رأي شماره 2464 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نقض رأي شماره 1773 مورخ 28 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و حكم به تأييد اعتبار حقوقي نامه شماره 6510 /90 /222 مورخ 22 /3 /1390 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 - 7 /9 /1398 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور

شماره 0001767 – 1 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812464مورخ 9 / 9 /1400 با موضوع «اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1773 مورخ 28 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و حكم به تأييد اعتبار حقوقي نامه شماره 6510 /90 /222 مورخ 22 /3 /1390 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 - 7 /9 /1398 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/9/9 شماره دادنامه: 2464 شماره پرونده : 0001767 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رابطه با دادنامه شماره 1773ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ كاركنان اداري دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در استان اردبيل به موجب نامه‌اي كه به شماره 9000/48124/200 ـ 1400/2/26 در دبيرخانه ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده‌اند كه: " به استحضار مي‌رساند كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 1773ـ 1399/11/28 حكم بر ابطال مصوبه‌اي مي‌نمايد كه نتيجه آن كاهش بخشي از مزاياي دريافتي كاركنان مناطق مرزي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و از جمله كاركنان دستگاه قضايي بوده است كه بدينوسيله ما كاركنان دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در استان اردبيل به نمايندگي از كاركنان مرزي دفاتر نمايندگي در ساير استانها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مراتب اعتراض خود را به رأي مذكور بر دو مبناي حقوقي و مصالح سازماني و اجتماعي به شرح آتي اعلام و عاجزانه تقاضا داريم به استناد اختيارات حاصله از ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، دستور رسيدگي مجدد به دادنامه صدرالذكر را صادر فرماييد تا با رسيدگي مجدد و بذل عنايت به مباني مطروحه از ناحيه رياست ديوان و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مذكور لغو و حكم بر تداوم برقراري امتياز مربوطه گردد (مزيد استحضار اعلام مي‌دارد به موجب رأي شماره 1960 ـ 1399/12/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مصوبه مرتبط با امكان يا جمع امتياز فوق‌العاده مديريت و حق شغل (موضوع ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري) براي تعيين امتياز قابل اعمال حق شاغل (موضوع ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري) ابطال گرديده و امكان اعمال 25 درصدي افزايش حقوق سالانه براي كاركنان داراي حق مسئوليت كشور ميسر نگرديده است و اين امر نيز موجب كاهش درصد افزايش حقوق كاركنان گرديده است) اما مباني استدلال كاركنان: مبناي حقوقي: استدلال اصلي رأي بر عدم وجود مبناي قانوني براي تعميم و شمول فوق‌العاده بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي كليه مناطق مرزي است كه در اين رابطه به استحضار مي‌رساند مرجع تشخيص مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هواي موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، هيأت وزيران مي‌باشد و بند 5 مصوبه نمايندگان منتخب رئيس‌جمهور در كارگروه اشتغال (مصوبه شماره 120569/ت544809 ـ 1389/5/31) نيز به صورت ضمني مرزي بودن را از شاخصه‌هاي محروميت و توسعه نيافتگي تلقي كرده و در واقع موخر بودن مصوبه كارگروه نسبت به مصوبه‌هاي شماره 20272/ت515هـ ـ 1374/1/14 و 76294/ت36095هـ ـ 1388/4/10 هيأت وزيران (كه البته طي مصوبه 2438/ت561165 ـ 1399/3/1 تصويب‌نامه‌هاي سالهاي 74 و 88 در خصوص مناطق كمتر توسعه يافته در طول برنامه هشتم توسعه نيز معتبر اعلام شده است) و در واقع نقاط مرزي بر اساس شاخص‌هايي نظير سطوح مرزي، سطح توسعه مناطق مرزي، تاثيرپذيري مناطق از مرز در مسائل اجتماعي، اقتصادي و امنيتي در سطوحي از كمتر توسعه يافتگي قرار مي‌گيرند و به بيان ديگر نفس قرار گرفتن در مناطق مرزي نوعي محروميت و كمتر توسعه يافتگي تلقي و با فلسفه نگهداشت نيروي انساني در مـرزها اين امتياز مشمول گرديده و جـايي كه قوانين به نفع متهم تفسير مي‌گردد، مي‌شود كه مقررات قانوني نيز به نفع كاركنان تفسير گردد. يعني مستند شمول بند 1 ماده 68 قانون مديريت مي‌باشد و غيرقانوني نمي‌باشد و مرجع تشخيص شاخص‌هاي كمتر توسعه يافتگي نيز هيأت وزيران مي‌باشد كه اين مرجع نيز با تلقي مرزي بودن به عنوان سحطي از توسعه نيافتگي با شمول آن مخالفتي نكرده است لذا خواهشمند است با اين تفسير و در كنار شاخص‌هاي اقتصادي، فاكتورهاي مرزي بودن نيز جزء شاخصه‌هاي كمتر توسعه يافته قلمداد و اين رأي هيأت عمومي لغو گردد. 2ـ مبناي مصالح سازماني و اجتماعي: بي‌شك مصلحت عنصر اثر گذار و مهمي در تصميم گيري‌هاي مراجع قانوني به ويژه در نظام مقدس اسلامي مي‌باشد به گونه‌ اي كه رهبري معظم انقلاب عنصر مصلحت را در كنار دو عنصر عزت و حكمت قرار مي‌دهند و وجود مجموع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجعي بالاتر از مرجع قانونگذاري و وضع بسياري از قوانين و اتخاذ بسياري از تصميمات ريشه در مصالح بخشي و ملي دارد (اعم از مصالح اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و غيره) و بي‌شك با لحاظ تورم لجام گسيخته و فشارهاي شديد اقتصادي بر كاركنان، حذف اين فوق‌ العاده براي چند صدهزار نفر از كاركنان دولت به مصلحت نمي‌باشد و وقتي با وصف تمام فشارهاي داخلي و خارجي، كاركنان دلسوز و انقلاب برخلاف تصور دشمنان و معاندان و برخلاف شرايط و تصور ناشي از اين فشارها از حضور مستمر و انقلابي و با شكوه در صحنه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و انتخاباتي دريغ نمي‌نمايند و در سوال از چرايي عدم دلسردي و حضور با ايمان در صحنه‌هاي مختلف، علت حضور را مصلحت نظام و انقلاب و كشور عنوان مي‌دارند، اغماض ديوان و تفسير موسع ديوان از شاخص‌هاي كمتر توسعه يافتگي و شمول مناطق كمتر توسعه يافته به مناطق مرزي قطعاً به مصلحت بوده و معترضي نخواهد داشت و موجب دلگرمي و تلاش جهادي و مجدانه و بيش از پيش كاركنان مناطق مرزي خواهد شد. لذا با عنايت به موارد فوق‌الذكر عاجزانه استدعا دارد عنايت فرموده و براي رفع دغدغه كاركنان مرزي دولت به ويژه كاركنان تلاشگر دستگاه قضايي كه شبانـه روز با روحيه جـهادي و انقلابي همراه خستگي ناپذير حضرتعالي در مسير بيانيه گام دوم رهبري معظم انقلاب و رويكرد تحولي قوه قضاييه به ويژه سند تحول قضايي هستند دستور فرماييد رأي مذكور به استناد ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و تصميم شايسته متناسب با موارد اعلام اتخاذ گردد. " 2ـ نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان و رئيس مجمع نمايندگان خراسان شمالي در مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب نامه شماره 1027572ـ 1400/2/29 اعلام كرده است كه: " همان‌طور كه مستحضر هستيد استان خراسان‌ شمالي به لحاظ عقب ماندگي و محروميت جزء استانهاي محروم كشور بوده و به دليل همجواري مرزي با كشور تركمنستان در زمره استانهاي مرزنشين قرار دارد. لذا بر اساس مصوبه شماره 130988 ـ 1398/7/2 وزارت كشور، كارمندان و كاركنان بخش‌هاي دولتي با توجه به داشتن مرز مشترك با كشورهاي همسايه، از دريافت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته (حق مرزي) بهره‌مند بوده‌اند، ولي طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حق مرزي از احكام كارمندان دولت حذف شده و باعث ايجاد نارضايتي گرديده است. مستدعي است با عنايت به اينكه پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزي باعث ايجاد انگيزه بيشتر و ماندگاري آنها در شهرهاي مرزنشين و خدمت به مردم اين مناطق مي‌باشد و همچنين با توجه به وضع بد اقتصادي، تورم افسار گسيخته و كمك به معيشت آنها، تقاضاي بررسي مجدد و ابطال رأي هيأت عمومي ديوان با اعمال ماده 91 جهت توقف رأي مذكور را دارم. " 3ـ رئيس فراكسيون مرزنشينان مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب نامه شماره 1021474ـ 1400/2/21 اعلام كرده است كه: " فراكسيون مرزنشينان كه با عضويت 138 نماينده مجلس از 16 استان مرزي كشور تشكيل شده در صدد مي‌‌باشد كه با هم‌افزايي و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي و انتظامي از طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي آنها با تنقيح قـوانين و آيين‌ نامه‌هاي مربوطه نسبت به تأمين معيشت و اشتغال مرزنشينان با بهره‌ مندي از ظرفيت مرزهاي گسترده كشور با 15 كشور همسايه در مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه استكبار جهاني اقدام نمايد. لذا انتظار است با عنايت به محروميت مضاعف در اكثر مناطق مرزي كشور دستور فرماييد اقدام عاجل و موثر بر لغو دادنامه شماره 1773ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و برقراري فوق‌العاده مرزي كاركنان دولت مبذول گردد. " 4ـ متن رأي شماره 1773ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: " با عنايت به اينكه اولاً : بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مربوط به فوق‌ العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا مي‌باشد كه فهرست آن به موجب تصويب‌نامه شماره 76294/ت36095 هـ ـ 1388/4/10 هيأت وزيران تعيين شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزي موضوع تصويب‌نامه شماره 20272/ت515 ـ 1374/1/14 هيأت وزيران است. ثانياً : به موجب ماده 78 قانون مذكور كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گرديده است و فوق‌العاده‌اي جهت خدمت در مناطق مرزي در حال حاضر در قوانين وجود ندارد (هر چند ممكن است برخي از مناطق مرزي به علت كمتر توسعه يافته بودن مشمول بند1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري باشند). ثالثاً : تبصره بند 5 مصوبه 120569/ت36095 ـ 1389/5/31 نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران كه مقرر داشته 100 درصد پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا را به كاركنان متقاضي انتقال و همچنين كارمندان مستقر در مناطق مرزي پرداخت شود، مستند به اصل 170 قانون اساسي به جهت مغايرت با قانون قابل ترتيب اثر دادن نمي‌باشد، بنابراين مقرره‌هاي مـورد شكايت به جهت اينكه مناطق مرزي را صرف نظر از اينكه جـزء فهرست مناطق كمتر توسعه يافته وبدي آب و هوا باشند يا خير، مشمول دريافت حداكثر فوق‌العاده مذكور در بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته‌اند، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. " 5 ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش مورخ 1400/3/28 اعمال مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور را به شرح و استدلال زير به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي‌كند: " احتراماً در خصوص نامه شماره 900/1753/100 ـ 1400/3/8 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه منضم به تصوير نامه شماره 1027572ـ 1400/2/29 نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع نمايندگان خراسان شمالي و نامه شماره 1021474ـ 1400/2/21 رئيس فراكسيون مرزنشينان مجلس شوراي اسلامي مبني بر درخواست اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1773ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار مي‌رساند: شاكي پرونده درخواست خود را مبني بر 1ـ ابطال نامه شماره 26510/90/22ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور 2ـ ابطال بخشنامه شماره 179089 ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور تقديم نموده است. نامه شماره 26510/90/22ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور مقرر داشته است: «احتراماً بازگشت به نامه شماره 4819 ـ 280 مورخ 1390/3/7 اعلام مي‌دارد: فهرست مناطق مرزي طي مصوبه شماره 20272/ت515هـ ـ 1374/1/14 هيأت وزيران تعيين گرديده است، بنابراين كارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزي در مصوبه مذكور مي‌توانند از تسهيلات بند 5 مصوبه شماره 120569/ت44809ن ـ 1389/5/31 كارگروه انتقال، معادل فوق‌العاده مناطق محروم و كمتر توسعه يافته با رعايت ساير مقررات بهره‌ مند گردند». بخشنامه شماره 179089 ـ 1398/9/7 نيز اشعار مي‌دارد: «در ارتباط با دستورالعمل شماره 130988 ـ 1398/7/2 وزارت متبوع، موضوع آيين‌ نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1363 و تعيين نقاط مرزي كشور و با استناد به مصوبه شماره 65647/ت48093ـ 1391/4/7 هيأت وزيران از تاريخ 1391/4/1 فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته موضوع مصوبه‌هاي شماره 20272/ت515 ـ 1374/1/14 و شماره 76294/ت36095 ـ 1388/4/10 هيأت و زيران و دستورالعمل تعيين نقاط مرزي وزارت متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه در شيوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه‌هاي اجرايي كليه سازمانها و ادارات دولتي مستقر در مناطق مرزي كشور در استانهاي گروه (الف) بخش مرزي و براي گروه (ب) شهرستان مرزي بر اساس مفاد بخشنامه شماره 200/41722 ـ 1389/8/11 سازمان اداري و استخدامي كشور مبناي پرداخت فوق‌ العاده مناطق كمتر توسعه يافته مي‌باشد. ضمن اينكه بر اساس تبصره1 همين دستورالعمل در استان گيلان كليه نقاط شهري و روستايي تابع شهرستان آستارا نقطه مرزي تعيين شده است». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1773ـ 1399/11/28 مستدل به اينكه: «با عنايت به اينكه اولاً: بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مربوط به فوق‌ العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا مي‌باشد كه فهرست آن به موجب تصويب‌ نامه شماره 76294/ت36095هـ ـ 1388/4/10 هيأت وزيران تعيين شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزي موضوع تصويب‌نامه شماره 20272/ت515 ـ 1374/1/14 هيأت وزيران است. ثانياً: به موجب ماده 78 قانون مذكور كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گرديده است و فوق‌العاده‌اي جهت خدمت در مناطق مرزي در حال حاضر در قوانين وجود ندارد (هر چند ممكن است برخي از مناطق مرزي به علت كمتر توسعه يافته بودن مشمول بند1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري باشند). ثالثاً: تبصره بند 5 مصوبه 120569/ت36095 ـ 1389/5/31 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران كه مقرر داشته 100 درصد پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا را به كاركنان متقاضي انتقال و همچنين كارمنـدان مستقر در مناطق مـرزي پرداخت شود، مستند به اصل 170 قانون اساسي به جهت مغايرت با قانون قابل ترتيب اثر دادن نمي‌باشد، بنابراين مقرره‌هاي مورد شكايت به جهت اينكه مناطق مرزي را صرف نظر از اينكه جزء فهرست مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا باشند يا خير، مشمول دريافت حداكثر فوق‌العاده مذكور در بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته‌ اند، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود» نسبت به ابطال نامه شماره 26510/90/22ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور اقدام نموده است. با توجه به اينكه 1ـ استناد به اصل 170 قانون اساسي در متن رأي هيأت عمومي بدون ذكر ادله و مستندات قانوني صورت گرفته است و بند 5 مصوبه كارگروه انتقال كاركنان دولت به شماره 120569/ت44809ن ـ 1389/5/31 موضوع تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه انتقال مادامي كه ابطال نشده است داراي اعتبار قانوني است. 2ـ مضاف بر اينكه تعيين مناطق كمتر توسعه يافته مطابق ذيل بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري بر عهده هيأت وزيران گذاشته شده است و مطابق مستندات قانوني فوق‌الذكر، مصوبه هيأت وزيران پرداخت گرفته است لذا پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته به كارمندان شاغل در مناطق مرزي در حدود اختيارات هيأت وزيران بوده و تخلفي از قوانين و مقررات ملاحظه نمي‌گردد، بنابراين اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1773ـ 1399/11/28 مورد پيشنهاد است. " 6 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري و پس از ملاحظه نظر اكثريت هيأت مذكور، در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي صرف نظر از اينكه به موجب ماده 10 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها (موضوع تصويب‌ نامه شماره 98704/ت54357هـ ـ 1399/9/2 هيأت وزيران) تمامي مصوبات و تصميمات كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولي با توجه به اينكه اولاً: مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره 1773 ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستقلاً در مقام بيان احكام لازم الاجرايي نبوده و ثانياً: استناد به اصل 170 قانون اساسي در دادنامه يادشده كه به از اثر انداختن تبصره بند 5 مصوبه شماره 120569/ت 36095 ـ 1389/5/31 نمايندگان ويژه رئيس‌ جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبناي حقوقي نداشته است و ثالثاً: برخي از مناطق مرزي جزء مناطق كمتر توسعه يافته نيز هستند و در اين صورت مشمول دريافت فوق‌العاده‌هاي موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي‌گيرند، بنابراين بر مبناي دلايل مذكور، رأي شماره 1773 ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ابطال نامه شماره 26510/90/22ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر شده، مبتني بر اشتباه و مغاير با قانون است و برمبناي جواز حاصل از حكـم مقرر در مـاده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوب سال 1392، ضمن نقض رأي مزبور حكم به تأييد اعتبار حقوقي نامه شماره 26510/90/22ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري