مجوز به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اراك - راهجرد

هيئت وزيران در جلسه 1405/2/30 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366، تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اراك-راهجرد به طول حدود (55) كيلومتر با برآورد تقريبي دويست و شش هزار و چهارصد و شصت و دو ميليارد (206/462/000/000/000) ريال براساس فهرست بهاي سال 1404 كه در اين تصويب نامه "طرح(پروژه)" ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، هزينه تملك املاك، اراضي و مستحدثات ، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات فني و مهندسي، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، پايش (كنترل كيفي)، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت در تأمين منابع مالي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اراك - راهجرد با "شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اراك-راهجرد" به سهامداري "بنياد تعاون فراجا و شركت مهندسي عمران و توليدي نيرو" كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، محيط زيستي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد.

"شركت طرف قرارداد" عهده دار تأمين شصت مميز يك دهم درصد (60.1%) (بنياد تعاون فراجا پنجاه مميز 1يك دهم درصد (50.1 %) و شركت مهندسي عمران و توليدي نيرو ده درصد (10%)) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي "طرح(پروژه)" و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري "طرح(پروژه)" و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. "شركت" نيز تأمين سي و نه مميز نه دهم درصد (39.9 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي "طرح(پروژه)" و تأسيسات جانبي خاص آن تعهد نموده كه از محل رديف اعتباري تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره طبقه بندي 142014260060 با عنوان "مشاركت در احداث آزادراه راهجرد-اراك- خرم آباد و كنارگذر اراك" تأمين قير، مولدسازي، ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد.

"شركت طرف قرارداد" مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي "طرح(پروژه)" را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب "شركت" و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي "طرح(پروژه)" را به منظور بررسي و تأييد نهايي به "شركت" تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد "شركت" و تصويب "وزارت"، جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري "طرح(پروژه)" منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات "طرح(پروژه)" بر عهده " شركت طرف قرارداد" بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط "شركت" جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري "طرح(پروژه)" منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قرارداد پيمانكاري "شركت طرف قرارداد" با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تاييد "شركت" موضوع بند (4) اين تصويب نامه، با تأييد شركت و براساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه از طريق مناقصه در طول شش ماه اخير "شركت" منتهي به تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، با تأييد شوراي عالي فني و رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين خواهد شد.

وفق ماده (16) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 ،"شركت طرف قرارداد" مي تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاري ضمن تأمين مالي "طرح(پروژه)"، پيمانكاري "طرح(پروژه)" و تاسيسات جانبي خاص آن را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد "شركت" واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست و هفت (27) سال مشتمل بر سه (3) سال دوره مطالعه و احداث و بيست و چهار (24) سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

نرخ سود سرمايه گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره برداري "طرح(پروژه)"معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) (مطابق ماده (21) تصويب نامه شماره 26781/ت63988هـ مورخ 1404/2/20‌) مي باشد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك با رعايت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت، بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) و مطابق روش متداول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي هر سال اعمال مي گردد.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از "طرح (پروژه)"و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده و مسئوليت "شركت طرف قرارداد" مي باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداري از "طرح (پروژه)" و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت، به "وزارت" منتقل مي گردد.

پذيرش هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب "وزارت" و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) "طرح (پروژه)"پس از تاييد "شركت" و حسابرس مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاك عمل مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي "طرح (پروژه)" تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

"شركت" موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني "شركت طرف قرارداد" در اجراي مفاد قرارداد وفق قوانين و مقررات مربوط پيش بيني نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور