رأي شماره 920420 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 5 رديف 2 بند الف بخشنامه شماره 121801-1255/201 مورخ 1397/6/6 هيات مديره شركت ملي نفت ايران كه دريافت مستمري براي افراد واجد شرايط را از تاريخ مراجعه آنان اعلام كرده است از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0105080 - 9 /5 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000920420 مورخ 13 /4 /1402 با موضوع: «تبصره 5 رديف 2 بند الف بخشنامه شماره 121801ـ 1255/201 مورخ 6 /6 /1379 هيات مديره شركت ملي نفت ايران كه دريافت مستمري براي افراد واجد شرايط را از تاريخ مراجعه آنان اعلام كرده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 13 /4 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000920420 شماره پرونده: 0105080 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم‌ ها زهرا بيدار، ناهيد آقا ميرزاده، جميله شيرازي، هما خيري، مريم گرگ يراق، زيبا خزايي، ساعت اسدي خلف پور، سارا كرمي، زينت رهگذر، عشرت چارروستايي، مهين زينلي، مكيه قلعه گلابي طرف شكايت: شركت ملي نفت ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره (5) رديف (2) بند (الف) بخشنامه شماره 121801ـ 1255/201 مورخ 6 /6 /1379 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال تبصره (5) رديف (2) بند (الف) بخشنامه شماره 121801ـ 1255/201 مورخ 6 /6 /1379 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند: "«هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بر اساس مصوبه شماره 121801ـ 1255/201 مورخ 6 /6 /1379 اقدام به وضع مقرراتي در خصوص بازماندگان ذينفع واجد شرايط دريافت مستمري صندوق كاركنان صنعت نفت نموده است. در رديف 2 بنـد (الف) اين مصوبـه پس از شناسـايي فرزنـدان و نـوادگان اناث بـه عنوان يك دستـه از مستمري بگيران در صورت نداشتن شغل و شوهر، در تبصره 5 قسمت مذكور مقرر شده است: «برقراري مستمري در مورد افراد واجد شرايط از تاريخ مراجعه آنان خواهد بود.» در نظر گرفتن تاريخ مراجعه به عنوان مبدأ استحقاق دريافت مستمري توسط اين افراد موجب تضييع حقوق اين دسته از بازماندگان واجد شرايط شده و دامنه حكم قانونگذار را در بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 و بند 3 ماده 48 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391 مضيق نموده است، چرا كه در هيچ يك از قوانين مذكور تاريخ مراجعه به عنوان مبدأ زماني پرداخت مستمري، فرزندان و نوادگان اناث پيش ‌بيني نشده است و تنها شرايط استحقاق مستمري همان نداشتن شغل و شوهر است كه در هر زماني كه پس از فوت پدر يا پدربزرگ اين شرايط براي دختر يا نوه فراهم شود، مستحق دريافت مستمري خواهند شد. لذا ابطال تبصره 5 رديف 2 بند (الف) بخشنامه شماره 121801ـ 1255/201 مورخ 6 /6 /1379هيأت مديره شركت ملي نفت به علت مغايرت با قانون از تاريخ تصويب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: بخشنامه شماره 121801ـ 1255/201 مورخ 6 /6 /1379 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران "به مديريت محترم امور اداري رياست محترم صندوق‌هاي بازنشستگي و رفاه كاركنان سلام عليكم در هزار و دويست و پنجاه و پنجمين جلسه هيأت مديره روز سه شنبه 11 5 /1379 نامه شماره م د/498ت ه م315 ـ 22 /2 /1379 تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي ارجاعي از سوي معاونت منابع انساني و آموزش تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي» مطرح و موافقت گرديد با توجه به قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 12 /2 /1379 قسمت سوم ماده 12 مقررات بازنشستگي به شرح زير اصلاح گردد: قسمت سوم ماده 12ـ بازماندگان ذينفع واجد شرايط دريافت مستمري ........... رديف 2 بند (الف): فرزندان و نوادگان اناث مادامي كه ازدواج ننموده و داراي شغل نباشند. .......... تبصره 5 ـ برقراري مستمري در مورد افراد واجد شرايط از تاريخ مراجعه آنان خواهد بود. ـ دبير هيأت مديره شركت ملي نفت ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران به موجب لايحه شماره ح/310119 ـ 4 /7 /1401 اعلام كرده است: "1ـ حاكميت مقررات اداري و استخدامي خاص صنعت نفت بر كاركنان عملياتي و تخصصي شركت‌هاي تابعه: مطابق مفاد ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، نظام‌ هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي شركت‌ هاي تابعه وزارت نفت، بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري، تابع آيين ‌نامه نظام‌ هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مي ‌باشد كه حسب مفاد ماده 40 آيين ‌نامه مذكور اعلام شده است، مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجري و ملاك عمل بوده است، كماكان قابليت اجرا خواهد داشت. تغييرات و اصلاحات بعدي مقررات مذكور در چارچوب موازين و اصول كلي اين آيين ‌نامه پس از تصويب در شوراي اداري و استخدامي موضوع ماده 39 آيين ‌نامه موصوف مجري مي ‌گردد. بديهي است با توجه به مفاد ماده 1 و جزء 3 بند (ث) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و نيز اصلاحيه بند 3 ماده 2 آيين ‌نامه نظام‌ هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت كه طي رأي شماره 186 ـ 31 /3 /1400 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري تأييد شده است، كليه كاركنان شاغل در شركت‌ هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات مندرج در آيين ‌نامه مذكور و مجموعه مقررات اداري استخدامي كاركنان صنعت نفت مي ‌باشند. 2ـ حاكميت مجموعه مقررات بازنشستگي كارمندان صنعت نفت بر كاركنان عضو صندوق ‌هاي بازنشستگي، پس ‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت: طبق ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، كاركنان وزارت نفت و شركت ‌هاي تابعه از نظر بازنشستگي ، تابع صندوق‌ هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مي ‌باشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب مراجع ذي صلاح مي ‌رسد.. مطابق ماده 2 اساسنامه صندوق‌هاي مذكور، هدف صندوق پرداخت مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي، غرامت تأمين آتيه، تأمين رفاه، بيمه درمان و سلامت كارمندان و بازنشستگان عضو صندوق و ارائه ساير خدمات وفق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط، مصوبات هيأت امنا و ضوابط داخلي صندوق از طريق به كار انداختن و بهره برداري از وجوه بازنشستگي، پس‌انداز، رفاه و تأمين آتيه كارمندان صنعت نفت و ساير منابع و وجوه با حفظ و افزايش توان مالي صندوق مي‌باشد. بر اين اساس استناد شاكي به مقررات «قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» و نيز «قانون حمايت خانواده» موضوعيت نداشته و تعيين و برقراري مستمري جهت افراد واجد شرايط به موجب مقررات اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت و نيز مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت صورت مي‌پذيرد. 3ـ مقررات و ضوابط حاكم بر تعيين شرايط بازماندگان ذينفع جهت دريافت مستمري بازنشستگي: 3ـ1ـ به موجب تبصره 4 رديف 2 بند (الف) مقررات بازنشستگي كه طي ابلاغ مصوبه جلسه 1255 ـ 1379/5/11 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و با توجه به «قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان» مصوب 1379 اصلاح شده است، فرزندان و نوادگان اناث كه قبلاً تحت تكفل كارمند بوده‌اند، چنانچه بعد از فوت كارمند متاركه نموده يا شوهر آنان فوت نمايد، تا زماني كه ازدواج ننموده و داراي شغل نباشند، مشمول دريافت مستمري مي‌باشند. لكن مطابق تبصره 5 رديف مذكور كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته است برقراري مستمري در حق ايشان از تاريخ مراجعه آنان خواهد بود. 3ـ 2ـ پرداخت مستمري به عنوان يك حق مكتسب جهت تسهيل معيشت شخص بازنشسته در يك بازه زماني متعارف بر اساس محاسبات بيمه‌اي و داشتن اميد به زندگي، پيش‌بيني و تعريف شده و علي‌القاعده تسري اطلاق آن به بيمه شده تبعي (فرزند، نوه اناث) خارج از چارچوب مقررات، با عطف نظر به اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت يك صندوق غير دولتي و بدون هرگونه منابع مالي دولتي است، برخلاف منطق پويا و رويكردهاي عادلانه بوده و موجب ورود ضرر و زيان و اجحاف در حق ساير اعضا مشاركت صندوق خواهد بود. بر اين مبنا طبق مقررات و رويه مورد عمل در صندوق‌هاي مذكور در ارتباط با پرداخت مستمري به فرزندان و نوادگان اناث واجد شرايط، ايشان مي‌بايستي بدواً به صندوق‌ها مراجعه و كتباً تقاضاي برقراري مستمري نمايند تا متعاقب بررسي مدارك و مستندات ارائه شده و احراز و تأييد شرايط مقرر از جمله عدم ازدواج/فوت شوهر/متاركه و عدم ازدواج مجدد و عدم اشتغال به كار مستمري متعلقه برقرار گردد. 3ـ3ـ قوانين مورد استناد شاكي در خصوص برقراري مستمري فرزندان و نوادگان اناث، صرفاً در مقام بيان شروط بهره مندي از مستمري بوده و در خصوص تاريخ استحقاق و برقراري مستمري مسكوت مي‌باشد. اما اين امر مفيد و مؤيد مغايرت تبصره 5 ذيل رديف 2 بند (الف) مصوبه معترض عنه كه برقراري مستمري در مورد بازماندگان ذينفع واجد شرايط را از تاريخ مراجعه آنان اعلام نموده است نمي‌باشد، چرا كه هر چند ورثه حائز شرايط قانوني، استحقاق برخورداري از حقوق وظيفه را دارد، مع الوصف ايفاي اين حق از سوي صندوق‌هاي بازنشستگي ذيربط، موكول به آگاهي صندوق‌ها از وجود ورثه مستحق دريافت حقوق وظيفه مي‌باشد. لذا به صرف اينكه شخص ادعاي استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارد، مستمري پرداخت نمي‌شود. بلكه تحقق اين امر منوط به اعلام شخص متقاضي و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرايط قانوني است. 3ـ4ـ موضوع پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاريخ تقاضا، قبلاً از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي واقع و مطابق مفاد رأي وحدت رويه شماره 643 ـ 1385/9/12 صادره از آن هيأت ضمن تأييد دادنامه شماره 1865 ـ 1381/10/19 شعبه سوم بدوي، اعلام شده است، دادنامه اخيرالذكر موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. لازم به ذكر است به موجب مفاد دادنامه تأييدي تصريح شده است، فرزندان و نوادگان اناث كه بر اساس آيين‌نامه موصوف مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري مي‌باشند و پس از اين قانون مراجعه مي‌نمايند، از تاريخ ارائه تقاضا اجازه استفاده از حقوق وظيفه را خواهند داشت. همچنين مراتب پرداخت حقوق وظيفه يا مستمري هر يك از وراث از تاريخ تقاضا وفق ماده 9 آيين‌نامه اجرايي «قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب 1363 موضوع تصويب‌نامه شماره 12356 ـ 1364/4/9 هيأت وزيران طي رأي وحدت رويه شماره 260 ـ 1382/7/13 آن هيأت نيز مورد اشاره و تأييد ضمني قرار گرفته است. 3ـ 5 ـ خاطر نشان مي‌سازد ماهيت مستمري بازماندگان واجد شرايط قانوني، همچون «نفقه» زوجه دائمي نبوده تا مطابق مقررات قانون مدني، براي ايام گذشته نيز قابل مطالبه باشد. بلكه مستنبط از وحدت ملاك مندرج در ماده 95 «قانون استخدام كشوري» مصوب 1345 و ماده واحده «قانون الحاق يك تبصره به ماده 80 قانون تأمين اجتماعي و ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده 171 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» مصوب 1387 به لحاظ ماهيت قانوني خاص مستمري بازنشستگي و حقوق وظيفه و نيز وضعيت محاسبات بيمه‌اي صندوق‌هاي بازنشستگي، متقاضي حمايت فقط از زمان تقاضا (با فرض وجود شرايط قانوني) مستحق برخورداري از مستمري است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و ‌برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (اصلاحي مصوب 1379/2/13)، دريافت مستمري براي فرزندان اناث مشروط به نداشتن شغل و شوهر است. ثانياً برمبناي بند 3 ماده 48 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر از مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار خواهند شد. ثالثاً براساس رأي شماره 490 ـ 489 مورخ 1389/12/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 10 آيين ‎ نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان كه برقراري حقوق وظيفه و مستمري را به تاريخ تقاضا مقيّد كرده بود، به دليل مغايرت با قانون ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه برقراري مستمري بازماندگان از تاريخ استحقاق بوده و در برخي موارد (مانند موضوع رأي وحدت رويه شماره 791 مورخ 1398/4/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) اين استحقاق به تاريخ فوت بازمانده برمي¬گردد و در مورد موارد ديگر مانند نوه مطلقه از تاريخ طلاق خواهد بود، بنابراين تبصره (5) رديف (2) بند (الف) بخشنامه شماره 121801/1255/201مورخ 1379/6/6 هيأت مديره شركت ملّي نفت ايران كه دريافت مستمري براي افراد واجد شرايط را از تاريخ مراجعه آنان اعلام كرده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري