نظر مشورتي 7/1402/566 مورخ 1402/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه خوانده دعوا محجور باشد تصميم دادگاه چيست؟ آيا بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند يا قرار توقف رسيدگي و يا آنكه بايد جلسه را به علت عدم ابلاغ صحيح به نماينده قانوني محجور تجديد كند؟ توضيح آنكه، در اين خصوص بين مراجع قضايي اختلاف نظر است؛ عده‌اي معتقدند از آنجا كه سمت خوانده در دادخواست توسط خواهان ذكر نشده و يا به سبب آنكه دعوا بايد به طرفيت نماينده محجور مطرح شود و نه محجور، دعوا قابليت استماع ندارد و در اين راستا به بند «د» ماده 332 و مواد 2 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 استناد مي‌كنند. برخي نيز معتقدند دعوا به شكل صحيح مطرح نشده است و لذا، بايد قرار رد دعوا صادر شود. عده‌اي ديگر بر اين عقيده‌اند كه خواهان تكليفي به شناسايي وضعيت حجر يا عدم حجر خوانده ندارد و در صورت كشف محجور بودن خوانده و نداشتن نماينده قانوني، دادگاه به استناد ماده 56 قانون امور حسبي مصوب 1319، قرار توقف رسيدگي صادر مي‌كند؛ اما چنانچه محجور داراي نماينده قانوني باشد، صرفاً با تذكر مقام قضايي و درج مشخصات نماينده محجور، جلسه تجديد و نماينده دعوت مي‌شود؛ با توجه به اختلاف نظرهاي موجود در اين زمينه، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف طرح دعوا عليه خوانده‌اي كه خواهان از عدم اهليت وي مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهليت خوانده يا هر قراري كه باعث مختومه كردن شكلي پرونده شود، نمي‌باشد؛ بلكه دادگاه بايد با استفاده از ملاك ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادرسي را متوقف و چنانچه محجور فاقد ولي يا نماينده قانوني باشد، وفق ماده 56 قانون امور حسبي مصوب 1319 اقدام كند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام كرده باشد و يا از مفاد دادخواست و پيوست‌هاي آن معلوم باشد كه وي به‌رغم اطلاع از عدم اهليت خوانده، نام نماينده قانوني وي را در دادخواست قيد نكرده است، به نظر مي‌رسد دادگاه بايد قرار عدم اهليت خوانده را صادر كند. شايسته ذكر است كه اين مورد تنها مصداق بند «د» ماده 332 قانون يادشده است.