نظر مشورتي 7/1401/717 مورخ 1401/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين قانون حاكم، نحوه وصول و محاسبه زمان پرداخت ديه در صورت محكوميت شخص حقوقي (اداره) به پرداخت ديه

استعلام : با توجه به اين‌كه، ديه، محكوميت كيفري (مجازات) است، آيا وصول و استيفاي آن به مانند ديگر محكوميت‌هاي مالي مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند به تصريح ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه از جمله مجازات¬ها است؛ اما در ماده 20 اين قانون در رديف مجازات¬هاي مقرر براي اشخاص حقوقي، ذكر نشده است و مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون يادشده ناظر به جرايم تعزيري است و منصرف از موارد پرداخت ديه است؛ اما با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 مذكور و بعضي مواد ديگر اين قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسؤوليت عاقله يا بيت¬المال در پرداخت ديه، مي‌توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي (اداره) به پرداخت ديه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي‌شود؛ مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين امر است. ثانياً، نظر به اين‌كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، در صورتي¬كه وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتي يا شهرداري¬ها محكوم¬ به پرداخت وجوهي به اشخاص شوند، مكلف به پرداخت هستند و از آنجا كه ديه به منظور جبران خسارت ناشي از جنايت مورد حكم قرار گرفته و اشخاص حقوقي مذكور، مبلغ ريالي ديه را پرداخت مي¬كنند؛ بنابراين ديه نيز مشمول وجوه مربوط به محكوم¬به است و در نتيجه مقررات فوق در فرض سؤال نيز جاري است. شايسته ذكر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرداخت ديه داراي مهلت قانوني است؛ از طرفي هرگاه شخص حقوقي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد، از مهلت ماده واحده يادشده نيز بهره‌مند مي¬شود و زمان پرداخت ديه، بر اساس هر يك از اين دو مهلت كه طولاني¬تر است، محاسبه مي‌شود. شايسته ذكر است پس از انقضاي مهلت‌هاي قانوني مقرر به شرح مذكور و عدم پرداخت ديه، مرجع قضايي مي‌تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حكم مبادرت به توقيف و برداشت محكوم‌به (ديه) از محل حساب‌هاي مربوط يا ديگر حساب‌هاي محكوم‌عليه اصلي نمايد.