تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع يكهزار و پانصد (1500) مترمربع از اراضي واقع در بخش (45) ثبتي كرمان، شهرستان كهنوج، استان كرمان توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) جهت احداث پليس ‏راه فارياب - جيرفت

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/8/7 به ‏پيشنهاد شماره 57417/112429 مورخ 1404/7/14 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به‏ استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع يكهزار و پانصد (1500) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (13) فرعي از (333) اصلي، واقع در بخش (45) ثبتي كرمان، شهرستان كهنوج، استان كرمان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره ‏برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) با كسر حريم‏ هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست‏ محيطي و حقوق عرفي جهت احداث پليس ‏راه فارياب - جيرفت در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هر گونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي) و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏نامه به بهره‏ بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ‏ماه يك ‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/8/17 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه