« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح تبصره ماده 17 مقررات و ضوابط اجرايي دارايي هاي استهلاك پذير موضوع ماده 149 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/10
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/05/10 |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان امور مالياتي |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/05/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1402/11 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، گروه حسابرسي هيأت دوازدهم امور اقتصادي و زير بنايي ديوان محاسبات كشور، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، اداره كل فناوري اطلاعات، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح تبصره ماده 17 مقررات و ضوابط اجرايي دارايي هاي استهلاك پذير موضوع ماده 149 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 مصوب 1402,05,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي مقررات ماده (20) ضوابط اجرايي دارايي هاي استهلاك پذير (موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴)، متن اصلاحي تبصره ماده (17) ضوابط اجرايي ياد شده كه در تاريخ ۱۸ /۰۴ /۱۴۰۲ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، به شرح زير براي اجراء اعلام مي شود: «تبصره - مسئوليت تشخيص مصاديق موضوع اين ماده در مورد رفع يا كاهش آلودگي هاي زيست محيطي با سازمان حفاظت محيط زيست، در مورد ارتقاي فناوري (تكنولوژي) در مصاديق ساخت داخل با معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و در ساير موارد با وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي مستقل ذي ربط صادركننده پروانه بهره برداري خواهد بود.»