نظر مشورتي 7/1401/132 مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف مرجع قضايي نسبت به گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت در شوراي حل اختلاف

استعلام : همانطور كه مسحضريد حسب بند اول بخشنامه شماره 9000/6394/100مورخ 98/05/28 رياست محترم قوه قضاييه،در خصوص پرونده هاي ارسالي دادسرا و دادگاه به شوراي حل اختلاف جهت ميانجي‌گري كه منجر به صلح و سازش مي شوند، بايد مراتب سازش در صورتجلسه تنظيم و پرونده در شوراي حل اختلاف بايگاني شوند. از طرفي ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهي پرونده‌هاي بايگاني راكد اشعار مي‌دارد چنانچه پرونده‌اي در بايگاني راكد بدون دستور قضايي بايگاني شده و مشمول مرور زمان نشده باشد بايد جهت ادامه رسيدگي به مرجع قانوني اعاده گردد. لذا نظر به اين‌كه شعب صلح و سازش شوراي حل اختلاف فاقد مقام قضايي است، خواهشمند است در خصوص موارد ذيل امر به ارشاد بفرماييد: اولاً، آيا اين پرونده‌ها بايد جهت ادامه رسيدگي{و صدور قرار موقوفي تعقيب} به دادسرا ارسال شوند يا عليرغم صراحت ماده 15 دستور العمل مبني بر اعاده پرونده به مرجع قانون جهت رسيدگي، كماكان بدون تصميم قضايي در بايگاني راكد شوراي حل اختلاف نگهداري شوند؟ ثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، مدت زمان نگهداري فيزيكي آن‌ها در بايگاني شورا چه ميزان مي باشد؟ توضيح اين‌كه در دستور العمل ساماندهي براي اين دسته از پرونده‌ها و زمان نگهداري پيش‌بيني نشده و نگهداري ۱۵ ساله آن‌ها نيز (بنده دستور العمل ساماندهي) با توجه به قابل گذشت بودن جرايم و فضاي محدود بايگاني رايگاني امري نامتعارف است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق مواد 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت، بايد قرار موقوفي پيگرد صادر شود و حصول گذشت در شوراي حل اختلاف، نافي تكليف قانوني مرجع قضايي نيست؛ ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز مبين همين معناست.