رأي شماره 1468563 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه و نامه شماره 7092/100/02 مورخ 1379/12/20 وزير راه و شهرسازي از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پرونده: هـ ت/ 0200037 ـ 0200150 ـ 0200153 الي 0200185 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001468563 - تاريخ: 1402/06/07 * شاكيان: آقايان جبرئيل فولادي ـ اسماعيل عباسي ـ محمد حسن عامري ـ آرش اعظمي و سايرين *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي (دفتر حقوقي) *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه و نامه شماره 79/12/20/7092/100/02 وزير راه و شهرسازي از تاريخ تصويب * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي (دفتر حقوقي) به خواسته ابطال بخشنامه و نامه شماره 79/12/20/7092/100/02 وزير راه و شهرسازي از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: جناب آقاي مهندس غرضي ـ رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران پيرو نامه شماره 600/100/02 مورخ 78/1/6 در اجراي ماده 117 آئين ‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در رابطه با تصويب و ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسي ساختمان در چهار رشته (معماري عمران، تأسيسات مكانيكي از تأسيسات برقي) به پيوست جدول تفكيك درصدهاي حق‌ الزحمه خدمات مزبور براي هماهنگ‌ كننده و چهار رشته فوق‌ الاشعار در گروههاي چهارگانه ساختمان به منظور اعلام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استانهاي كشور ايفاد مي ‌گردد. علي عبدالعلي زاده *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به عنوان قانون مادر در ذيل ماده 15 و متن ماده مذكور وظيفه تهيه و تنظيم مباني قيمت‌ گذاري خدمات مهندسي در استانها و پيشنهاد آن به وزير به عهده هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها قرار گرفته است و بخشنامه وزير بدون طي تشريفات قانوني مذكور در ماده 117 آئين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1374 و تبصره ‌هاي 1 و 2 و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه اقدام به ابلاغ درصد تفكيك بين رشته ‌اي خدمات مهندسي نموده است و اين امر خارج از صلاحيت وزير بوده و در صلاحيت شوراي قيمت‌ گذاري است و مغاير اصل 138 قانون اساسي است و طبق ماده 34 قانون نظام مهندسي وزارت راه و شهرسازي ملزم به انتشار اعلاميه و اطلاعيه‌ هاي مربوطه جهت آگاهي افراد و جامعه مهندسان كشوري در حالي كه بخشنامه تاكنون به سازمانهاي نظام مهندسي كشور ابلاغ نگرديده و قابل استناد نيست تقاضاي ابطال از زمان تصويب طبق ماده 13 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري شده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: تمامي اقدامات صورت گرفته در راستاي قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفي از اين حيث انجام نداده است. وزير محترم وقت راه و شهرسازي در اجراي بند 15 ماده 15 و ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 با رعايت ترتيبات و تشريفات قانوني و به استناد تبصره 2 ماده 117 آئين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 فهرست قيمت خدمات مهندسي را جهت اطلاع عموم به رياست وقت سازمان نظام مهندسي ساختمان طي بخشنامه شماره 70/92/100/02 مورخ 1379/12/20 ابلاغ نموده است و از آن زمان تا كنون بيش از 21 سال در سراسر كشور جاري است و هيچ فرد يا مرجعي در اين دوره 21 ساله متعرض به عدم طي روال قانوني موضوع نشده است در بسياري از مواد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد نامه مورد شكايت فعلي كه در حوزه اختيارات وزير وقت مسكن و شهرسازي صادر شده است نسبت به ابطال مصوبات هيأت‌ هاي 4 نفره در استانها (به عنوان غرفه در استانهاي البرز، قم، سمنان و...) كه طي آن اقدام به تغيير درصدهاي مذكور نامه وزير وقت شده بود اقدام نموده كه اين موارد نيز مؤيد بناي قانوني بدون نامه مد نظرست. و از طرفي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) به تصويب هيأت وزيران رسيده است و فاقد ماده 17 ت ماده 17 مورد اشاره شكات مربوط به پيوست مبحث فوق ‌الذكر است كه به تصويب وزير وقت مسكن و شهرسازي رسيده است بنابراين رد خواسته شاكي درخواست مي‌گردد *پرونده كلاسه 0200037 هـ ع با خواسته "ابطال بخشنامه و نامه شماره 7092/100/02 مورخ 1379/12/20 وزير وقت مسكن و شهرسازي" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه بخشنامه و نامه مورد شكايت در اجراي بند 15 ماده 15 و ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 و به استناد تبصره2 ماده 117 آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور صادر شده و فهرست قيمت خدمات مهندسي جهت اطلاع عموم به رياست وقت سازمان نظام مهندسي ساختمان ابلاغ شده و همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به مقرره شكايت در خصوص مصوبات هيأت ‌هاي چهار نفره در استان ‌ها رأي صادر كرده است بنابراين نظر به اينكه موجبي براي ابطال آن وجود ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي