نظر مشورتي 7/1401/442 مورخ 1401/10/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي صلاحيت دادسرا جهت رسيدگي به امور حسبي و نحوه رسيدگي در صورت عدم صلاحيت

استعلام : با لحاظ تفاوت بنيادين ماهيت كار در واحد سرپرستي دادسرا با شعب تحقيق دادسرا و دادگاه، به نظر مي‌رسد تسري مقررات شكلي آيين دادرسي كيفري يا مدني به واحد سرپرستي با اشكال مواجه است؛ همچنين در قانون امور حسبي نيز كه گاه داراي مقررات شكلي همچون صلاحيت، حدوث اختلاف در صلاحيت، نيابت و جهات رد دادرس است، به صراحت به اقدامات دادسرا تسري داده نشده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: در مواردي كه واحد سرپرستي به موجب قانون امور حسبي مصوب 1319 به صلاحيت مرجع ديگر عقيده دارد، آيا مي‌تواند رأسا قرار عدم صلاحيت صادر كند يا بايد پرونده با پيشنهاد دادستان نزد دادگاه خانواده ارسال شود تا در صورت اعتقاد به عدم صلاحيت، دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كند؟ چنانچه واحد سرپرستي رأسا مي‌تواند در خصوص عدم صلاحيت اظهار نظر كند، آيا بايد پرونده با دستور قضايي همراه با استدلال از آمار كسر و نزد مرجع صالح ارسال شود يا با صدور قرار عدم صلاحيت و موافقت دادستان؟ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دو دادسرا (در واحد سرپرستي)، چگونه رفع اختلاف مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه اصول و مقررات آيين دادرسي مدني را بر امور حسبي نيز حاكم دانسته است، در هر مورد كه مقنن در خصوص نهادي عام در قانون آيين دادرسي يادشده تعيين تكليف كرده و مختص امور حسبي نيست؛ مانند موارد رد دادرس يا نيابت، موضوع تابع قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و لذا بر خلاف آنچه در مقدمه استعلام آمده است، جهات رد دادرس و نيابت در امور حسبي تابع مواد مربوط از قانون آيين دادرسي يادشده است؛ اما در مواردي كه مختص امور حسبي است؛ مانند امور راجع به تحرير، مهر و موم، تصفيه و تقسيم تركه، مواردي چون قابليت اعتراض يا قطعيت آراء صادره در اين خصوص تابع قانون امور حسبي مصوب 1319 است. ثانياً، مستفاد از مواد 20 و 21 قانون امور حسبي مصوب 1319 و مواد 22 و 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و لحاظ ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در مواردي كه دادسرا در امور حسبي صالح به اقدام و رسيدگي است، تشخيص صلاحيت مزبور با دادسرايي است كه امور يادشده (امور حسبي) نزد وي مطرح است و چنانچه دادستان به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي اعتقاد داشته باشد، رأساً قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و در معيت دادگاه بودن دادسرا، نافي اين امر (صدور قرار عدم صلاحيت) نمي‌باشد؛ بر اين اساس، در فرض پرسش موجب قانوني جهت ارسال پرونده نزد دادگاه خانواده و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي اين دادگاه وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت دادسراي محل، اتخاذ تصميم نهايي بر عهده دادستان است؛ بنابراين در فرض سؤال ، قرار صادره از سوي داديار مبني بر عدم صلاحيت دادسرا بايد به تأييد دادستان برسد. رابعاً، حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراها با لحاظ ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مطابق مقررات مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.