« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي با موضوع اعتبار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از جهت شرعي
متندار
تاریخ تصویب: 1372/04/20
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1372/04/20 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1372/04/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1372/04/20 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4872 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1372/08/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 14167 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي با موضوع اعتبار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از جهت شرعي مصوب 1372,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 3786 /2409 – 3 /4 /1372 شوراي محترم نگهبان عطف به نظريه تفسيري شماره 4575 مورخ 3 /3 /72 خواهشمند است اعلام فرماييد، منظور آن شوراي محترم از عبارت «خلاف موازين شرع» در بند سوم تفسيري فوق الذكر چيست؟ با عنايت به اينكه بر اساس صدر اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف در همين موارد است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره 4872 – 20 /4 /1372 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 3786 /2409 مورخ 3 /4 /72 و پيرو نامه شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372: منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي