نظر مشورتي 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استعلام حقوقي كه در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده بلكه ناظر بر تفسير قرارداد و احراز قصد مشترك طرفين باشد، پاسخگويي به آن از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

استعلام : در متن سند مالكيتي نوشته شده است: مالك حق ساختمان طبق روي مورد ثبت را ندارد به سخن ديگر يك طبقه بيشتر نمي تواند بسازد در اين صورت : 1-آيا تعهد مذكور با توجه به ماده 94 قانو ن مدني ميتواند منشاء حق ارتفاق باشد و ايجاد حق ارتفاع نمايد يا خير؟ 2-آيا دعواي حذف آن از سند مالكيت به ادعاي مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و ساير مقررات راجع به شهرسازي و معماري و قرار گرفتن تعيين ارتفاع – ساختمان ها به عهده ي شهرداري ها قابليت استماع يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن كه پرسش هاي مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلكه ناظر بر تفسير قرارداد مي باشد و مستلزم بررسي و احراز قصد مشترك طرفين است و همچنين احراز آن كه دعوا منطبق با قانون طرح شده و قابليت استماع دارد يا خير، بر عهده مرجع رسيدگي كننده بوده و پاسخ گويي به آن از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.