راي شماره 2654358 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور (كه متضمن موافقت با ايجاد پست سازماني معاون هماهنگي دروزارت كشور است)

شماره 0106810 - 1402/10/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002654358 مورخ 1402/10/12 با موضوع: «نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور كه متضمن موافقت با ايجاد پست سازماني معاون هماهنگي در وزارت كشور است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/12 - شماره دادنامه: 140231390002654358 شماره پرونده: 0106810 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد نادي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند طي نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 نسبت به ايجاد پست سازماني معاون هماهنگي وزارت كشور اقدام نمود و در حال حاضر نيز اين معاونت متصدي دارد. فلذا اين عمل در حالي است كه اولاً مستفاد از بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري تعداد پست هاي معاون براي وزارتي چون وزارت كشور، 5 پست در نظر گرفته شده است و در چارت ابلاغي، پست معاون هماهنگي مازاد بر تعداد تعيين شده مي باشد و ثانياً نظر به اينكه ايجاد رديف معاون در وزارت خانه مالاً تجديد نظر در ساختار داخلي از طريق افزايش جايگاه مي باشد، از اين رو اين اقدام در حدود بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري در حدود اختيارات شوراي عالي اداري است. عليهذا تأسيس معاون هماهنگي وزارت كشور، اولاً خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت و ثانياً مخالف بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. عليهذا ابطال كل مكاتبه معترض عنه را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بسمه تعالي جناب آقاي دكتر رحماني فضلي وزير محترم كشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 11071 مورخ 1398/1/26 در خصوص پيش بيني معاونت هماهنگي در تشكيلات تفصيلي آن وزارت به استحضار مي رساند: با عنايت به موافقت رياست محترم جمهوري و با توجه به گستردگي وظايف، مأموريت ها و مسئوليت ها و به منظور تسهيل در انجام بهينه وظايف، با ايجاد «پست سازماني معاون هماهنگي» در ساختار آن وزارت موافقت مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد پيشنهاد مورد نظر را در قالب يك پست سازماني براي تغيير عنوان به «معاون» و يك پست سازماني نيز براي تغيير عنوان به «رئيس دفتر» از طريق سامانه ملّي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي براي اقدامات بعدي به اين سازمان منعكس نمايند. سازماندهي ساير پست هاي سازماني نيز با ابلاغ داخلي و بدون افزايش سقف پست هاي سازماني انجام خواهد شد. ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و استان هاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب نامه شماره 97739 مورخ 1401/11/30 ، لايحه دفاعيه معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور به شماره 241027 مورخ 1401/11/26 و لايحه شماره 249066 مورخ 1401/12/7 قائم مقام وزير كشور در امور حقوقي و مجلس را ارسال كرده است. مشروح دفاعيات معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور به شرح زير است: "به استحضار مي رساند وزير كشور به لحاظ جايگاه سازماني داراي شئونات قانوني است كه علاوه بر انجام وظايف گسترده و متنوع وزارت كشور مسئوليت جانشيني فرماندهي كل قوا در امور فراجا، رييس شوراي امنيت كشور، قائم مقام شوراي عالي مديريت بحران كشور، جانشين شوراي اجتماعي كشور و ستاد برگزاري مراسم پياده روي اربعين حسيني (ع)، موضوعات مربوط به نظارت و كنترل قاچاق سوخت، مسئوليت ستاد اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي و رياست و عضويت مستقيم در بيش از 60 مجمع و شورا و همزمان مسئوليت مستقيم سازمان هاي وابسته (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ـ سازمان ثبت احوال كشور ـ سازمان مديريت بحران كشور ـ سازمان امور اجتماعي كشور) را به عهده دارد. در همين راستا و به دليل كثرت و تراكم وظايف و مأموريت هاي وزارت متبوع جهت انجام مأموريت هاي محوله رسيدگي به امور داخلي ستاد با درخواست وزير وقت و تأييد رئيس جمهور وقت و با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي نسبت به ايجاد يك پست سازماني به عنوان «معاون هماهنگي» در ستاد وزارت كشور براي پيگيري امور صرفاً در قالب يك پست سازماني بدون واحد زيرمجموعه با اختيار حاصل از اصل 126 قانون اساسي مستند به نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور انجام گرفته و مشمول مفاد بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد. لذا با مداقه نظر به موارد پيش گفته و افزايش قابل توجه حجم وظايف و مأموريت ها در دولت سيزدهم وجود پست معاون مذكور جهت انجام وظايف محوله، ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد و بر اين اساس شكايت مذكور فاقد وجاهت است." متن لايحه دفاعيه قائم مقام وزير كشور نيز بدين شرح است: "موافقت رئيس جمهور وقت به عنوان رئيس شوراي عالي اداري كه در نامه شماره 4522 مورخ 1398/1/22 رئيس دفتر و سرپرست وقت نهاد رياست جمهوري به پيشنهاد نامه شماره 174609 مورخ 1397/9/24 وزارت كشور، ابلاغ و منعكس گرديده است. از آنجا كه رئيس جمهور رياست شوراي عالي اداري را به عهده دارد اين مكاتبه و دستور رئيس جمهور به منزله تصويب و تأييد شوراي عالي اداري محسوب مي شود. موافقت نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 رئيس وقت سازمان اداري و استخدامي كشور خطاب به وزير وقت كشور با موضوع ايجاد پست سازماني معاون هماهنگي در ساختار تشكيلاتي وزارت كشور دليل بر قانوني بودن پست ايجاد شده مي باشد و همچنين مبين رد ادعا و دادخواست شاكي پرونده است. لذا نيازي به اعمال بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني اين وزارتخانه نيست. بنابراين استناد شاكي به بند (د) قانون مذكور محلي از اعراب ندارد و فاقد وجاهت قانوني است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 دستگاه هاي اجرايي مكلّفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگي هاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هايي كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با رعايت موارد مقرر در اين ماده انجام دهند. همچنين به موجب بند (د) ماده 29 قانون يادشده هركدام از وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداكثر (5) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پست هاي سازماني هر معاون مي تواند حداكثر (5) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد. با عنايت به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات معاون امور حقوقي وزارت كشور در جلسه مورخ 1402/10/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه نامه مورد شكايت برمبناي جواز مقرر در تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صادر شده، اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين مبنا اتّخاذ تصميم نمودند كه با توجه به مفاد ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري و با عنايت به اينكه حكم تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه مقرر كرده بود: «در دستگاه هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران رعايت سقف تعداد معاونت هاي دستگاه مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست»، برمبناي حكم مقرر در قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394/12/18 حداكثر تا پايان سال 1395 اعتبار داشته و با تصويب قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي الاثر شده است و با لحاظ اين امر كه نامه مورد شكايت در سال 1398 و پس از پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صادر شده و براساس آن مقرر گرديده است كه علاوه بر معاونت هاي پنجگانه وزارت كشور با ايجاد پست سازماني «معاون هماهنگي» نيز در وزارت مذكور موافقت مي شود و اين در حالي است كه ايجاد اين معاونت جديد بيش از سقف تعيين شده در قانون براي تعداد معاونت هاي يك وزارتخانه بوده و مغاير با بند (د) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري است، لذا نامه شماره 66301 مورخ 1398/2/16 سازمان اداري و استخدامي كشور كه متضمن موافقت با ايجاد پست سازماني معاون هماهنگي در وزارت كشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين