نظر مشورتي 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه دستور مسدودي حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (صادركننده، ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني ايشان) صادر نشود و اين دستور توسط مرجع قضايي مانند بازپرس يا دادستان و در مقام تعقيب و تحقيقات مقدماتي پرونده كيفري صادر شود، آيا صدور اجراييه بر اساس ماده 23 اين قانون امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چك از سوي صادركننده، ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها است و ارتباطي به مسدودي حساب ندارد؛ بنابراين، اين دو نهاد متفاوت از يكديگرند و به استناد ماده 14 يادشده نمي‌توان دستور مسدودي حساب را صادر كرد؛ اعم از آنكه از سوي صادركننده، ذي‌نفع و يا قائم‌مقام قانوني آنها باشد و يا از سوي مرجع قضايي (در فرض سؤال بازپرس در فرايند تحقيقات مقدماتي). ثانياً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنكه در قوانين حاكم نصي در خصوص مسدودي حساب توسط مرجع قضايي وجود ندارد و حكم مقرر در ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 1394)، ناظر بر كنترل حساب‌هاي بانكي اشخاص به ترتيب مذكور در اين ماده است، در فرض سؤال بازپرس مي‌تواند دستور توقيف موجودي حساب و يا كنترل حساب‌هاي بانكي را صادر كند و چنين دستوري از شمول ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتيب مذكور در بند فوق، دستور توقيف موجودي حساب بانكي صادر شده باشد و به همين دليل امكان كارسازي وجه چك وجود نداشته باشد و بانك گواهي عدم پرداخت صادر كند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك خارج است و منعي براي صدور اجراييه به درخواست دارنده وفق اين ماده نيست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراييه، به سبب دستور سابق مقام قضايي، برداشت از حساب توقيف شده امكانپذير نيست و ‌بايد از محل ديگر اموال صاحب حساب وصول شود.