رأي شماره 1086662 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 مصوبه شماره 1400/4718/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداري هاي مناطق 3، 6 و 10 و تغيير عنوان به هزينه خدمات كلّيه باغات واقع در حريم شهر شيراز به استثناي حوزه استحفاظي باغات قصردشت

شماره 0100747 - 1404/5/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001086662 مورخ 1404/5/7 مبني بر: بند 2 مصوبه شماره 1400/4718 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه تحت عنوان هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداري هاي مناطق 3 و 6 و 10 و تغيير عنوان به هزينه خدمات كليه باغات واقع در حريم شهر شيراز به استثناي حوزه استحفاظي باغات قصرالدشت به تصويب رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/7 شماره دادنامه: 140431390001086662 شماره پرونده: 0100747 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم فائزه شعله سعدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 1400/4718 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداري هاي مناطق 3، 6 و 10 و تغيير عنوان به هزينه خدمات كلّيه باغات واقع در حريم شهر شيراز به استثناي حوزه استحفاظي باغات قصردشت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1400/4718 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مطابق ماده 6 آيين نامه اجرايي مواد 80 و 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن شوراهاي اسلامي شهر، روستا، بخش و شهرستان موظّفند حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب، نسخه اي از مصوبات خود را به هيأت تطبيق ذي ربط، شهرداري، دهياري يا دستگاه هاي اجرايي كه مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمايند. رئيس هيأت تطبيق موظّف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانوني نسبت به تشكيل جلسه اقدام كند. بر اساس ماده 7 از آيين نامه مذكور نيز هيأت تطبيق موظّف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه با ذكر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجديدنظر كند. عدم اعلام نظر توسط هيأت تطبيق در زمان قانوني مقرّر، به منزله تأييد مصوبه شورا است. شورا موظّف است از تاريخ وصول اعتراض، حداكثر ظرف ده روز تشكيل جلسه داده و نسبت به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. شورا بنابر تبصره 2 ماده فوق الذكر نيز بايد؛ در صورتي كه از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار كند، موضوع ظرف (48) ساعت با درخواست كتبي رئيس هيأت تطبيق به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت حل اختلاف موظّف است ظرف مهلت قانوني (20) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر كند و شورا نيز موظّف بوده كه ظرف مدّت ده روز از تاريخ وصول اعتراض به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در خصوص مصوبه معترضٌ عنه، شوراي اسلامي شهر شيراز در تاريخ 1400/10/28 اقدام به ارسال مصوبه به فرمانداري مي نمايد و در تاريخ 1400/11/11 هيأت تطبيق، مصوبه را مغاير با قوانين و مقرّرات، حدود وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص مي دهد و اين امر در همان تاريخ (1400/11/11) از ناحيه فرمانداري به شوراي شهر ابلاغ مي گردد كه پيرو اين امر؛ شوراي اسلامي شهر شيراز در تاريخ 1400/11/12 اقدام به حذف قسمتي از مصوبه سابق خود مي نمايد كه اين حذف را از مصاديق تصحيح ندانسته و در انتها اعلام مي دارند كه نسبت به مصوبه شماره 1400/4711 اصرار مي نمايند كه اين عمل كاملاً خلاف تبصره 2 ماده 7 بوده، با اين توضيح كه حذف عبارت در زمره اصلاحات بوده و شوراي شهر مي بايست؛ مطابق قانون مصوبه اصلاح شده را جهت رسيدگي مجدّد به هيأت تطبيق ارسال مي كرده است كه اين مهم صورت نپذيرفته است. مطابق ماده 90 از قانون پيش گفته و تبصره 2 ماده 7 تصويب نامه هيأت وزيران مورخ 1396 هيأت حل اختلاف صرفاً مي بايست نسبت به ايرادات به صورت شكلي رسيدگي نموده و اعلام نظر نمايد، كه اين اعلام نظر صرفاً شامل تأييد يا رد مصوبه مي باشد كه اين امر نيز صورت نپذيرفته و هيأت مزبور بر خلاف مفهوم مخالف ماده پيش گفته و شرح وظايف قانوني خود اقدام به رسيدگي ماهوي نموده اند كه اين امر نيز از موجبات غيرقانوني بودن مصوبه مورد اعتراض مي باشد. هيأت حل اختلاف پس از اظهارنظر در خصوص رسيدگي به شكايت هيأت تطبيق مي بايست بدواً ( قبل از اطّلاع رساني به عموم) مصوبه اصلاح شده را به فرمانداري ابلاغ مي نموده اند، كه اين امر نيز مغفول مانده و قبل از ابلاغ مصوبه به فرمانداري و با وجود منع قانوني اقدام به انتشار آگهي در تاريخ 1400/12/14 نمودند. مطابق قانون كارشناسان رسمي دادگستري نظريه اعلام شده از ناحيه كارشناسان حداكثر تا 6 ماه از تاريخ صدور معتبر مي باشد و همچنين مطابق همين قانون نظر ايشان قابل اعتراض مي باشد، كه با توجه به اين كه قانون مزبور از قوانين عامره مي باشد توافق و تراضي برخلاف آن مسموع نمي باشد و حذف مدّت شش ماه در مصوبه معترضٌ عنه عملاً بي تأثير بوده و ارجاع موضوع به كارشناس با توجه به 6 ماه بودن اعتبار نظريه و همچنين قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشكلات عديده اي براي مالكين در پيش خواهد داشت. زيرا: اولاًـ مالكين علاوه بر هزينه هاي جاري در جهت تعيين عوارض پرداخت دستمزد كارشناس نيز به ايشان تحميل مي گردد و در صورت اعتراض به نظر كارشناس دستمزد هيأت كارشناسي نيز بايد توسط ايشان پرداخت گردد كه اين تحميل هزينه مضاعف بر خريداران مي باشد. ثانياً: به دليل يكسان نبودن قيمت ابعاد هر زمين نسبت به موقعيّت قرارگيري و اضلاع هر ملك، امكان اعمال نظرات شخصي توسط كارشناسان نبوده، كه خود موجب بروز مفسده مي باشد. شوراهاي اسلامي شهر در تصويب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعايت شرايط مصرّح در ماده 85 قانون شوراهاي اسلامي و همچنين ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي مي باشد، بدين نحو كه عوارض مي بايست، متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي مناطق باشد، آن هم به نحوي كه باعث بروز اثرات منفي بر اقتصاد محل نگردد. همچنين وضع عوارض بايد بدون تبعيض صورت گيرد كه با ارجاع امر به كارشناس و نبود قيمت واحد و امكان اعمال نظرات سليقه اي، محرز است كه هيچ يك از شقوق ماده مذكور رعايت نگرديده است. عدم تعيين ضريب مشخص مانند ادوار گذشته و افزايش چند درصدي عوارض در سال 1401 موجب بروز تورم و گراني شديد مسكن مي گردد كه قطعاً بر ساير موارد شهري نيز اثرگذار خواهد بود، كه اين مورد نيز بر خلاف ماده فوق و همچنين سياست هاي كلّي نظام مي باشد. لذا با عنايت به مطالب مذكور ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب را استدعا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 1400/4711 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز لايحه شماره 1400/458172 مورخ 1400/10/12 شهرداري شيراز درباره اصلاح مصوبه شماره 93/5851 /ص مورخ 1393/11/9 و مصوبه اصلاحي 96/1277 /ص مورخ 1396/3/30 با موضوع «هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداري هاي مناطق 3، 6 و10» و تغيير عنوان به هزينه خدمات كلّيه باغات واقع در حريم شهر شيراز به استثناي حوزه استحفاظي باغات قصردشت به شماره ثبت 1400/7984 /ص مورخ 1400/10/12 دبيرخانه شورا ارسالي از كميسيون هاي شهرسازي و معماري و برنامه و بودجه امور حقوقي و املاك شورا در سي و هفتمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1400/10/26 با حضور 12 نفر اعضاي شورا بررسي شد و مستند به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده: مصوبه 93/5851 /ص مورخ 1393/11/9 و مصوبه اصلاحي 96/1277 /ص مورخ 1396/3/30 با موضوع «هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداري هاي مناطق 3، 6 و 10» به شرح زير تغيير يافت: 1ـ عنوان مصوبه به «هزينه خدمات كلّيه باغات واقع در حريم شهر شيراز به استثناي حوزه استحفاظي باغات قصردشت» تغيير يافت . 2ـ بند 1 (اصلاحي) باغات داراي مستحدثات كه شهرداري با رعايت مواد 3 و 8 قانون حفظ كاربري اراضي، زراعي و باغ ها به كميسيون ماده صد ارجاع و كميسيون مذكور رأي بر ابقاي بنا و يا تثبيت وضع موجود داده باشد. هزينه خدمات تا 10 درصد سطح اشغال موجود برابر فرمول بند 2 ذيل و سطح اشغال مازاد بر 10 درصد برابر فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي گردد: سطح اشغال × F ×15 تبصره الحاقي: در صورت تخلّف در زيربنا بيش از مفاد پروانه طبق فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي گردد: هر متر مربع زيربناي بدون مجوز × BP × 5 تعريف BP : عبارت است از قيمت فروش هر متر مربع آپارتمان مصوب شوراي شهر." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 1402/1636 /ص مورخ 1402/2/12 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "بر خلاف اظهارات شاكي در بندهاي اول و دوم دادخواست، فرآيند شكلي تصويب و تأييد مصوبه معترضٌ عنه كاملاً مطابق قوانين و مقرّرات فرا دست از جمله تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت پذيرفته است. شاكي در بند دوم دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه هيأت حل اختلاف صرفاً مي بايست نسبت به ايرادات به صورت شكلي رسيدگي و اعلام نظر نمايد گرچه ايراد شاكي متوجه هيأت مذكور است؛ ليكن به استحضار مي رساند كه در ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوّب 75 با اصلاحات بعدي و همچنين تبصره 2 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 90 كه مورد استناد شاكي قرار گرفته است، ذكري از شكلي بودن رسيدگي صورت نگرفته بلكه مقرّر داشته است: «هيأت حل اختلاف موظّف است ظرف مدّت قانوني (20 روز) نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر نمايد.» مشخص است كه قانون در ذكر عبارت اعلام نظر اطلاق دارد: لذا اعلام نظر مدنظر قانونگذار اعم است از اعلام نظر شكلي و ماهوي. شاكي اعلام داشته كه هيأت حل اختلاف بايد بدواً رأي خود را به فرمانداري ابلاغ مي نموده است و سپس آگهي انتشار مي يافته است. گرچه اين امر نيز به هيأت حل اختلاف باز مي گردد ولي در هيچ قانون يا مقرّراتي اعم از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و آيين نامه اجرايي ماده 90 قانون مذكور، ابلاغ به فرمانداري الزام نشده است. مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدي آن و همچنين وفق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد كه شوراها همه ساله نسبت به تصويب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي نمايند. در همين راستا شوراي اسلامي شهر شيراز نيز بر مبناي اختيار قانوني حاصله از قوانين مذكور مبادرت به وضع عوارض در خصوص باغات واقع در حريم شهر شيراز نموده كه موضوع پس از طي تشريفات قانوني، جهت اجرا به شهرداري شيراز ابلاغ گرديده است، بنابراين وضع و تصويب چنين عوارضي از سوي شوراي اسلامي شهر شيراز منطبق با موازين قانوني است. برخلاف اظهارات شاكي در خصوص نظريه هيأت سه نفره كارشناسي به استحضار مي رساند شهرداري شيراز كل محدوده شهر را به صورت منطقه به منطقه (معبر، خيابان، كوچه) در ابتداي سال به هيأت سه نفره كارشناسي ارجاع داده و اين هيأت با بررسي كارشناسانه اقدام به ارزيابي و قيمت گذاري مي نمايد. نظريه هيأت كارشناسي صرفاً به صورت لكه اي و منطقه اي اعلام قيمت پايه را مي نمايد و بر خلاف اظهارات شاكي، ميزان و متراژ ملك در فرمول ها لحاظ مي گردد و نه در نظريه هيأت كارشناسي بنابراين نظريه هيأت كارشناسي كلّي و براي عموم شهروندان مي باشد و موردي نيست و از اين لحاظ برخلاف اظهارات شاكي در جهت رفع تبعيض و به عدالت نزديك تر است. همچنين نظريه هيأت سه نفره كارشناسي تا آخر سال ملاك عمل مي باشد و اين موضوع با فلسفه سالانه بودن عوارض موافق است چنانچه نظريه هيأت كارشناسي هر 6 ماه يك بار بروزرساني شود موجب تغيير ميزان عوارض در دو نوبت در طول يك سال مي شود كه اين موضوع با عنايت به اين كه ذي نفعان و شهروندان بايستي نسبت به نحوه محاسبه و ميزان عوارض متعلّقه قبل از سال اجراء تا (15 بهمن ماه) مطّلع گردند تا بتوانند برآوردي از هزينه مذكور داشته باشند مغاير مي باشد. شوراي اسلامي شهر شيراز شرايط مندرج در ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها از جمله وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي و ماده 14 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر را مدنظر قرار داده و رعايت نموده است. لازم به ذكر است طبق قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مذكور كه (توسط وزارت كشور ابلاغ گرديده است) كه مقرّر داشته: كلّيه عناوين عوارض و بهاي خدمات محلي كه قبل از اين دستور العمل تصويب و وصول مي گرديده است از ابتداي سال 1402 مُلغي گرديده -- » مصوبه معترضٌ عنه از ابتداي سال 1402 نيز ملغي شده است. با عنايت به مراتب مذكور و با توجه به اين كه شوراي اسلامي شهر شيراز در چهارچوب قوانين و مقرّرات از جمله بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض موصوف نموده، صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390002686578 مورخ 1403/11/8 مصوبه شماره 400/4718 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز به استثناي بند 2 آن را مغاير قانون تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيّت يافت.ن را مغاير قانون تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيّت يافت. رسيدگي به بند 2 مصوبه شماره 400/4718 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثانياً براساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيأت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين بند 2 مصوبه شماره 4718 مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه تحت عنوان هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداري هاي مناطق 3 و 6 و 10 و تغيير عنوان به هزينه خدمات كلّيه باغات واقع در حريم شهر شيراز به استثناي حوزه استحفاظي باغات قصرالدشت به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي