رأي شماره 677846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (27 ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا سال 1400 (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر صومعه سرا)

شماره 9903311 – 1403/4/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000677846 مورخ 1403/3/22 با موضوع: «تعرفه شماره (27 ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر صومعه سرا تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/22 - شماره دادنامه: 140331390000677846 شماره پرونده: 9903311 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر صومعه سرا موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (27 ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا سال 1400 (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر صومعه سرا) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره (27 ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا سال 1400 (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر صومعه سرا) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " نظر به اين كه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها «صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي شوند»، از وظايف شهرداري ها دانسته شده كه صراحت بر احداث بنا دارد لكن شوراي اسلامي شهر صومعه سرا با قياسي اين موضوع صدور پروانه را به تعميرات تسري و تعميم داده است كه كاملاً خارج از صلاحيت شوراي شهر بوده است وفق ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «اصول و قواعد فني ساختمان به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آن ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي [راه و شهرسازي] تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». لهذا با توجه به اين كه موضوع در صلاحيت شوراي اسلامي شهر نيست و از سوي ديگر تعميرات ساختمان در بسياري موارد لازمه جلوگيري از ورود خسارات بيشتر به مالك است ضمناً اقتضاي تعمير بنا و ساختمان خارج از اراده مالك است و اقتضائات فني آن را ايجاب مي كند. طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 «درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است.» از طرف ديگر هرگونه دخل و تصرف در بنا اگر منافي و مغاير با نظامات فني و شهرسازي باشد، با توجه به ساخته شدن بنا، شهرداري بايستي آن را به كميسيون ماده صد ارجاع دهد و اگر هم تخلف نباشد، شوراي شهر و شهرداري صلاحيت ورود به موضوع و اخذ وجوهي بابت تعميرات را ندارد چرا كه جريمه و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صلاحيت قانونگذار است. همچنين عوارض بايد متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازاي آن باشد در حالي كه در مانحن فيه، شهرداري به علت عدم صلاحيت قانوني نمي تواند ارائه دهنده خدماتي باشد و شخص با مخارج و هزينه هاي خود تعميرات را انجام مي دهد. همچنين عوارض معترض به مغاير با ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 مي باشد . نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اين كه عوارض معترض به، مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر صومعه سرا از زمان تصويب بدواً با ارجاع به شوراي محترم نگهبان جهت احراز خلاف شرع مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا سال 1400 تعرفه شماره (27 ـ2) عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني آن دسته از مالكين كه درخواست صدور پروانه تعميرات ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و اداري بدون افزايش بنا را دارند به شرح جدول ذيل تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال حفاري وصول گردد : رديف ـ شرح ـ ميزان اصولي 1ـ تعميرات كلي ـ 20 % عوارض زيربنا اعم از احداث و پذيره 2ـ تعميرات جزئي در حد كاشي كاري، نقاشي ـ 10 % عوارض زيربنا اعم از احداث و پذيره " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي كند و پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير در زيربناي ساختمان منتهي نشود دريافت عوارض براي اين قبيل موضوعات مجوز قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراء متعدد خود از جمله دادنامه شماره 976 مورخ 1401/6/1 وضع عوارض تعميرات را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (27ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري صومعه سرا كه تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري