رأي شماره 153 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 مصوبه مورخ1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 16882/300- 1398/11/16 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)

شماره 9903040 – 17 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14010997090581053 مورخ 20 /1 /1401 با موضوع :«بند 3 مصوبه مورخ 21 /10 /1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 300 /16882 – 16 /11 /1398 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)‌پيرامون طرح جامع شهر صدرا ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905810153 تاريخ دادنامه: 20؍1؍1401 شماره پرونده: 9903040 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم پوراندخت هاشمي اردكان با وكالت آقاي مهدي ايزدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند كه موكل به موجب مبايعه نامه اقدام به خريد يك قطعه زمين با كاربري مسكوني نموده است كه بعد از مدتي جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري صدرا مراجعه و بخشي از كارهاي مربوطه را انجام داده كه متاسفانه پس از تحميل هزينه هايي به موكل اعلام داشته اند كه به استناد بند 3 مصوبه شماره شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ديگر قادر به صدور پروانه نمي باشند اين در حاليست كه اولاً: حسب اظهار آن شهرداري مصوبه مذكور هنوز ابلاغ نگرديده است و زماني كه مصوبه اي ابلاغ نشده باشد امكان استناد واجرا ندارد. ثانياً: مطابق با قـانون شهرداري مكلف به صدور پروانه سـاختماني مي باشد كه از انجام اين مهم امتنـاع مي ورزد. ثالثاً: دو طرف ملك موكل ساخت و ساز صورت گرفته كه از شهرداري مجوز اخذ نموده اند واين موضوع حكايت از آن دارد كه ملك موكل نيز قابليت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زماني كه موكل اقدام به خريد ملك نموده است ادارات طرف دعوا هيچ گونه منعي در جهت صدور پروانه اعلام ننموده اند و حقوقي براي موكل ايجاد شده است كه مكتسبه مي باشد و قابل انكار نمي باشد و نمي توان در تعارض با حقوق اكتسابي تصميم گرفت. خامساً: ملك موكل از اراضي مستثنيات پلاك بوده و تفكيك گرديده است و هر مالكي نسبت به مايملك خود مطابق با قاعده فقهي تسليط و مواد 30، 35 و 140 قانون مدني حق هرگونه تصرف مالكانه در ملك خود را دارد و امكان محدوديت مالكيت اشخاص صرفاً در چارچوب لايحه قانوني نحوه خريد اراضي مورد نياز طرح هاي عمومي و عمراني دستگاه هاي دولتي مصوب 1358 قابل تصور است. لذا با توجه به موارد مذكور رسيدگي و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصميم مقتضي در خصوص ابطال بند 3 مصوبه مذكور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداري شهر صدرا به صدور پروانه ساختماني مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " جناب آقاي رحيمي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس موضوع: اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( پيرامون طرح جامع شهر صدرا) با سلام و احترام به استحضار مي رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 21؍10؍1398 خود تجديدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ 6؍5؍1398 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس را با عنايت به صورتجلسه مورخ 27؍9؍1398 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح جامع شهر صدرا براي سال افق 1410، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذيل در اسناد مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبير شوراي عالي ابلاغ شود. ......... 3- پيرو مصوبه مورخ 8؍4؍1388 شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص اراضي 500 هكتار در غرب شهر، با تثبيت اراضي مذكور با اعمال اصلاحات زير در محدوده شهر موافقت مي گردد. 3-1- خط محدوده شهر در اين بخش توسط اداره كل راه و شهرسازي استان و با هماهنگي شركت عمران شهر جديد صدرا و استانداري فارس به نحوي اصلاح شود كه قطعات يكپارچه با مالكيت غيردولتي ( مستثنيات) از محدوده شهر خارج گردد. 3-2- كاربري اراضي با مالكيت خصوصي متداخل با اراضي دولتي كه امكان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول تـوافق و تاديه حقوق دولتي و عمومي و تعيين تكليف نهايـي در كميسيون ماده 5 كاربري «باغ و كشاورزي» تعيين و تثبيت مي گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730؍7766- 24؍1؍1400 توضيح داده است كه: " شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اجراي وظايف ذاتي خود مبادرت به تصويب طرح جامع، شهر صدرا نموده است كه ضمن آن پيشنهاد شوراي برنامه ريزي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استان مبني بر تعيين پهنه « باغ مسكوني» در تنگه جلاب را به دليل مغايرت با قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 اصلاحي 1385 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي زراعي و باغها نپذيرفته است. ضمن اينكه اراضي مذكور همراه در حريم شهر بوده اند. لذا ضوابط احداث بنا، تفكيك اراضي و غيره در حريم شهرها با رعايت الزامات دو قانون مذكور امكان پذير است. مضافاً قانون مزبور و همچنين ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب 1384 حريم شهرها را براي توسعه موزون شهرها با اولويت حفظ اراضي كشاورزي و باغات اختصاص داده است از همين رو شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز عنوان « باغ و كشاورزي» را براي پهنه مزبور تعيين نموده است. بنابراين ملزم نمودن شوراي ياد شده به تصويب طرحي كه موجب جواز ايجاد واحداث ويلاهاي مسكوني در حريم شهر شود علاوه بر نابودي و آلودگي ذخاير آبهاي زيرزميني و پيامدهاي ناگوار زيست محيطي، نافي اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و در تعارض با رويه ها و مقررات ناظر بر حفظ و صيانت از حريم شهرها و اراضي زراعي و باغها خواهد بود. لذا شكايت شاكي صرفاً مبتني بر منافع شخصي است كه مصالح و منافع عمومي شهر را تضييع مي نمايد. از اين رو شكايت مطروحه من غير حق و خلاف اصول مسلم حقوقي از جمله اصل انصاف و عدالت است كه از آن مقام رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20؍1؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22؍12؍1351 كه به بيان اختيارات و وظايف شوراي مذكور پرداخته، «بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي»، يكي از صلاحيتهاي شوراي يادشده است و برمبناي مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384 نيز تعيين محدوده و حريم شهر بر عهده شـوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايران بوده و در راستـاي موازين قانوني فـوق، وضع مقرره در خصوص تعيين محدوده و حريم شهر در حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. ولي با توجه به اينكه برخي از مالكين قطعات يكپارچه با مالكيت غيردولتي (مستثنيات)، به تفكيك، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت كرده‌اند، خارج كردن اراضي مذكور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مكتسبه مالكان، به تضييع حقوق آنها منجر مي‌شود و بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري