قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعييين مرجع صالح جهت رسيدگي به امور قيموميت در صورت تغيير محل اقامت محجور و يا سكونت متقاضي قيموميت در حوزه قضايي متفاوت از اقامتگاه محجور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/01/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/01/23
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به صدور حكم نصب قيم جهت صغير فاقد ولي قهري خاص نموده است و سپس قيم به همراه صغير به حوزه قضايي ارستان ب نقل مكان نموده و محل اقامتش را تغيير مي دهد و به تبع پرونده سرپرستي از دادسراي شهرستان الف به دادسراي شهرستان ب ارسال مي گردد. سپس قيم به حوزه قضايي شهرستان ب مراجعه مي نمايد و تقاضاي انصراف از قيموميت مي نمايد و شخص ديگري تقاضاي قيموميت مي نمايد. آيا دادگاه صالح در حوزه قضايي شهرستان ب مي تواند عزل و نصب قيم را انجام دهد يا اينكه پرونده مي بايست به حوزه قضايي شهرستان الف ارسال گردد تا دادگاه مربوطه اقدام به عزل و نصب قيم نموده و سپس پرونده را به دادسراي شهرستان ب عودت نمايد؟ 2- محجور در مركز بهزيستي در حوزه قضايي شهرستان الف اقامت دارد و لذا مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعه و اعلام حجر مي نمايد و پس از انجام تحقيقات و اخذ نظريه پزشكي قانوني حكم حجر وي صادر مي گردد. سپس مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعه و اعلام مي نمايد با توجه به اينكه محل اقامتش حوزه قضايي شهرستان ب مي باشد، پرونده جهت نصب قيم بر محجور به آن حوزه ارسال گردد. حال تكليف چيست؟ آيا با توجه به اينكه محل اقامت متقاضي قيموميت حوزه قضايي شهرستان ب است پرونده جهت نصب قيم بايد به آن حوزه قضايي ارسال گردد يا با توجه به اينكه محجور در حوزه قضايي شهرستان الف سكونت دارد بايد در همان حوزه نسبت به نصب قيم اقدام شود؟ 3- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به صدور حكم حجر و نصب قيم جهت محجور مي نمايد و ليكن قيم به دادسراي مربوطه مراجعه و اعلام مي نمايد محل سكونت محجور به حوزه قضايي شهرستان ديگري منتقل شده است در حالي كه محل اقامت خودش (قيم)، در همين حوزه قضايي است. حال تكليف حوزه قضايي شهرستان الف چيست؟ بايد به نظارت بر عملكرد قيم ادامه دهد يا اينكه پرونده را به دادسراي محل سكونت محجور ارسال نمايد؟ 4- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به نصب قيم جهت صغير مي نمايد و در ادامه قيم تقاضاي عزل خودش را نموده و اعلام مي دارد شخص ديگري ساكن حوزه قضايي شهرستان ب متقاضي قيموميت مي باشد، آيا دادسرا و دادگاه محل اقامت قيم فعلي مي تواند علاوه بر عزل قيم فعلي، نسبت به نصب قيم جديد كه محل اقامتش در حوزه قضايي ديگري است اقدام بنمايد و سپس پرونده را به دادسراي محل اقامت قيم جديد ارسال نمايد يا اينكه كارهاي مربوط به نصب قيم جديد با دادگاه محل اقامت قيم جديد مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق رأي وحدت رويه شماره 816 مورخ 16/9/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، قانون گذار در ماده 48 قانون امور حسبي، با هدف تسريع در رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه محل اقامت محجور را براي رسيدگي به اين امور صالح دانسته است؛ بنابراين در مواردي كه پس از تعيين قيم، اقامتگاه قانوني محجور تغيير كند، دادگاه و دادسراي محل اقامت جديد محجور براي رسيدگي و اقدام به امور مذكور صالح است و مفاد ماده 54 قانون يادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذكر، منصرف از اين موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه متعاقب تعيين قيم، وي به همراه صغير به حوزه قضايي جديد نقل مكان كرده و محل اقامت محجور تغيير كرده است، دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست قيم مبني بر انصراف از قيمومت دادگاه مستقر در حوزه قضايي محل اقامت جديد محجور است. 2- وفق ماده 48 قانون امور حسبي مصوب 1319، دادگاه صالح براي رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ با توجه به رأي وحدت رويه شماره 753 مورخ 2/6/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و از آن جا كه در فرض سؤال محجور در بهزيستي شهرستان «الف» سكونت دارد و دادگاه همين شهرستان نيز حكم حجر وي را صادر كرده است، نصب قيم نيز با دادگاه همين شهرستان است؛ هرچند مادر محجور كه ظاهراً متقاضي قيمومت وي است، در حوزه قضايي ديگري ساكن باشد. 3 و 4- با توجه به پاسخ ارائه شده در خصوص پرسش هاي اول و دوم، پاسخ اين پرسش ها روشن است