نظر مشورتي 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج غرامت فوت و آنچه به مناسبت فوت كارمند وزارت نفت به افراد تحت تكفل وي پرداخت ميشود از شمول مقررات ارث مذكور در قانون مدني

استعلام : در پرونده اي حكم بر محكوميت وراث محكوم عليه به پرداخت مهريه همسر ايشان از محل تركه صادر شده و با توجه به اين كه متوفي از كاركنان شركت ملي گاز ايران بوده است، مبالغي از طرف شركت محل اشتغال وي تحت عناوين غرامت فوت حادثه غير ناشي از كار، پاداش سنوات پايان خدمت، پاداش شايستگي و پاداش عملكرد بدون اعلام به اجراي احكام جهت پرداخت صرفاً به همسر ايشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شركت فوق الذكر، پرداختي صورت گرفته وفق مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزايا و طرح هاي رفاهي) در تسهيم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرايط و تبصره ذيل بخش ۱۱- الي ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزاياي آن) از مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان وزارت نفت و مقررات آيين نامه هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت صورت پذيرفته و فقط همسر ايشان تحت تكفل وي بوده است. آيا غرامت فوق و ديگر مبالغي كه وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامي خود به افراد تحت تكفل پرداخت مي نمايد، جزء ماترك محسوب مي شود و مي بايست طبق قانون ارث تقسيم شود و يا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تكفل نزد شركت مذكور جزء ماترك نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تكفل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به طور كلي آنچه به عنوان طلب زمان حيات كارمند متوفي محسوب مي شود، جزء ماترك او محسوب مي شود و مطابق قانون مدني بايد به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند اضافه كار، تفاوت حكم تطبيق حقوق و مانده مرخصي؛ اما آنچه به مناسبت فوت كارمند و به واسطه رابطه استخدامي او به ديگران تعلق مي گيرد؛ نظير غرامت فوت و پرداخت مستمري ها كه درباره ورثه و افراد تحت تكفل كارمند برقرار مي شود، با رعايت مقررات استخدامي مربوطه پرداخت مي شود و از شمول مقررات ارث مذكور در قانون مدني خارج است؛ بنابراين در فرض سؤال، پرداخت ديون متوفي نظير مطالبات همسر وي بابت مهريه از محل غرامت فوت كارمند، قابل برداشت نيست.