نظر مشورتي 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- اختيار قاضي اجراي احكام براي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است.

استعلام : 1- آيا قاضي اجراي احكام اختيار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را داراست يا الزاماً بايد قاضي شعبه اين امر را تجويز كند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/24 رياست محترم قوه قضاييه) 2- چنانچه براي مثال محكوم به، مبلغ پانصد ميليون تومان و خسارت تأخير تأديه آن باشد، با وصول هر ميزان از اصل دين، آيا محاسبه خسارت تأخير تأديه نسبت به آن ميزان متوقف مي شود؟ مانند آن كه در اين فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد ميليون تومان از سوي محكوم عليه، آيا مي توان مبلغ واريزي را بابت چهارصد ميليون تومان اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه اين مبلغ كه يكصد ميليون تومان مي شود، محاسبه كرد و راجع به يكصد ميليون تومان باقي مانده از اصل محكوم به، از تاريخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد». دستورالعمل موصوف در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 34 اصلاحي 22/1/1395 آيين نامه قانون مذكور از سوي رئيس محترم قوه قضاييه تصويب شده است و در حوزه هاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام مدني ايجاد شده است، اجرا مي شود؛ بنابراين دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و چنانچه قاضي اجراي احكام فاقد ابلاغ دادرس علي البدل باشد، اعمال ماده 3 يادشده بر عهده دادگاه صادركننده حكم نخستين و اجراييه است. 2- مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن اساس اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين چنانچه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محكوم شود و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كند؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است.