رأي شماره 1713892 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه (فرم شماره يك ضميمه) درج» از ماده يك آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات (مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي)

هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پــرونـــده: 0200137 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001713892 تاريخ:1402/07/05 * شـاكــي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي *مـوضوع شكايت و خـواستـه: ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه (فرم شماره يك ضميمه) درج» از ماده يك آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات (مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه (فرم شماره يك ضميمه) درج» از ماده يك آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات (مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «پس از ابلاغ مورد مطالبه به كارفرما از سوي سازمان، در صورتي كه كارفرما به ميزان آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه (فرم شماره يك ضميمه) درج و مبلغ 6000 ريال بابت هزينه رسيدگي به واحد اجرايي پرداخت و رسيد آن را همراه با فرم تكميل شده به شعبه يا نمايندگي ذيربط تسليم نمايد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هرچند مطابق ماده 45 قانون تأمين اجتماعي نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيأت ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد اما محدود نمودن اعتراض به تكميل فرم مغاير با متن قانون و محدود نمودن حق اعتراض اشخاص است و موجب صعوبت در اعتراض كارفرما بوده و امكان دادرسي را محدود مي كند كه مغاير اصل 34 و مواد 44 و 45 قانون تأمين اجتماعي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مطابق ماده 45 قانون تأمين اجتماعي اختيار تنظيم آيين نامه به شوراي عالي تأمين اجتماعي واگذار گرديده و اين شورا نيز با اجازه حاصله از قانون اقدام به تصويب آيين نامه به شكل موجود و كنوني نموده است. 2ـ لزوم تعيين فرم جهت اعتراض در همه مراجع قضايي و شعبه قضايي مرسوم است و طرح شكايت و ثبت دادخواست در مرحله بدوي و تجديدنظر در فرمت خاصي انجام مي شود . 3ـ هم اكنون ثبت دادخواست در سيستم الكترونيك قضايي نيز در فرم هاي از پيش تعيين شده صورت مي پذيرد كه نه تنها خلاف اصل 34 قانون اساسي نبوده بلكه براي دقيق تر شدن و سرعت بخشيدن به فرايند دادرسي است. پرونده كلاسه 0200137 مبني بر «ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه درج....» از ماده يك آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي» در جلسه مورخ 1402/06/20 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي اولاً، شوراي عالي تأمين اجتماعي براساس اختيار مقرر در ماده 45 قانون تأمين اجتماعي كه بيان داشته است: «نحوه تسليم، اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيأت ها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد» مصوبه مورد شكايت را صادر كرده است. ثانياً، استفاده از اوراق متحدالشكل در مراجع قضايي و شبه قضايي جهت رسيدگي امري متداول و مرسوم بوده و خللي به حق دادرسي مصرح در اصل 34 قانون اساسي وارد نمي كند. ثالثاً، استفاده از فرم هاي متحدالشكل نه تنها منافاتي با حقوق معترض نداشته بلكه در راستاي تسريع در روند رسيدگي و يكسان سازي نحوه رسيدگي در مراجع رسيدگي كننده مي باشد. لذا مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مصوب نبوده؛ رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري