راي شماره 1322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب 43 بدوي و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري (در خصوص محاسبه و تعيين جريمه تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غير مجاز خارج از حريم مصوب شهرها)

شماره 0101221 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14010997070905811322 مورخ 3 /8 /1401 با موضوع: «در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از حريم مصوب شهرها كه كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري در شهرهاي مختلف رأي به جريمه معادل 50 و 70 درصد قيمت روز اعياني صادر كرده است، راي صادره از شعبه 8 تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه متضمن تأييد رأي كميسيون مذكور بوده و بر اساس آن تاريخ روز رسيدگي ملاك محاسبه جريمه قرار گرفته است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/3 شماره دادنامه: 1322 شماره پرونده: 0101221 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: آقاي هادي كرماني (قاضي ديوان عدالت اداري) موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: متعاقب وقوع تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از حريم مصوب شهرها، كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري در شهرهاي مختلف، رأي به جريمه معادل 50 تا 70 درصد قيمت روز اعياني صادر كرده است . پس از اعتراض اشخاص به آراي مذكور، شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع تعيين ملاك زماني محاسبه جريمه مذكور در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري، آراي متفاوتي صادر كرده‌اند. با اين توضيح كه شعبه 43 بدوي در رابطه با شكايتي به خواسته اعتراض به رأي كميسيون مذكور به موجب دادنامه شماره 9609970904300125 ـ1396/2/2 به استناد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري و با اين استدلال كه مقصود از عبارت « قيمت روز اعياني» در تبصره فوق، روزي است كه اعياني تكميل مي‌گردد و ساخته مي‌شود و آماده بهره‌برداري است و در موارد ترديد نيز بايد به حداقل جريمه اكتفا نمود، لذا به ورود شكايت و نقض رأي كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري و اعلام قيمت روز تكميل شدن ساختمان به عنوان ملاك زماني تعيين جريمه، رأي صادر كرده است . از سوي ديگر در پرونده‌اي با موضوع مشابه شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در راستاي تأييد دادنامه شماره 140031390003054003ـ1400/11/19 صادر شده از شعبه 15 بدوي، به موجب دادنامه شماره 140131390000676191 ـ1401/3/25 و با اين استدلال كه مراد قانونگذار از قيد «روز»، زمان محاسبه مي‌باشد نه زمان تكميل و ساخته شدن ملك؛ والا استفاده از قيد «روز» در اين تبصره امري عبث و بيهوده خواهد بود كه با شأن قانونگذاري منافات دارد و نظر به اينكه اگر اراده قانونگذار اخذ جريمه بر اساس روز ساخت يا روز تخلف بود صراحتاً بيان مي‌كرد 50 تا 70 درصد ارزش زمان ساخت يا تخلف كه اين گونه عمل نشده است، لذا به رد شكايت و تأييد دادنامه كميسيون مورد بحث و اعلام «قيمت روز محاسبه جريمه» به عنوان ملاك زماني تعيين جريمه، رأي صادر كرده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً: برمبناي تبصره 2 بند 3 مـاده 99 قانون شهرداري (الحـاقي 1345/11/27 ) كميسيون موضوع اين تبصره مكلّف شده است تا درخصوص ساخت و سازهاي غيرمجاز، «نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل­شده» اقدام نمايد و منظور از وضع حكم فوق، محاسبـه جريمـه اعياني تكميل ­شده بر اساس قيمـت روز رسيدگي است . ثانياً: محاسبه و تعيين جريمه بر اسـاس قيمت روز اتمـام سـاخت و سـاز كه ممكن است مدت زمان زيادي از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغايرت داشته و داراي بازدارندگي لازم نيست. بنا به مراتب فوق، رأي شماره 140131390000676191 ـ 1401/3/25 صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه متضمن تأييد رأي كميسيون ماده 99 قانون شهرداري بوده و براساس آن تاريخ روز رسيدگي ملاك محاسبه جريمه قرار گرفته است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين