رأي شماره 1953900 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال 1ـ بند 21ـ 1 و تبصره هاي 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و 6 بند مذكور؛ 2 ـ جدول شماره 24 ؛ 3-تبصره يك ذيل بند 21، 3 ـ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 ؛

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/ 0200040 شماره دادنامه سيلور: 140231390001953900 - تاريخ: 1402/07/29 * شاكي: شركت مخابرات ايران با مديريت مجيد سلطاني زماني فرزند شيرمحمد *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز ـ شهرداري تبريز *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بند 21 ـ 1 و تبصره‌ هاي 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذكور 2 ـ جدول شماره 24 3 ـ تبصره يك ذيل بند 21 ـ 3 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز ـ شهرداري تبريز به خواسته 1 ـ ابطال بند 21 ـ 1 و تبصره ‌هاي 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذكور 2 ـ جدول شماره 24 - تبصره يك ذيل بند 21 ـ 3 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده21 ـ عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري 21 ـ 1 ـ اجاره بهاء اماكن و فضاهاي شهري متعلق به شهرداري براي درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري تبريز (ميدان‌ ها، خيابان‌ ها، پارك‌ ها، و....) اجاره ‌هاي مربوط به استفاده از اماكن و فضاهاي شهرداري توسط سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تبريز به شرح زير محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد. A=S×{T+( Pd* H)/C] A : اجاره بهاء سالانه به ريال S : مساحت سايت T : ثابت نوع مساحت C : ضريب ثابت دكل H : ارتفاع دكل (درصورت پشت بامي: ارتفاع ساختمان ـ ارتفاع دكل) نوع دكل ضريب ثابت دكل ( C ) ثابت نوع سايت( T ) ماكرو 2/5 4/500/000 ميكرو 35 % 16/600/000 تبصره 1: براي تمديد اجاره در سال 1401، ضريب افزايش 30 درصد نسبت به سال 1400 خواهد بود. تبصره 2: ميزان اجاره بهاي مذكور براي دكل‌هاي ماكرو به ازا هر متر مربع در سال حداقل 23/150/000 ريال و حداكثر 37/050/000 ريال و براي دكل‌هاي ميكرو براي هر مترمربع در سال حداقل 83/200/000 ريال و حداكثر 115/700/000 ريال است. تبصره 3: در دكل‌ هاي موجود، در صورت عدم رعايت سما منظر شهري در اتمام دوره موضوع اجاره تمديد نخواهد شد. تبصره 4: ميزان اجاره بهاي فوق براي بهره برداران به غير از اپراتورهاي تلفن همراه (همراه اول، ايرانسل، رايتل و...) و شركت هايي كه مبادرت به نصب دكل و اجاره آن به اپراتورها با ضريب 60 درصد محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 5: در صورت تأثير بيش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء به ازاي هر ماه تأثير 1/5 درصد مبلغ باقيمانده به عنوان وجه التزام تأخير بايد از سوي بهره بردار پرداخت گردد. تبصره 6: بهره برداران و اپراتورها مي ‌بايد جهت نصب و بهره‌ برداري از تجهيزات رو سطحي از جمله كافو......... در نقاط مختلف شهر به ازاي هر متر مربع 2/150/000 ريال به عنوان اجاره بها به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تبريز پرداخت نمايند (متراژ كمتر از يك متر مربع، يك متر مربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغيير در ابعاد كاورهاي موجود مستلزم اخذ مجوز مي ‌باشد. تبصره 7: شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود. 21 ـ 2 ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسيسات شهري كليه بهره ‌برداران حقوقي قبل از اقدام به احداث تأسيسات شهري از جمله دكل‌ ها و پست‌ هاي مخابراتي ترانسفورماتور، پست برق، پيلار و.... بايد از سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تبريز مجوز اخذ و يك بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زير اقدام نمايند. جدول شماره 24 ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسيسات شهري رديف عنوان تأسيسات شهري مبلغ (ريال) 1 دكل مخابراتي ماكرو 120/000/000 2 دكل مخابراتي ايزي ماكرو 104/000/000 3 دكل مخابراتي ميكرو، تكرار‌كننده و ساير آنتن‌ هاي ارتباطي 28/000/000 4 پست مخابراتي 3/900/000 5 كانون مخابراتي 26/000/000 6 پست برق 260/000/000 7 پست كمپكت برق 120/000/000 8 ترانسفورماتور زميني 65/000/000 9 ترانسفورماتور هوايي 290/000/000 10 پيلار 78/000/000 (تبصره1: علاوه بر عوارض جدول فوق براي بندهاي 4 الي 10 در صورتي كه در فضاهاي شهري قابل استفاده باشد مي ‌بايد اجاره بهاي زمين مربوطه توسط هيأت ارزيابي شهرداري تبريز قيمت‌ گذاري و در صورت اعتراض هر يك از طرفين با تأمين هزينه از سوي معترض به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده خواهد شد و متعاقباً بهاي اجاره به صورت سالانه تعيين و از مؤدي با تنظيم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تبريز اخذ گردد. تبصره 2: شهرداري موظف است در راستاي كاهش خطرات زيان بار تشعشعات دكل‌ هاي BTS نسبت به الزام شركت‌ ها براي تغيير روش ‌هاي تقويت ارتباطي و همچنين حذف دكل‌ هاي منصوبه در مناطق مسكوني و انتقال به كاربري ‌هاي عمومي در جهت كاهش خطارات اقدام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ شركت مخابرات ايران در راستاي ماده 103 قانون شهرداري در صورت خسارت وارده به آسفالت و پياده‌ روها و جداول وجه آن را به حساب شهرداري واريز نمايند. 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متعاقباً موجب رأي به شماره 66 الي 86 مورخ 92/2/2 و رأي شماره 273 الي 277 مورخ 96/3/30 حكم به ابطال وضع عوارض تحت عنوان حق الارض نموده است. 3 ـ وضع هرگونه عوارض بايد مستند به قانون باشد. 4 ـ اقدامات شوراي اسلامي شهرها در وضع عوارض تحت هر عنوان از عناوين حقوقي از تأسيسات و مصوبات دكل ‌هاي مخابراتي مغاير با قانون و از جمله عوارض مضاعف مي ‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شـهر تـبريز به مـوجب لايحـه دفاعيـه مـورخ 1401/12/10 اعلام نموده 1 ـ مستند به بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 كه مقرر نموده دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و موسسات دستگاه ‌هاي عمومي غيردولتي مكلف اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در صورت داشتن طرفين ابنيه و زيرساخت‌ ها جهت نصب تجهيزات ارتباطي خود را در اختيار كارور (اپراتور) ‌هاي مخابراتي قرار دهند كه تكليف مذكور وفق تعرفه ‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خواهد بود كه تاكنون از طرف كميسيون مزبور تعرفه‌ اي براي استفاده از فضاهاي شهري كه در اختيار شهرداري ‌ها است تصويب نشده است. 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 1213 مورخ 96/11/24 وضع عوارض براي دكل‌ ها و آنتن ‌ها و تأسيسات مخابراتي را ابطال ننموده است لذا 21 ـ 3 ماده 21 تعرفه عوارض و جدول شماره 24 ذيل آن مربوط به عوارض صدور مجوز تأسيسات شهري از جمله دكل ‌هاي مخابراتي مي ‌باشد كه قابل ابطال نمي ‌باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتي 3/4 اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌ نامه‌ هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن‌ ها در اين قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي و خصوصي موظف شده ‌اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. بنابراين بند 21 ـ 1 و تبصره‌ هاي 5 ـ 4 ـ 2 - 1 و 6 بند مذكور و جدول شماره 24 و تبصره يك ذيل بند 21 ـ 3 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست