نظر مشورتي 7/1403/677 مورخ 1403/10/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در حكم صادره محكوم‌عليه به اتهام فروش مال غير (يك باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزيري و رد مال به مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال (1/500/000/000 ريال) در حق محكوم‌له (كه عيناً ميزان رد مال به مقدار ذكر شده در رأي صادره قيد شده است) و نيز به پرداخت جزاي نقدي معادل رد مال در حق دولت محكوم شده است. محكوم‌له پرونده اكنون با مراجعه به واحد اجراي احكام تقاضا نموده يك باب مغازه كارشناسي شده و به نرخ روز به عنوان رد مال صورت گيرد. اكنون آيا در خصوص رد، بايد آنچه كه عيناً در حكم قيد شده پرداخت شود يا به نرخ كارشناسي و مبلغ به روز شده؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه مبيع مستحق‌للغير باشد و فروشنده با شكايت خريدار مال غير كه حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبردار محسوب مي‌شود و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محكوم مي‌شود؛ لذا در فرض سؤال كه انتقال‌گيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت خريد مال غير پرداخت كرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حكم به رد مال كه تكليف دادگاه رسيدگي‌كننده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، با توجه به آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار مي‌تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه كيفري (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) يا از دادگاه حقوقي مطالبه كند. ثانياً، وظايف قاضي اجراي احكام در ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر مقررات قانوني ذكر شده است و فرض استعلام از شرح وظايف وي خارج است.