قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/765 مورخ 1402/11/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه آزار جنسي شامل هرگونه رفتار جنسي بدون رضايت و تمايل طرف مقابل است كه به شخصيت مادي يا معنوي فرد آسيب مي‌زند و ناراحتي او را به وجود مي‌آورد. اعمال منافي عفت يكي از مصاديق آزار جنسي است كه در قوانين با مجازات خاص ذكر شده و ممكن است مستقيماً در دادگاه كيفري مورد رسيدگي قرار گيرد، بدون نياز به تعقيب و تحقيق از سوي مقامات دادسرا.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/11/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/11/04
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : منظور از آزار جنسي چيست؟ آيا منظور آزار جنسي همان اعمال منافي عفت است يا دايره آن فراتر از آن است؟ زيرا ممكن است مواردي آزار جنسي باشد؛ اما مشمول جرايم حدي و رابطه نامشروع تعزيري و عمل منافي عفت نباشد. آزار جنسي تماسي توسط محارم موضوع بند يك ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست بوده يا آن كه به صورت مستقيم مي‌بايست در دادگاه انجام پذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «آزار جنسي» شامل كليه رفتارهاي جنسي اعم از تماس فيزيكي يا بدون تماس فيزيكي كه بدون رضايت و تمايل طرف مقابل و به قصد التذاذ يا آزار مخاطب اعم از زن يا مرد يا كودك صورت مي‌پذيرد و باعث ورود آسيب به شخصيت مادي يا معنوي فرد شده و موجبات ناراحتي وي را فراهم مي‌نمايد، است. بنابراين «اعمال منافي عفت» فقط بخشي از مصاديق آزار جنسي است كه در قوانين با عناوين و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسي» فراتر از اين عناوين است. 2- چنانچه بزه آزار جنسي موضوع ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند يك آن با توجه به چگونگي رفتار مرتكب (متهم) از مصاديق جرايم منافي عفت موضوع تبصره (الحاقي 24/3/1394) ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقيماً در دادگاه كيفري صالح رسيدگي مي‌شود و موجب قانوني جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقيب و تحقيق) و يا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نيست.