نظر مشورتي 7/1402/1066 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : دادگستري شهرستاني تنها داراي يك شعبه عمومي حقوقي مي‌باشد و با تصدي رئيس شعبه و دادرس علي‌البدل اداره مي‌شود و دادرس علي‌البدل با حفظ سمت قاضي اجراي احكام مدني نيز مي‌باشد؛‌ چنانچه آراي صادره از رئيس يا دادرس علي‌البدل كه پس از درخواست صدور اجراييه به اجراي احكام مدني ارسال مي‌شود، مستلزم اظهار نظر و تشخيص قاضي دادگاه باشد؛ مانند تشخيص مستثنيات دين موضوع ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1356 و ماده 26 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 18/6/1399 و تأييد صحت مزايده؛ آيا پس از ارسال پرونده از شعبه اجراي احكام به دادگاه، دادرس علي‌البدل دادگاه كه در مواردي خود وي قاضي صادركننده حكم اوليه است، مي‌تواند به عنوان قاضي دادگاه اعلام نظر كند؟ آيا در اين‌گونه موارد ارجاع پرونده واصله از اجراي احكام به دادرس دادگاه به لحاظ اظهار نظر در موارد مطروحه امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حكم، عهده‌دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي‌باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي‌باشد.»؛ بنابراين، مواردي چون احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند، احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقيفي با شأن و نياز محكوم‌عليه و دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله براي استيفاي محكوم‌به، با توجه به اين‌كه از امور قضايي مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علي‌البدل اجراي احكام است. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگستري شهرستان داراي يك شعبه دادگاه عمومي حقوقي است و با تصدي رئيس شعبه و دادرس علي‌البدل اداره مي‌شود و دادرس علي‌البدل با حفظ سمت قاضي اجراي احكام مدني نيز مي‌باشد، با لحاظ مقررات حاكم؛ از جمله مواد 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده «6» دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه به شرح پيش‌گفته، كليه امور اجراي احكام با دادرس علي‌البدل دادگاه است كه وظيفه اجراي احكام به وي محول شده است و در واقع دادرس مذكور در فرض سؤال، هم دادرس علي‌البدل دادگاه در امر رسيدگي و صدور حكم است و هم با حفظ سمت امور مربوط به اجراي احكام مدني را عهده‌دار است؛ بنابراين اظهار نظر و رسيدگي در هر يك از موارد فوق در فرض سؤال حسب مورد از جانب وي بلامانع است.