راي شماره 513059 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 10 و جزء (الف) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/07/11 وزير و معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي

شماره 0104891 لفي دارد - 1404/3/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000513059 مورخ 1404/2/30 با موضوع: بند 10 و جزء (الف) بند 11 بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و همچنين جزء (ز) بند 11 اين بخشنامه در حدي كه بند 2 و قسمت دوم بند 11 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 و ابلاغي تحت نامه شماره 2/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي) را لازم الاجرا اعلام كرده است از تاريخ تصويب ابطال گرديد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/30 - شماره دادنامه: 140431390000513059 شماره پرونده: 0104891ـ 0300142ـ 0105295ـ 0107445ـ 0208117ـ 0202702ـ 0000663ـ 0208325ـ 0202662ـ 0106096 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ شركت هاي طرح و نظارت ماندگار، طراحان و ناظران تهران شمال نوين گستر فروزان، پايار سازان چالوس، دركا سازه مازند، مازند انديشه بابل، نگين طرح بابل، طرح و نظارت كيان، طرح بابل با وكالت آقاي محمدتقي عابدي 2ـ آقاي جمشيد يوسفي 3ـ آقاي علي اكبر اخوان 4ـ آقايان عليرضا ظريفي و عباس ظريفي 5 ـ شركت زمين طرح ايستا با وكالت آقاي محمدتقي عابدي 6 ـ شركت طرح و ساخت مازند ايستا با وكالت خانم پريسا عطائي قمي 7ـ انجمن صنفي كارفرمايي مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان با وكالت آقاي سيدمحمد شيخ الاسلامي 8ـ عليرضا باغبان زاده 9ـ شركت مقاوم سازه آنيتا 10ـ آقاي علي ذاكرالحسيني طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 و جزء (الف) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 وزير و معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال قسمت هايي از شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) ابلاغي به موجب نامه شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 وزير و معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ابطال بخشنامه هاي شماره 400 /83904 مورخ 1400/7/11 و 400/ 156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ابطال نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي و ابطال بند 2 نامه شماره 430/ 176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "پروانه اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي تعدادي از شركت ها تا سال 1402 داراي اعتبار است اين در حالي است كه براساس بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 اين شركت ها تا 1400/10/30 مي توانند از مزاياي آن به طور كامل استفاده نمايند و پس از تاريخ مذكور تا سپري شدن زمان اعتبار پروانه اشتغال به كار جريمه اي به صورت كاهش ظرفيت اشتغال پيش بيني شده است و اين در حالي است كه به اعتبار ماده 25 آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را دارا است و با يك بخشنامه نمي توان تاريخ اعتبار، مفاد و مندرجات و امتيازات و صلاحيت هاي آن را مخدوش كرد. با تشكيل يك شركت حقوقي و پذيرفتن مسئوليت هاي اداري و گروهي، به جاي تشويق شركت ها به ارتقاء صلاحيت، مطابق با بخشنامه مذكور صلاحيت شركت ها براساس جدول شماره 6 اين بخشنامه تقليل داده شده و اعضاي شركت ديگر نمي توانند نسبت به پذيرش پروژه هايي كه به صورت انفرادي و حقيقي نيز مي توانستند خدمت ارائه دهند، اقدام نمايند. مطابق ماده 12 ايين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، به منظور «تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، در مهندسي ساختمان، فعاليت هاي مهندسي براساس پيچيدگي عوامل و حجم كار، به 4 گروه الف (1 تا 2 طبقه يا حداكثر زيربناي 600 متر مربع)، ب (3 تا 5 طبقه يا حداكثر زيربناي 2000 متر مربع)، ج (6 تا 10 طبقه يا حداكثر زير بناي 5000 متر مربع) و د (بيش از 10 طبقه يا بيش از 5000 متر) تقسيم» شده است. با وجود اين، در ستون سوم جدول شماره 6 شيوه نامه اصلي معترضٌ عنه و اصلاحيه آن ناظر بر «حداكثر مساحت و طبقه هر كار طراحي يا نظارت»، گروه بندي ماده 12 كلاً تغيير يافته و گروه بندي جديدي در باب حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ايجاد و انشاء شده است كه خارج از اختيار مقام تصويب كننده است. در واقع، به جاي تعيين سقف ها در ستون سوم مورد اشاره (6 سقف، 8 سقف، 9 سقف)، بايد از گروه بندي (الف)، (ب)، (ج) و (د) مذكور در ماده 12 پيش گفته و تعداد سقف هاي مقيّد در آن تبعيت مي شد، كما اين كه در شيوه نامه قبلي در جدول شماره 3 فصل دوم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، به همين نحو عمل شده بوده است. بدين ترتيب، بند 10 و جدول شماره 6 اصلاحيه نيز، مقتضي ابطال هستند. بند 10 و 11 بخشنامه مذكور كماكان اصرار به تشكيل شركت هاي حقوقي يك رشته اي و چهار رشته اي داشته و امكان تشكيل شركت هاي دو يا سه رشته اي را از متقاضيان سلب نموده است و اين مغاير با ماده 10 آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد و در خصوص شركت هاي تك رشته اي سقف تعداد نفرات تعريف شده در حالي كه در آيين نامه حداقل 2 نفر را تعيين نموده است. ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، تشكيل شركت هاي حقوقي طراح و ناظر را در يك يا چند رشته تجويز كرده است. از سوي ديگر در ماده 1 آيين نامه، رشته هاي اصلي مهندسي را در 7 گروه معماري، عمران، مكانيك، برق، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك به منظور تشكيل شركت هاي حقوقي جهت اخذ پروانه اشتغال احصاء كرده است. اين بدان معني است كه امكان تشكيل شركت ها در 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 و يا 7 رشته از رشته هاي اصلي با هر پايه اي (3 يا 2 يا 1 يا ارشد) وجود دارد. ولي در بند 14 ماده 7، ماده 14 و همچنين جدول شماره 5 شيوه نامه اصلي معترضٌ عنه و بند 11 اصلاحي شيوه نامه، تنها امكان تشكيل شركت هاي حقوقي 1 رشته اي (با صلاحيت پايين ترين عضو هيأت مديره)، يا 4 رشته اي (صرفاً پايه 3 بدون توجه به پايه مديران ـ جدول شماره 5)، يا 5 رشته اي (صرفاً پايه 2 بدون توجه به پايه مديران ـ جدول شماره 5)، يا 6 رشته اي (صرفاً پايه 1 بدون توجه به پايه مديران ـ جدول شماره 5) تجويز شده اما تشكيل شركت هاي 2، 3 و 7 رشته اي، اساساً و به طور كلي ناديده انگاشته شده و اجازه داده نشده است. اين در حالي است كه با توجه به ماده 10 مرقوم، چنين شركت هايي عملاً وجود دارند، اما شيوه نامه جديد از ادامه فعاليت چنين شركت هايي ممانعت به عمل آورده است. بنا به جهات فوق، در اجراي بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال موارد خواسته شده مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مديركل محترم راه وشهرسازي استان (كليه استان ها) با سلام احتراماً، پيرو بخشنامه ابلاغي به شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20، موضوع «شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر» و با توجه به بازخورد اقدامات و بررسي و اعمال برخي نقطه نظرات ادارات كل راه و شهرسازي و سازمان هاي نظام مهندسي استان ها، مقرر گرديد برخي از مفاد شيوه نامه مذكور به شرح زير اصلاح گردد كه با توجه به موافقت مقام عالي وزارت با پيشنهادهاي ارائه شده (موضوع نامه شماره 01/ 110/ 80141 مورخ 1400/7/3 مشاور محترم وزير و سرپرست حوزه وزارتي)، بدين وسيله موارد اصلاحي جهت اجرا، ابلاغ مي گردد: .................... 10ـ مقادير حداكثر طبقه هركار طراحي و نظارت در جدول شماره 6 به شرح زير جايگزين مي شود: جدول شماره 6 ـ صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار اشخاص حقوقي پايه ـ امتياز ـ حداكثر طبقه هر كار طراحي يا نظارت ـ حداكثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زماني (متر مربع) سه ـ 1 ـ 1500 تا 1750 ـ تا 6 سقف ـ 20/000. ـ 2 ـ 1751 تا 2000 ـ تا 6 سقف ـ 40/000. ـ 3 ـ 2001 تا 2500 ـ تا 6 سقف ـ 50/000. دو ـ 1 ـ 2501 تا 3000 ـ تا 8 سقف ـ 60/000 . ـ 2 ـ 3001 تا 3500 ـ تا 8 سقف ـ 70/000. ـ 3 ـ 3500 تا 4500 ـ تا 8 سقف ـ 80/000. يك ـ 1 ـ 4501 تا 5000 ـ 9 سقف و بيشتر ـ 90/000. ـ 2 ـ 5001 تا 5500 ـ 9 سقف و بيشتر ـ 100/000. ـ 3 ـ 5501 تا 6000 ـ 9 سقف و بيشتر ـ 150/000. حداكثر مساحت طراحي در هر رشته طي يك سال منتهي به اسفند ماه (متر مربع) ـ تعداد كار مجاز براي اشخاص حقوقي در رشته ـ طراحي ـ نظارت سه ـ 40/000 ـ 15ـ 20 . ـ 50/000 ـ 20 ـ 25 . ـ 60/000 ـ 25 ـ 30 . دو ـ 70/000 ـ 30 ـ 35 . ـ 80/000 ـ 35 ـ 40 . ـ 90/000ـ 40 ـ 45 . يك ـ 100/000 ـ 45 ـ 50 . ـ 110/000ـ 50 ـ 55 . ـ 150/000 ـ 55 ـ 60 . 11ـ وفق ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، امكان تشكيل شخص حقوقي طراح و ناظر در يك رشته و با رعايت موارد زير وجود دارد: الف ـ حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو هيأت مديره با صلاحيت توأمان طراحي و نظارت در رشته مورد تقاضا كه يكي از آنها مديرعامل شخص حقوقي باشد الزاميست. ........................... زـ رعايت بندهاي 1 الي 3 و بندهاي 6 الي 13 و بندهاي 15 و 16 از ماده 7 شيوه نامه ابلاغي مورخ 1399/12/20 با اعمال اين اصلاحيه، براي كليه اشخاص حقوقي تك رشته اي الزاميست. .......................... ـ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730/ 108791 مورخ 1401/7/10، نامه شماره 430/ 108397 مورخ 1401/7/10 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را ارسال نموده كه خلاصه متن آن به قرار زير است: " الف) موارد شكلي در خصوص ادعاي انحلال اشخاص حقوقي ناشي از اجراي شيوه نامه و بيكاري مهندسين شاغل در آنها، لازم به ذكر است اين ادعا خلاف واقع و كذب است و در شيوه نامه مورد بحث، صرفاً ضوابط پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقي طراح و ناظر در حدود اختيارات قانوني و با كسب نظر از صاحب نظران و انجمن ها و تشكّل هاي حرفه اي بازنگري شده است. بديهي است بازنگري ضوابط براي اطمينان از ارائه خدمات فني واقعي به بهره برداران و متقاضيان خدمات مهندسي، مستند به ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جزو وظايف حاكميت و وزارت راه و شهرسازي به عنوان نهاد حاكميتي بوده و در اين راه، حسب تجربيات و شرايط موجود، تغيير ضوابط با هدف حصول اطمينان از كيفيت ارائه خدمات مهندسي، جزو وظايف اين وزارتخانه مي باشد. برخلاف ادعاي مطروح، در صورت عدم تمايل سهامداران اشخاص حقوقي طراح و ناظر به تطبيق شرايط شركت با شيوه نامه جديد، امكان اشتغال هر يك از اعضاي هيأت مديره و اشخاص امتياز آور شركت به صورت شخص حقيقي فراهم مي باشد. در خصوص اقدامات منظور در قانون اصلاح مواد 6، 1 و 7 اصل 44 قانون اساسي نيز با توجه به ابلاغيه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 مقام عالي وزارت در مورد اصلاح برخي مواد شيوه نامه ابلاغي مورخ 1399/12/20 مراتب مدنظر واقع و رفع ابهام شده است. مضافاً آن كه كليه اقدامات انجام شده منطبق با قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به عنوان يك قانون خاص در حوزه نظامات مهندسي در كشور بوده است. تأكيد مي گردد مدت زمان انطباق اشخاص حقوقي با شيوه نامه جديدي، در ابلاغيه اخير مقام عالي وزارت تمديد شده و اشخاص حقوقي طراح و ناظر تا زمان اعتبار پروانه اشتغال به كار مهندسي خود (حداكثر تا سه سال)، مجاز به فعاليت حرفه اي مي باشند. اقدامات وزارت راه و شهرسازي اعمال حق خصوصي نمي باشد، بلكه انجام وظايف و تكاليف محوّله قانوني براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و ضوابط منبعث از آن مي باشد كه به منظور تأمين عدالت و انصاف و نظم عمومي انجام مي گيرد و جنبه شخصي و خصوصي ندارد. ادعاي تعرّض به شغل اشخاص در تنظيم و ابلاغ شيوه نامه مورد بحث، نه تنها وارد نيست، بلكه به جهت حقوق قانوني بهره مندان (مالكين و بهره برداران از واحدهاي ساخته شده در شهرها، روستاها، مناطق صنعتي كشور و ...)، ضرورت تعيين شرايط، صلاحيت افراد مرتبط با موضوع، (طراحي، ناظر، مجري و ...) مستند به ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، امري منطقي و قانوني است. براي رد ادعاي عدم امكان تطبيق اشخاص حقوقي با شيوه نامه ابلاغي، همين قدر كفايت دارد كه در حال حاضر، تعداد زيادي پروانه اشتغال به كار منطبق با شيوه نامه جديد در سطح كشور صادر شده است. لذا ادعاي عدم امكان اجراي شيوه نامه، كذب مي باشد. نكته اصلي و قابل توجه آن است كه اكثر اشخاص حقوقي، امكان تطبيق با شرايط مندرج در شيوه نامه ابلاغي را داشته ليكن به دليل آن كه در رويه قبل (شيوه نامه قبلي)، شرايط به گونه اي بوده كه با كمترين هزينه، بيشترين فايده مالي نصيب اشخاص حقوقي مي شد و در اين شيوه نامه، تأكيد بر واقعي شدن ارائه خدمات كه مستلزم صرف هزينه بيشتري نسبت به شرايط قبل اشخاص حقوقي از جمله ضرورت ارائه بيمه تمام وقت پرسنل و ... شده است. لذا عمده اعتراضات، نه به ماهيت قضيه بلكه به تعيين شرايط، منجر به واقعي شدن ارائه خدمات مي باشند كه بتواند با كمترين هزينه، بدون بكارگيري و استخدام واقعي مهندس و كاردان فني و صرفاً با اجاره پروانه اشتغال به كار مهندسي و كارداني اعضاء، كماكان از مهر و امضاي مهندسان استفاده و منافع مالي بيشماري را كسب نمايند. لازم به ذكر است شيوه نامه مورد شكايت در واقع اصلاح مواد 4 و 15 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (مصوب 1383/4/22) بوده كه هيچگاه صلاحيت وزارتخانه در مورد تنظيم و ابلاغ آن، مورد اعتراض و شكايت قرار نگرفته و شيوه نامه مبحوثٌ عنه كه در واقع اصلاح و به روزرساني شده شيوه نامه قبلي بوده كلاً در چهارچوب اختيارات وزارت راه و شهرسازي صورت گرفته است. از سوي ديگر شيوه نامه مورد بحث در چهارچوب قانون خاصي تحت عنوان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 صادر و ابلاغ شده است كه در قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به طور صريح يا ضمني نسخ نشده است. ب) موارد ماهوي دارا بودن شرط حداقل دو نفر عضو هيأت مديره براي اخذ پروانه اشتغال به كار حقوقي در ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اعمال شده است. ليكن تعداد حداقل اعضاي هيأت مديره با توجه به صلاحيت و ظرفيت هاي اشخاص حقوقي مطابق اختيارات قانوني تعيين شده است. مطابق بخشي از ماده 16 آيين نامه مذكور، «امضاي وي (مديرعامل) رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوطه امضاء يا تعهد نظارت كرده اند، نخواهد بود.» بنابراين ضرورت دارد تمامي نقشه ها و كليه اسناد مسئوليت آور طراحي و نظارت علاوه بر مديرعامل، ممهور به مُهر مهندس عضو شخص حقوقي، داراي صلاحيت لازم با ذكر مشخصات و امضاء تعهدآور وي باشد كه اين موضوع در ماده 12 بخشنامه ديده شده است. از آنجا كه وفق ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، «مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل كه داراي «پروانه اشتغال» شخصي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده» و از طرفي صلاحيت هاي تعريف شده براي پايه هاي مختلف اشخاص حقوقي طراح و ناظر، يك پايه بالاتر از اشخاص حقيقي در همان پايه مي باشد؛ لذا همان طور كه در بند 5 ماده 7 شيوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئوليت طراحي يا نظارت لازم است پايه پروانه مديرعامل در صلاحيت هاي طراحي و نظارت، يك پايه از پايه شركت در همان صلاحيت، بالاتر باشد. حداقل صلاحيت تعريف شده وفق جدول شماره 6 اصلاحيه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11، براي اشخاص حقوقي طراح و ناظر (پايه 3) تا 6 سقف مي باشد و از طرفي حداكثر صلاحيت كاردان هاي فني ساختمان، نظارت تا 2 سقف (به استناد دستورالعمل تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني در بخش نظارت و اجراي ساختمان)، شماره 400/ 120445 مورخ 1399/9/12 مي باشد. لازم به ذكر است عدم امكان حضور كاردان هايي در تركيب اعضاي امتيازآور يا هيأت مديره اشخاص حقوقي، امر بديع و جديدي نبوده و در شيوه نامه قبلي نيز چنين روالي بوده زيرا اصولاً كاردان هاي فني، فاقد صلاحيت طراحي ساختمان بوده و بديهي است حضور كاردان فني در شخص حقوقي طراح و ناظر، به واسطه فقدان صلاحيت طراحي، نقض غرض است. مضافاً كه تأكيد مي شود اين محدوديت كه بر مبناي صلاحيت هاي قابل اعطاء به كاردان هاي فني بوده، مسبوق به سابقه بوده و دليل آن نيز صرفاً فقدان صلاحيت طراحي به واسطه عدم گذراندن دروس طراحي در مقاطع تحصيلي ايشان است. از آن جا كه صلاحيت طراحي و نظارت ساختمان به صورت توأمان براي اشخاص حقوقي موضوع اين شيوه نامه تعريف شده است، لازم است مهندسان امضاء كننده نقشه ها، هر دو صلاحيت طراحي و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همين استدلال در بند 17 ماده 7 شيوه نامه، دارا بودن صلاحيت توأمان طراحي و نظارت براي كليه افراد امتيازآور جهت اخذ صلاحيت شخص حقوقي، الزامي است و مطابق ماده 14 و در صورتي كه برخي از اين افراد يكي از صلاحيت ها را نداشته باشند، شخص حقوقي موظّف است نسبت يه تكميل شرايط خود با اضافه نمودن مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار با صلاحيت كسري، به افراد فني الزامي امتياز آور اقدام نمايد. به استناد ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حدود صلاحيت «پروانه اشتغال» شخص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازي صورت خواهد گرفت. لذا صلاحيت و رشته پروانه مديرعامل، موضوع بند 2 ماده 7 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر مطابق ضوابط و مقررات است. لازم به ذكر است خدمات مهندسي اكثر پروژه هاي ساختماني موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، در چهار رشته قابل انجام مي باشد ليكن به استناد بند 9 اصلاحيه شيوه نامه طراح و ناظر به شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11، در صورتي كه پروژه ها نياز به استفاده از خدمات مهندس نقشه بردار، شهرساز يا ترافيك داشته باشند و اشخاص حقوقي صلاحيت هاي فوق را نداشته باشند، لازم است از خدمات مهندسان حقيقي داراي صلاحيت در اين زمينه استفاده نمايند. بر اين اساس و مبتني بر ماده 4 قانون نظام مهندسي كه مقرر مي دارد: «شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه اي موضوع اين ماده (اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي) و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آيين نامه اجرايي اين قانون معين مي شود» و مستند به مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، همچنين ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون مذكور، مرجع صدور دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي هيأت تشخيص صلاحيت و تعيين شرايط احراز پروانه اشتغال به كار، وزارت راه و شهرسازي مي باشد و لذا ادعاي مطروح داير بر خروج صلاحيت وزارتخانه در تنظيم و ابلاغ شيوه نامه هاي مرتبط با موضوع، بلاوجه و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. النهايه، عمده دلايل ابرازي توسط شاكيان بلاوجه و فاقد استواري قانوني و حقوقي مي باشد و اقدامات اين وزارتخانه در موضوع مطروح به هيچ وجه خلاف موازين قانوني و خارج از حدود اختيارات و وظايف محوله، نبوده و در عين حال، همزمان با اخذ بازخورد اجراي شيوه نامه از استان هاي مختلف، اين دفتر اقدامات لازم براي رفع اشكالات اجرايي احتمالي را مدنظر داشته و بر اين اساس، اصلاحيه مورخ 1400/7/11 شيوه نامه ابلاغي، نيز تنظيم و ابلاغ گرديد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390001333475 مورخ 1403/6/10، بخشنامه شماره 400/ 156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 3، 5، 7، 8، 13، جزء هاي (ب) الي (و) بند 11 و آن قسمت از جزء (ز) اين بند كه مفيد لازم الاجرا دانستن (بندهاي 1 و3 و بندهاي 6 الي 13 به جز قسمت دوم بند 11 و بندهاي 15 و 16 ماده 7 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي) مي باشد و جزء هاي (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 9، 11 (به استثناي قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي، بند 2 نامه شماره 430/ 176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. در خصوص خواسته هاي ديگر شاكيان مبني بر ابطال بندهاي 19 و 20 ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهاي 2، 4، 5، 8، 11، 13، 14 و 17 ماده 7 و مواد 12، 13، 14، 15 و جدول شماره 5 و 6 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماني) به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10، قسمت (الف) و بند 9 و جزء (ج) بند 12 قسمت (ب) بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي به دليل وجود سابقه رسيدگي قبلي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص برخي از قسمت هاي خواسته مطروحه و همچنين ملغي الاثر بودن برخي ديگر از بندها و مواد مقرره هاي مورد اعتراض، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص گرديد، لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390002641108 مورخ 1403/11/3 قرار رد شكايت صادر كرد. رسيدگي به بند 10 و جزء (الف) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140231390000603170 مورخ 1402/3/9 و با استناد به احكام مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن حكم به ابطال بند 1ـ6 ماده 1، ماده 4، بندهاي 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پاياني تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر (ابلاغي به موجب نامه شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازي) صادر كرده است. با توجه به مفاد رأي مذكور و استدلال هاي مقرر در آن، بند 10 و جزء (الف) بند 11 بخشنامه شماره400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و همچنين جزء (ز) بند 11 اين بخشنامه در حدي كه بند 2 و قسمت دوم بند 11 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 و ابلاغي تحت نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي) را لازم الاجرا اعلام كرده، برمبناي دلايل مقرر در رأي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين