نظر مشورتي 7/1403/311 مورخ 1403/04/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي كيفري محكوم‌عليه به لحاظ عدم پرداخت محكوم‌به (ديه يا رد مال خاصه پرونده‌هاي با شكات متعدد و رد مال و ديات سنگين) با تجويز ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در زندان و پرونده نيز فاقد تأمين كيفري مي‌باشد. چنانچه با طرح دعواي اعسار حكم به تقسيط محكوم‌به در يكي از موارد ذيل صادر ‌شود: الف- حكم به پرداخت و پيش‌پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادي محكوم‌عليه از زندان مي‌باشد. ب- شروع پيش‌پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادي محكوم‌عليه از زندان موكول شده است. مستدعي است وفق هر يك از فروض ذيل ارشاد فرماييد: 1- آيا وفق مقررات ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري، اخذ تأمين كيفري جهت تضمين بازپرداخت محكوم‌به (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تأمين، ميزان و نوع تأمين متناسب با ميزان محكوم‌به باشد يا بايد به نحوي باشد كه منجر به آزادي محكوم‌عليه شود؟ در صورتي كه محكوم‌عليه قادر به توديع تأمين كيفري متناسب با ميزان محكوم‌به نباشد، آيا قرار صادره جهت ادامه بازداشت بايد به تأييد دادستان برسد؟ 2- مفاد ماده 16 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 با ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چگونه قابل جمع مي‌باشد و در صورت صدور حكم اعسار در دادگاه بدوي مقررات ماده 16 قانون مارالذكر مجري مي‌باشد يا وفق بندهاي فوق ماده 507 قانون مذكور قابل اعمال مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميت‌هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون از جمله ديه و رد مال (به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي‌شود)، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي¬باشد و محكوم‌عليه فوق‌الذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط آزاد شود؛ ليكن در صورتي كه بر اساس حكم دادگاه، محكوم‌عليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيش‌پرداخت، بدواً پرداخت كند، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكوم‌عليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكوم‌به است. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر منصرف از فرض سؤال است و نيز صدور قرار تأمين كيفري موضوع ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محكوميت به «رد مال» و «ضرر و زيان ناشي از جرم» كه مجازات محسوب نمي‌شود، خارج است. 2- با عنايت به مراتب مقرر در پاسخ به سؤال يك، محل اعمال و اجراي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 16 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بين اين دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.