در واقع با اهداف منابع طبيعي مغايرتي ندارد، آيا شاكي كه همان منابع طبيعي است و در واقع در خصوص اين قسمت از رأي و بخش حقوقي دادنامه مدعي خصوصي محسوب مي‌شود، مي‌تواند پس از اجراي حكم در خصوص جنبه كيفري موضوع - رفع تصرف - در خصوص اجراي حكم قلع و قمع و بخش حقوقي رأي صرف نظر نمايد؟ در صورتي كه موضوع در قالب دادخواست مطرح شده باشد وضعيت به چه صورت خواهد بود؟ آيا خواهان (منابع طبيعي) اين اختيار را دارد كه از اجراي اين قسمت رأي صرف‌نظر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اجراي حكم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نيست؛ بلكه واحد اجراي احكام فقط محل مورد تصرف را از يد محكومعليه خارج و تحويل محكومله مينمايد و قلع و قمع موارد مذكور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده يادشده منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حكم در اين خصوص است.