آئين‌نامه دادن رونوشت نقشه املاك و مستغلات

نظر بمقررات ماده ۶۱ قانون ثبت وزارت عدليه مقرر ميدارد:

رونوشت نقشه هر ملكي را باگواهي دادكاه [دادگاه] يا تقاضانامه كتبي صاحبان املاك يا اشخاص ذينفع از اداره يا شعبه ثبتي كه ملك در حوزة آن واقع است ميتوانند بخواهند - دادن رونوشت نقشه ملكي كه بثبت نرسيده و يا موعد اعتراض آن منقضي نگرديده ممنوع است مگر با قيد اينكه (اين سواد نقشه غيرقطعي ملك است).

عين تقاضانامه اخذ رونوشت با اصل نقشه از مجراي بايكاني [بايگاني] اداره يا شعبه ثبت بحسابداري مربوطه ارسال ميشود حسابدار از روي قطع كاغذ و سطح نقشه حقوق معينه در ماه [ماده] ۳ و ۴ اين آئين نامه را از متقاضي اخذ و دو رسيد جداگانه يكي بنام حق رونوشت و ديگري بنام بهاي كاغذ و ساير مصارف به مؤدي مربوطه تسليم نموده و شماره و تاريخ و مبلغ رسيدهاي صادره را روي تقاضانامه كذارده [گذارده] و بشعبه مهندسي ارسال ميدارد مهندس اداره يا شعبه فوراً رونوشت نقشه را مطابق اصل نقشه تهيه و مطابقت با اصل آن را گواهي و امضاء نموده بحسابداري عودت ميدهد حسابدار موظف است معادل حق رونوشت روي رونوست [رونوشت] نقشه تمبر الصاق و ابطال كرده به بايكاني [بايگاني] بفرستد كه به‌ وسيله بايكاني [بايگاني] با اخذ رسيد بمتقاضي مربوطه تسليم گردد.

در صورتيكه حسابدار نتواند ميزان سطح نقشه و قطع كاغذ را براي دريافت حقوق نامبرده تعيين كند بايد بمهندس اداره يا شعبه مراجعه نمايد و در هر حال مهندس از روي قطع كاغذ و سطح نقشه ميزان حقوقيكه طبق اين آئين نامه بايد دريافت شود تعيين خواهد نمود.

حق نامبرده در ماده ۳ اين آئين نامه كه در مقابل آن تمبر باطل ميشود بحساب درآمد عمومي و حق معينه در ماده ۴ بحساب درآمد هزينه مقدماتي افزوده ميشود.

علاوه از اينكه شماره و تاريخ و مبلغ رسيد صادره در تقاضانامه قيد ميشود بايد بوسيله حسابدار روي رونوشت نقشه نيز قيد گردد.

براي دادن رونوشت بغير از حقوق معينه در ماده ۳ و ۴ اين آئين نامه بهيچ نام پول ديكري [ديگري] نبايد از متقاضيان مأخوذ گردد.

حق تمبر رونوشت نقشه براي هر يك مترمربع مسطح نقشه با رعايت ماده ۱۳۵ قانون ثبت جمعاً بيست وپنجريال و كسر يك متر يك متر تمام محسوب مي‌شود.

بهاي كاغذ و دستمزد مهندس و ساير هزينه‌هاي مربوطه براي نيم مترمربع قطع كاغذ رونوشت نقشه بيست و پنجريال و كسر نيم متر نيم متر تمام محسوب ميشود.

كوچك كردن يا بزرك [بزرگ] كردن رونوشت نقشه ممنوع و بايد رونوشت نقشه عينا مطابق با اصل باشد مكر [مگر] در مواردي كه از اداره كل ثبت پروانه صادر شود.

آئين نامه شمارة ۵۹۸۲ ـ 11ر3ر311 لغو و اين آئين نامه جاي گزين آن شده و از اول 1 مرداد ماه ۱۳۱۷ بايد بموقع اجرا كذارده [گذارده] شود.

وزير عدليه – دكتر متين دفتري