رأي شماره 2312351 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (4 - 3) تحت عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي و قسمتي از توضيحات تعرفه شماره (2 - 17) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر ديزيچه

شماره0302373 - 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002312351 مورخ 1404/9/11 مبني بر: الف. تعرفه شماره 4ـ3 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ديزيچه با عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي از تاريخ تصويب ابطال شد ب. قسمتي از توضيحات تعرفه شماره 2 - 17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ديزيچه كه بر اساس آن مقرر شده است: "مابه التفاوت قيمت روز ملك قبل از اجراي طرح و بعد از اجرا با نظريه كارشناس رسمي مرضي الطرفين نبايد از حداكثر 30% قيمت روز زمين بيشتر باشد" از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/11 - شماره دادنامه: 140431390002312351 شماره پرونده: 0302373 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر ديزيچه موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (4 - 3) تحت عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي و قسمتي از توضيحات تعرفه شماره (2 - 17) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر ديزيچه گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 224647 مورخ 1403/6/21 اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر ديزيچه طي مصوبه شماره 176/6 /ش مورخ 1401/11/30 اقدام به تصويب دفترچه عوارض شهر موصوف نموده كه در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه سه عنوان از عناوين دفترچه مذكور به شرح ذيل برخلاف «دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها» موضوع دستورالعمل صادره شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور بوده و در نتيجه خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي آن شهر مي باشد . الف) در بند 2ـ17 مصوبه «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري» به تصويب رسيده است كه مبناي محاسبه تعرفه مذكور ضريبي از مابه التفاوت، قيمت زمين ملك قبل و بعد از اجراي طرح، مساحت باقيمانده و ارزش روز معاملاتي ملك بوده و در قسمت توضيحات عوارض مذكور عنوان گرديده است كه، «مابه التفاوت قيمت روز ملك قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح با نظريه كارشناس رسمي دادگستري رسمي مرضي الطرفين نبايد از حداكثر 20% قيمت روز زمين بيشتر باشد». اين در حالي است كه در دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور اعلام گرديده كه «كل عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از 40% ارزش افزوده ايجاد شده بيشتر نباشد» و اين موضوع در قسمت محاسبات و توضيحات عوارض مصوّب شوراي اسلامي شهر ديزيچه رعايت نگرديده و به دليل همين تفاوت مبناي محاسبه عوارض در دستورالعمل وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر، مصوبه شورا در اين بند مغاير با دستورالعمل مذكور بوده وخارج از حدود اختيارات آن شورا مي باشد . ب) در بند 2ـ21 مصوبه معترضٌ عنه، «عوارض صدور مجوّز نصب و احداث انواع پُل به ازاي هر متر طول» به تصويب رسيده است و مطابق با بند (الف) ذيل تبصره 1 ماده 2 «قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها»، وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلامي در دستورالعمل ابلاغي وزير كشور ممنوع مي باشد و با عنايت به عدم درج چنين عوارضي در دستورالعمل شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور، تصويب عوارض با اين عنوان مغاير با تبصره 1 ماده 2 قانون اخيرالذكر بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ديزيچه مي باشد . ج) در بند 4ـ3 مصوبه شوراي اسلامي شهر ديزيچه عوارضي تحت عنوان «عوارض غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش، تخصّصي، ادواري، فصلي و دائمي» به تصويب رسيده است كه چنين عوارضي نيز در دستورالعمل صادره شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور ذكر نگرديده است و تصويب اين عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، خارج از حدود اختيارات آن شورا و مغاير با تبصره سابق الذكر مي باشد . همان گونه كه مستحضريد، براساس اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وضع هرگونه ماليات بايستي براساس قانون باشد و بر همين مبنا، تصويب هر نوع عوارض براي خدمات مؤسسات دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي بايستي توسط قانونگذار يا مقام مأذون از ناحيه وي باشد. لذا وضع عوارض مذكور خلاف دستورالعمل وزير كشور مغاير با اين اصل قانون اساسي و نيز تبصره 1 ماده 2 «قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها» مي باشد . بنا به مراتب ابطال بندهاي 2ـ17، 2ـ21 و 4ـ3 مصوبه شماره 176/6 /ش مورخ 1401/11/30 شوراي اسلامي شهر ديزيچه از تاريخ تصويب در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي باشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تعرفه شماره 4 ـ 3 عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي رديف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1401 1 ـ عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي دائمي ـ متراژ غرفه × T=A ـ متراژ غرفه × T=A. A= ارزش محاسباتي سال 1401 مي باشد ـ ... ـ .... منشأ قانوني: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها، تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات : 1 ـ كلّيه متولّيان برگزاري نمايشگاه هاي فصلي، دائمي مكلّف به واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري مي باشند . 2 ـ واريز اين عوارض مانع از پرداخت ساير عوارضات قانوني شهرداري نخواهد بود . 3 ـ غرفه هايي كه توسط شهرداري واگذار مي شود مشمول پرداخت عوارض اين تعرفه نمي باشند. ـ شهرداري ديزيچه ـ شوراي اسلامي شهر ديزيچه ـ استانداري اصفهان تعرفه شماره 2ـ17 عوارض برارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1401 1 ـ براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند ـ 25 a% * مساحت باقيمانده عرصه * 25 % * (p1 ـ p2) ـ 25 a% * مساحت باقيمانده عرصه* 25 % * (p1 ـ p2). 2 ـ املاكي كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مُشرف به ملك تعريض مي شود و املاكي كه پس از تعريض در معبر قرار مي گيرد. ـ 30 a% * مساحت باقيمانده عرصه* 30 % * (p1 ـ p2) ـ 30 a% * مساحت باقيمانده عرصه * 30 % * (p1 ـ p2). توضيحات : مابه التفاوت قيمت روز ملك قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح با نظريه كارشناس رسمي مرضي الطرفين نبايد از حداكثر 30% قيمت روز زمين بيشتر باشد . . ـ شهرداري ديزيچه ـ شوراي اسلامي شهر ديزيچه ـ استانداري اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر ديزيچه به موجب لايحه شماره 6 /2595 /ش مورخ 1403/9/28 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند، تمامي مصوبات انجام شده از سوي شوراي اسلامي شهر ديزيچه براساس موازين و مَجاري قانوني و به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و براساس دفترچه عوارض محلي شهرداري ديزيچه مي باشد و در خصوص ابطال بندهاي 2 ـ 17 و 2 ـ 21 و 4 ـ 3 مصوبه شماره 176/6 /ش مورخ 1401/11/30 شوراي اسلامي شهر ديزيچه هيچ گونه عوارضي تحت عناوين مطروحه اخذ نگرديده و اجرايي نشده است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001800183 مـورخ 1404/7/20 تعـرفه شماره 7 - 21 [2ـ21] تحت عنوان عوارض صدور مجوّز نصب و احداث انواع پُل به ازاي هرمتر طول از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر ديزيچه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تعرفه شماره 4ـ3 و قسمتي از مقرره (توضيحات) تعرفه شماره 2 - 17 از تعرفه هاي عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر ديزيچه در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي الف. با توجه به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ن) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 وضع عوارض براي غرفه ها و نمايشگاه ها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و با عنايت به اين كه برگزاركنندگان نمايشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض كسب و پيشه اخذ مي شود و اخذ عوارض جهت برگزاري نمايشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراين تعرفه شماره (4ـ3) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ديزيچه با عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است ليكن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري ها است كه در مانحن فيه چنين خدمتي ارائه نمي شود. ثانياً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده كلاسه 0106704 هيئت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري، اطلاق دريافت عوارض را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته و به معناي دخالت دادن افزايش ايجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 د ريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. با توجه به مراتب فوق، قسمتي از توضيحات تعرفه شماره 2ـ17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ديزيچه كه براساس آن مقرّر شده است: «مابه التفاوت قيمت روز ملك قبل از اجراي طرح و بعد از اجرا با نظريه كارشناس رسمي مرضي الطرفين نبايد از حداكثر 30% قيمت روز زمين بيشتر باشد»، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي