رأي شماره 1029769 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات سال هاي 1388، 1391 و 1398 تحت عنوان عوارض ساليانه بانك هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتباري فعال واقع در محدوده خدماتي

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت/0200271 شماره دادنامه سيلور : 140331390001029769 - تاريخ: 1403/05/03 * شاكي: بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قزوين * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات سال هاي 1388، 1391 و 1398 تحت عنوان عوارض ساليانه بانك هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتباري فعال واقع در محدوده خدماتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قزوين به خواسته ابطال مصوبات سال هاي 1388، 1391 و 1398 تحت عنوان عوارض ساليانه بانك هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتباري فعال واقع در محدوده خدماتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه 22/1390/2352 مورخ 1390/11/11 جناب آقاي مهندس نصرتي شهردار محترم قزوين با سلام و احترام عطف به لايحه پيشنهادي شماره 10/1390/36139 مورخه 1390/11/06 از طرف شهرداري قزوين متن مصوبه شماره 469 در جلسه علني مورخه 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر قزوين مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره ابلاغ مي گردد. ماده واحده: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداري قزوين اجازه داده مي شود. درخصوص اخذ عوارض ساليانه از تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي موسسات مالي و اعتباري تعاونيهاي اعتباري فعال در محدوده خدماتي و قانوني شهر قزوين از ابتداي سال 1391 به شرح ذيل اقدام نمايد. واحدهاي سرپرستي بانك ماهيانه P 24 واحدهاي خزانه و بانكها در صورت جدا بودن از سرپرستي ماهيانه P 12 شعبه بانكها ماهيانه P 18 باجه بانكها ماهيانه P 10 ساير واحدهاي اداري بانكها در صورتي كه با يكي از واحدهاي فوق مجتمع نباشند هر كدام ماهيانه P 6 واحدهاي سرپرستي موسسات مالي و اعتباري ماهيانه P 18 شعبه موسسات مالي و اعتباري ماهيانه P 10 تبصره: صندوقهاي قرض الحسنه كه صرفاً تسهيلات قرض الحسنه تا حداكثر 4% كارمزد محاسبه و پرداخت مي نمايند از شمول اين مصوبه مستثني خواهند بود. مصوبه ش/4759 مورخ 1387/11/13 برادر گرامي جناب آقاي مهندس كمالي شهردار محترم قزوين با سلام و احترام عطف به لايحه پيشنهادي شماره 5/3890/20/22 مورخه 1387/10/29از طرف شهرداري قزوين متن مصوبه شماره 310 در جلسه علني مورخه 1387/11/8شوراي اسلامي شهر قزوين مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ مي گردد. ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداري قزوين اجازه داده مي شود. درخصوص دريافت عوارض از تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري واقع در محدوده خدماتي و قانوني شهر قزوين از ابتداي سال 1388 به شرح ذيل اقدام نمايد. واحدهاي سرپرستي بانك ماهيانه P 20 واحدهاي خزانه و بانكها در صورت جدا بودن از سرپرستي ماهيانه P 10 شعبه بانكها ماهيانه P 15 باجه بانكها ماهيانه P 8 ساير واحدهاي اداري بانكها در صورتي كه با يكي از واحدهاي فوق مجتمع نباشند هر كدام ماهيانه P 5 واحدهاي سرپرستي موسسات مالي و اعتباري ماهيانه P 15 شعبه موسسات مالي و اعتباري ماهيانه P 8 تبصره يك: باتوجه به مصوبه فوق مصوبه قبلي به شماره 170 مورخ 1387/8/7 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تبصره دو: موسسات قرض الحسنه باتوجه به اينكه سودي دريافت نمي كنند از شمول اين مصوبه مستثني خواهند بود. مصوبه 22/1397/3042 مورخ 1397/9/5 3ـ بانكهاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه شعبات و باجه ها J*S*T 10 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به فعاليت ملي بانك ها و صلاحيت شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي، اقدام شوراي اسلامي شهر قزوين مبني بر وضع عوارض كسب و پيشه براي بانك ها خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي باشد لذا ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قزوين به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/3/3 اعلام نموده مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است باتوجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 476 و رأي 479 مورخ 1399/3/13 و همچنين تاجر بودن بانك ها و موسسات مالي و اعتباري، اخذ عوارض از بانك ها مطابق با مقررات مي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين مصوبه شماره 22/1390/2352 تعرفه سال 1391، مصوبه شماره 4759/ش مورخ 1387/12/13 و طبق فراز سوم بند (ب) مصوبه شماره 22/1397/3042 مورخ 1397/9/5 با موضوع عوارض ساليانه بانك هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتباري فعال مصوب شوراي اسلامي شهر قزوين مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست