قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه استفاده مشترك از اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) و بار گنج هاي (كانتينرهاي) متعلق به كشورهاي مستقل مشترك المنافع جمهوري آذربايجان، جمهوري گرجستان، جمهوري لتوني، جمهوري ليتواني و جمهوري استوني

موافقتنامه استفاده مشترك از اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج هاي (كانتينرهاي) متعلق به كشورهاي مستقل مشترك المنافع جمهوري آذربايجان، جمهوري گرجستان، جمهوري لتوني، جمهوري ليتواني و جمهوري استوني مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استفاده مشترك از اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج هاي (كانتينرهاي) متعلق به كشورهاي مستقل مشترك المنافع جمهوري آذربايجان، جمهوري گرجستان، جمهوري لتوني، جمهوري ليتواني و جمهوري استوني

مقدمه دولت هاي كشورهاي عضو اين موافقتنامه، كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، ضمن ملاك عمل قرار دادن مواد (۳)، (۴) و (۶) موافقتنامه «جداسازي ناوگان دولتي اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن هاي) باري و بارگنج هاي (كانتينرهاي) وزارت راه و ترابري سابق اتحاد جماهير شوروي ميان كشورهاي مشترك المنافع جمهوري آذربايجان، جمهوري گرجستان، جمهوري لتوني، جمهوري ليتواني، جمهوري استوني و استفاده مشترك از آن ها» مورخ ۲ بهمن ۱۳۷۱ (۲۲ ژانويه ۱۹۹۳)، در خصوص موارد زير توافق نمودند:

در راه آهن هاي طرف هاي موافقتنامه، فناوري بهره برداري مشترك از اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) باري و بارگنج ها (كانتينرها) در مواصلات بين دولتي كه پيش بيني كننده استفاده مؤثر، وضعيت فني مناسب و تأمين كننده ايمني تردد قطارها مي باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد. اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن هاي) باري و بارگنج هايي (كانتينرهايي) كه طبق اسناد طراحي، فناوري و ساير دستورالعمل هاي اسناد ضوابط (استاندارد) فني مورد موافقت راه آهن هاي طرف ها هستند مجاز به استفاده از موافقتنامه استفاده مشترك مي باشند.

به منظور عبور روان و بدون مانع قطارها از طريق ايستگاه انتقال، مديريت راه آهن هاي طرف ها همراه با نهادها و سازمان هاي گمركي، نيروهاي انتظامي، بهداري و ساير نهادها و سازمان هاي مشاركت كننده در اين فرآيند، اجراي فنا وري يكپارچه مورد توافق انتقال و پذيرش اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) را تأمين نموده، ايستگاههاي فوق را توسط ابزارهاي فني جديد توسعه داده و تجهيز مي كنند.

طرف ها به مقام هاي راه آهن خود مسؤوليت تأييد اسناد مربوط كه تنظيم كننده اصول استفاده مشترك از اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن هاي) باري و بارگنج ها (كانتينرها) هستند، مسائل مربوط به تأمين ايمني آنها، دستگاه (سيستم) تعمير و خدمات فني و مسؤوليت مادي استفاده كننده بابت آسيب و از دست رفتن اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج ها (كانتينرها) و نحوه محاسبات متقابل بابت استفاده از آنها را محول مي نمايند.

اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن هاي) باري و بارگنج هاي (كانتينرهاي) متعلق به مراكز صنعتي يا ساير مراكز، سازمان ها و شركت هاي طرف ها در صورت استفاده از آنها در مواصلات بين المللي بر اساس وضعيت فني خود بايد به طور كامل با الزامات ماده (۱) اين موافقتنامه مطابقت داشته باشند. مسؤوليت مادي استفاده كننده بابت آسيب يا از دست رفتن اتاق هاي چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج ها (كانتينرها) مانند وسيله نقليه مربوط كه متعلق به راه آهن هاي طرف ها مي باشد، تعيين مي گردد.

اين موافقتنامه به محض امضاي آن لازم الاجرا مي شود. چنانچه يكي از طرف ها تمايل داشته باشد عضويت خود را در اين موافقتنامه خاتمه دهد، مراتب را به صورت مكتوب به دولت امين جمهوري بلاروس و همزمان به ساير اعضاي اين موافقتنامه حداقل ۶ ماه پيش از خروج خود اعلام مي نمايد.

اين موافقتنامه در شهر مسكو در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۱ برابر با ۱۲ مارس ۱۹۹۳ در يك نسخه اصلي به زبان روسي تهيه شده است. نسخه اصلي در بايگاني دولت جمهوري بلاروس كه به كشورهاي امضاكننده اين موافقتنامه رونوشت تأييد شده آن را ارسال مي دارد، نگه داشته مي شود.

از طرف دولت جمهوري آذربايجان از طرف دولت جمهوري ارمنستان از طرف دولت جمهوري بلاروس از طرف دولت جمهوري گرجستان از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت جمهوري مولداوي از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت تركمنستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان از طرف دولت اوكراين از طرف دولت جمهوري لتوني از طرف دولت جمهوري ليتواني از طرف دولت جمهوري استوني

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج ماده كه گزارش آن توسط كميسيون عمران به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف